وزير الاقتصاد: السعودية تستثمر أكثر من 180 مليار دولار لتنمية الاقتصاد الأخضر

قال وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم إن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً محورياً في تحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بالمناخ، بأكثر من 80 مبادرة، واستثمارات تتجاوز 180 مليار دولار لتنمية الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تثبيت موقع المملكة كقائد في مجال الطاقة المتجددة.

وأكد الإبراهيم في كلمة ألقاها خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2024، بنيويورك، أن المملكة تعمل على تعزيز الاستدامة محلياً، كما تتبع نهجاً يشمل جميع جوانب الاقتصاد ويركز على الإنسان لاستخراج الإمكانات الكامنة، تحت مظلة «رؤية 2030».

وأضاف الإبراهيم «في السعودية، ندرك أن التقدم المستدام يعتمد على خلق واستغلال الفرص لتحسين المستوى المعيشي العام وتعزيز جودة الحياة».

كما نوّه الإبراهيم إلى أهمية تطوير نظام لترتيب الأولويات، الذي يمكّن الدول من التركيز على السياسات الأكثر فاعلية والحلول الأمثل التي تحقق أقصى تأثير لأكبر عدد من الأشخاص خلال أقصر فترة زمنية ممكنة لتسريع وتيرة التقدم.

ويشارك الوفد السعودي في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2024 الذي يقام بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة بين 8 و18 يوليو الجاري، تحت شعار «تعزيز أجندة 2030 المعنية بالتنمية المستدامة والقضاء على الفقر في ظل الأزمات المتعددة».

الاقتصاد الأخضر

يعرف بأنه ناتج تحسن الوضع الاقتصادي مع الحد من المخاطر البيئية وندرة الحياة البيئية، والذي يؤدي إلى تحسين المساواة بين الإنسان ورفاهه الاجتماعي.

والاقتصاد الأخضر هو نموذج للتنمية الاقتصادية على أساس التنمية المستدامة ومعرفة الاقتصاد البيئي. وهو نوع من الطرق المنظمة لإنشاء مجتمع وبيئة نظيفة ترفع من المستوى الاقتصادي وتدفع المجتمع نحو حياة أفضل، وتحافظ على موازنة البيئة من جميع أشكال التنوع البيئي.

واستحدث برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعريفاً عملياً، عرف به الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية.

أما على المستوى الميداني، فيمكن تعريف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يُوجَّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي. وهذه الاستثمارات أيضاً تكون موجّهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية في ما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً ملائماً للتكاليف البيئية.