تقرير أممي يرصد مقتل 105 مدافعين عن حقوق الإنسان في كولومبيا

كتب- سلمان إسماعيل

رغم الجهود التي تبذلها كولومبيا، لا يزال ثمة مستوى عالٍ من الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومخالفات القانون الدولي الإنساني. وخلصت "لجنة الحقيقة" إلى وجود عجز تاريخي وعام ودائم في إحقاق العدالة في كولومبيا فيما يتعلق بالانتهاكات المرتكبة ضد ملايين الضحايا خلال النزاع المسلح الكولومبي، تحول إلى عامل لاستمرار العنف السائد في البلد.

جاء ذلك في تقرير مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول المساعدة التقنية وبناء القدرات في كولومبيا، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ56 الجارية حاليا وحتى 12 يوليو، والذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

ويركز التقرير على الدعم التقني المقدم من أجل تنفيذ التوصيات التي قدمتها لجنة إيضاح الحقيقة والتعايش وعدم التكرار بشأن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وأفعال الفساد، وإصلاح قطاع الأمن، وحماية القادة الاجتماعيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتحديد ووضع سياسة عامة من أجل إرساء ثقافة السلام.

وقدمت مفوضية حقوق الإنسان المساعدة التقنية في إطار التحقيقات التي تجريها الدولة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومخالفات القانون الدولي الإنساني التي وقعت في سياق النزاع المسلح، ولا سيما التحقيقات التي تضطلع بها آليات العدالة الانتقالية المنشأة بموجب اتفاق السلام، ومنها محكمة السلام الخاصة.

ويزعم أن مرتكبي الانتهاكات من أفراد قوات الأمن العام وتقتضي من الدولة اتخاذ تدابير ملائمة. 

ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بما زعم من حالات الحرمان التعسفي من الحياة في سياق احتجاجات عامي 2020 و2021 وبحالات مثل حالة آلتو ريمانسو، حيث توفي 11 شخصاً، منهم امرأة وطفل عمره 16 سنة، في سياق عملية عسكرية نفذت في مارس 2022. 

وكرر مفوض حقوق الإنسان تأكيد أهمية تولي القضاء العادي مهمة التحقيق في حالات الانتهاكات الجسيمة المزعومة لحقوق الإنسان المنسوبة إلى أفراد قوات الأمن، وإجراء هذه التحقيقات وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفتحت محكمة السلام الخاصة ملفات 11 قضية كبرى للنظر في أخطر الجرائم المرتكبة في سياق النزاع المسلح وأكثرها شيوعا، بغرض تحديد الأنماط الإجرامية والمسؤولين الرئيسيين عن هذه الجرائم.

وبحسب التقرير، ستكون للأحكام الأولى التي ستصدرها محكمة السلام الخاصة أهمية حاسمة في مراعاة مقترحات تعويض الضحايا وكفالة حقوقهم، فضلا عن ضمان الحماية القانونية لمن جرى تحديدهم باعتبارهم المسؤولين الرئيسيين عن هذه الانتهاكات. 

وساهمت مفوضية حقوق الإنسان، في إطار المساعدة التقنية التي تقدمها إلى محكمة السلام الخاصة منذ إنشائها في عام 2018، في تعزيز قدرات هذه المحكمة في مجالي التحليل والتحقيق للنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم الدولية والتحقيق فيها، استنادا إلى القواعد والمعايير الدولية.

وقدمت مفوضية حقوق الإنسان هذه المساعدة إلى عدد من الجهات التابعة لمحكمة السلام الخاصة منها دائرة الاعتراف بالحقيقة، ووحدة التحقيق والملاحقة ودائرة تحديد الوضع القانوني، وقسم حالات عدم الاعتراف بالحقيقة، وقسم الاعتراف بالحقيقة، ولجنة الشؤون الجنسانية، وساهمت المساعدة التقنية التي قدمتها مفوضية حقوق الإنسان في تعزيز المنهجيات الرامية إلى كفالة مشاركة الضحايا، استنادا إلى نُهج تفاضلية، في عمليات تحديد الأولويات والتشاور وفي جلسات الاستماع المتعلقة بالاعتراف بالمسؤولية.

ولا تزال مستويات العنف ضد المدافعين عن حقوق الإنسان مرتفعة، ففي عام 2023، تحققت مفوضية حقوق الإنسان من وجود صلة بين وفاة الضحايا وعملهم من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في حالات قتل 105 مدافعين عن حقوق الإنسان (87) رجلاً و14 امرأة و4 أشخاص من مجتمع الميم الموسع.

وفي الفترة الممتدة بين 1 يناير و27 مايو 2024، تلقت مفوضية حقوق الإنسان 80 ادعاء بشأن قتل مدافعين عن حقوق الإنسان، ورأت أنه جرى التحقق من 26 حالة منها، ويجري التحقق من 20 حالة، ولم يحسم بعد في 30 منها. ولا تزال أنماط العنف واتجاهاته على ما كانت عليه في عام 2023، وتمس بصفة خاصة أعضاء مجالس العمل المجتمعي، وسلطات الشعوب الأصلية والمنحدرين من أصل إفريقي.