"وضعهم في أقفاص".. مقترح إسرائيلي لحل مشكلة اكتظاظ السجون بالفلسطينيين

تدرس مصلحة السجون الإسرائيلية مقترحاً جديداً يتم من خلاله نقل الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية إلى معتقل سدي تيمان في صحراء النقب، ووضعهم في أقفاص كبيرة "تتوافق مع القانون الدولي"، حسب تعبيرها.

يأتي المقترح الإسرائيلي، لتخفيف مشكلة اكتظاظ السجون الإسرائيلية التي غصت بالمساجين الفلسطينيين منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بدلاً من اللجوء إلى الإفراج عن المعتقلين.

وسيقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعرض الخطة الجديدة، خلال اجتماع وزاري يعتزم من خلاله سحب امتيازات السجون من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية، إن قسم العمليات في هيئة الأركان الإسرائيلية هو من بادر بوضع خطة الأقفاص "المتوافقة مع القانون الدولي"، بحيث تكون جاهزة للاستخدام مع مطلع شهر سبتمبر المقبل، حسب تعبير القناة ودون ذكر المزيد من التفاصيل.

وبحسب القناة، تهدف الخطة إلى بناء أقفاص يمكن استخدامها، “ليس فقط لحبس الأسرى ضمن فترات التوقيف، بل لفترات أطول".

وتقضي الخطة الإسرائيلية، بنقل المعتقلين إلى معتقل "سدي تيمان" بالنقب، بحيث يمكن استخدام الأقفاص لحبس أعداد أكثر من الأسرى الفلسطينيين، وبالتالي كبح إطلاق سراح المزيد من المعتقلين، وستوفر الأقفاص حلًّا لمسألة حبس من وصفتهم القناة بـ”مخرّبي سلاح النخبة” في إشارة لمن يشتبه بهم على أنهم من مقاتلي حماس.

يأتي هذا المشروع  في أعقاب الجدل المتعلق بوثيقة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، التي أشارت إلى خطورة التقارير الصادرة حول السجون الإسرائيلية، على صورة إسرائيل في المجتمع الدولي.

واقترح بن غفير في وقت سابق، تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين وصفهم بالمخربين معتبراً إياه الحل الصحيح لمواجهة مشكلة اكتظاظ السجون، وأشار إلى أن اكتظاظ السجون بالمساجين الفلسطينيين هو علامة جيدة.

وستواصل إسرائيل حبس أكثر من 2500 فلسطيني تم أسرهم من قطاع غزة، إلى جانب 4000 معتقل جديد من الضفة الغربية، ومن المتوقع أن الحكومة الإسرائيلية تستهدف بهذا الإجراء المعتقلين الإداريين الفلسطينيين الذين يمكن للمحاكم تجديد أوامر اعتقالهم بعد انتهاء فترة الاعتقالات الإدارية بحقهم.

ومنذ بدء الحرب اعتقل الجيش الإسرائيلي، آلاف الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، وأفرج عن عدد ضئيل منهم لاحقا، بينما لا يزال مصير الآخرين مجهولا وسط شهادات عن عمليات تعذيب وقتل ممنهج بحق الأسرى، حسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

الحرب على قطاع غزة

اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 37 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 82 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

هدنة مؤقتة

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.