وزير الخارجية المصري: لا بديل عن الأونروا ونسعى جاهدين لوقف إطلاق النار بغزة

أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي، اليوم الاثنين، أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات السياسة الخارجية المصرية، مشددًا على استمرار جهود القاهرة للوصول إلى صفقة تضمن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين بقطاع غزة.

وأضاف "عبد العاطي"، خلال مؤتمر صحفي مع المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، أن الجهد المصري متواصل مع الدول الشريكة للعمل على وضع حد للكارثة التي تحدث في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يؤكد دومًا أن الملف الفلسطيني على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأشار إلى ضرورة وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري، والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية والصحية للقطاع، والعمل بشكل جاد لتنفيذ حل الدولتين من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967.

وأوضح أن دور وكالة الأونروا لا يقتصر على قطاع غزة، لكنه يشمل رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في كل مكان، مؤكدًا أن عمل الوكالة الأممية لا ينتهي إلا بعد حصول اللاجئين الفلسطينيين على حقوقهم.

وشدد وزير الخارجية المصري على أنه لا بديل لـ"الأونروا" في غزة، فهي الوكالة الوحيدة التي لديها مراكز توزيع للمساعدات بالقطاع، مؤكدًا تحرك مصر مع الأطراف الدولية كافة لتأكيد استمرار الدعم المالي لها.

وطالب "عبد العاطي" المجتمع الدولي والأطراف المانحة بضرورة إعادة النظر في مسألة تمويل الوكالة.

وحول الجهود المصرية لمساعدة الفلسطينيين، أكد "عبد العاطي" أن القاهرة قدمت أكثر من 70% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة، كما تستقبل المستشفيات المصرية العديد من المصابين الفلسطينيين.

الحرب على قطاع غزة

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف والاعتقالات في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 38 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 87 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وصدور قرارات بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.