الأمم المتحدة تشدد على ضرورة حماية المدنيين بغزة ووقف إطلاق النار

شدد سكوت أندرسون، نائب مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة على ضرورة حماية المدنيين في القطاع في جميع الأوقات ووقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن المتبقين، وإتاحة الفرصة لسكان غزة لالتقاط أنفاسهم وتهيئة الظروف اللازمة للشروع في مرحلة التعافي.

وقال أندرسون، في بيان له اليوم الأحد، "إنه شاهد أثناء زيارته مجمع ناصر الطبي في خانيونس أمس أحد أفظع المشاهد التي رآها خلال الأشهر التسعة التي قضاها في غزة حيث استقبلت هذه المنشأة الصحية التي ترزح تحت أعباء هائلة ما يزيد على 100 حالة من الإصابات الحرجة".

وأضاف المسؤول الأممي، أنه مع الافتقار إلى الأسرّة الكافية ومعدات النظافة والأغطية والملابس الطبية تلقى العديد من المرضى العلاج على أرضية المستشفى دون وجود مطهرات.. لافتا إلى أن أنظمة التهوية كانت معطلة نتيجة لانقطاع الكهرباء والوقود، فسادت في الأجواء رائحة الدماء.

وأشار إلى أن زملاءه من مجتمع العمل الإنساني يبذلون كل ما في وسعهم لتعزيز القدرات الطبية في غزة حيث أصبح النظام الصحي في حالة يرثى لها منذ فترة طويلة، قائلا: قدمنا أمس المزيد من الخيام والأسرّة والنقالات والمستهلكات والأدوية لكن العراقيل التي تعيق العمليات الإنسانية تحول دون تقديمنا الدعم بالقدر المطلوب للأشخاص.

الحرب على قطاع غزة

اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 37 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 82 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

هدنة مؤقتة

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.