ليبيا.. الأمم المتحدة تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد باختطاف الناشط السياسي المعتصم العريبي في مصراتة، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيا ومحاسبة المسؤولين.

وذكرت البعثة في بيان صحفي أن الناشط البالغ من العمر 29 عاما، اختطف برفقة صديقه محمد أشتيوي على يد مسلحين مجهولين يرتدون ملابس مدنية في 8 يوليو. 

وقالت البعثة إن مكان وجود العريبي لا يزال مجهولا، على الرغم من إطلاق سراح أشتيوي بعد تعرضه للضرب، وفق ما أورده موقع أخبار الأمم المتحدة.

وضمت البعثة الأممية صوتها إلى أعضاء المجلس البلدي لمصراتة وممثلي المجتمع المحلي في دعوتهم أجهزة الأمن وتنفيذ القانون في المدينة إلى إجراء تحقيق عاجل في اختطاف العريبي، والكشف عن مكان وجوده، وتأمين إطلاق سراحه الآمن والفوري.

يذكر أن البعثة وثقت حالات احتجاز لما لا يقل عن 60 فردا بسبب انتمائهم السياسي الفعلي أو المُتصور، فيما رجحت أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير. 

وقالت البعثة إن حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وسوء المعاملة والتعذيب والوفيات أثناء الاحتجاز ما زالت "تعصف بليبيا وسط تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب". وأكدت أن هذه الممارسات غير القانونية "قد خلقت مناخا من الخوف وتسببت في تضييق الفضاء المدني وإضعاف سيادة القانون".

العريبي وأشتيوي

المفوض السامي لحقوق الإنسان

وفي وقت سابق، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه بشأن استمرار استهداف المعارضين السياسيين.

وقال: "بينما من المرجح أن يكون الرقم أعلى وتستمر الاعتقالات، فقد تحققنا مما لا يقل عن 60 حالة احتجاز تعسفي لأفراد كانوا يمارسون حقهم في التعبير عن آرائهم السياسية بشكل سلمي. وفي بعض الحالات، أعقب الاحتجاز عمليات قتل خارج نطاق القضاء".

وشدد على أن استمرار غياب المساءلة عن "الانتهاكات والتجاوزات" المرتكبة عام 2011 "لا يزال أحد العقبات الخطيرة أمام المصالحة اليوم ويشكل محركا للصراع".

وقال تورك إن البلاد لا تزال "تعاني من انعدام عميق للأمن"، في حين يعاني الليبيون العاديون من "صعوبات اقتصادية مقترنة بالإقصاء السياسي"، وأكد أن معالجة الوضع أمر ممكن، داعيا إلى عملية مصالحة وعدالة انتقالية "قائمة على الحقوق ومرتكزة على الناس"، وتسوية سياسية مستدامة، واستعادة سيادة القانون -بما في ذلك المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان- ومؤسسات شرعية موحدة.

الأزمة الليبية

غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

أمّا الحكومة الثانية فتسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر 2021، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من نفس العام.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في ديسمبر 2021 كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد وعلاج الأزمات الإنسانية المتفاقمة.