منظمات دولية تشيد بريادة الإمارات وتجربتها في استشراف مستقبل حقوق الإنسان

أشادت منظمات دولية بريادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتجربتها الرائدة في استشراف مستقبل حقوق الإنسان، وذلك خلال ندوة دولية نظمتها جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، على هامش مشاركتها في الدورة الـ"56" للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي عُقدت في قصر الأمم المتحدة بجنيف، وشارك فيها العديد من الخبراء الأُمميين ورؤساء منظمات دولية بارزة.

التحديات المستقبلية

واستعرضت الندوة، التي تم تنظيمها بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الدولية الأوروبية، تحت عنوان "قمة المستقبل.. تحديات حقوق الإنسان في المستقبل"، جهود وإنجازات دولة الإمارات لمواجهة التحديات المستقبلية المؤثرة على حقوق الإنسان، وما تبديه من حرص على الوفاء بالالتزامات الدولية القائمة، وتعزيز الآليات والضمانات الحاكمة المتعلقة بكفالة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية، ومواجهة التحديات التي تفرضها التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وقضايا البيئة والمناخ.

وتحدث في الندوة العديد من الخبراء الدوليين ورؤساء منظمات دولية، من بينهم الخبيرة الدولية في برامج التنمية التابعة للأمم المتحدة المستشارة ناديا بالجوبين، والخبير الدولي في حقوق الإنسان، والعضو السابق في لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة المستشار عبدالوهاب الهاني، ورئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، والرئيس المؤسس لدائرة أوروبا المستدامة الدكتور رامون راهانجميتان، والخبير الأُممي ونائب الأمين العام لمرصد جنيف الجيوستراتيجي الدكتور فينتسيسلاف سابيف.

كما تحدثت خلال الندوة  نائب رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان مريم الأحمدي ، فيما أدارتها  الخبيرة بمنظمة الصحة العالمية وعضو مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية الدكتورة مها آل شهاب.

واستقطبت الندوة حضوراً نوعياً واسعاً من الخبراء الدوليين بالأمم المتحدة، وممثلين عن عدد من المنظمات والمبادرات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومشاركة واسعة من الإعلاميين والصحفيين العاملين بالأمم المتحدة، كما حضرها عدد من البعثات الرسمية الدولية بجنيف، وممثلين عن الهيئات والآليات والمنظمات الدولية غير الحكومية المشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكد الخبراء الدوليون خلال الندوة أهمية دور الأمم المتحدة، وإسهاماتها في تعزيز حالة حقوق الإنسان في المستقبل، ومواجهة كل التحديات التي تطرأ على العالم، مشددين على الحاجة إلى تعزيز التكاتف الدولي بين كل الأطراف الفاعلة لتأسيس عمل فاعل ومتكامل يُعنى بحالة حقوق الإنسان في المستقبل، ويتفاعل مع كل التحديات والمتغيرات الرئيسية التي تُجرى على الصعيد العالمي، وعلى أهمية "قمة المستقبل" التي ستجمع قادة العالم بهدف تحقيق حاضر أفضل مع حماية المستقبل.

وأشادت الندوة، بالتجربة الريادية والملهمة لدولة الإمارات في استشراف مستقبل حقوق الإنسان، باعتبارها تجربة دولية متفرّدة في تعزيز المكانة وتحقيق الريادة في العديد من الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان.

النهوض بحالة حقوق الإنسان

كما تم خلال الندوة استعراض العديد من المؤشرات الدولية التي تعزز من ريادة الإمارات في استشراف المستقبل والنهوض بحالة حقوق الإنسان، منها الجاهزية الرقمية.

وأكد المتحدثون أن الإمارات من الدول الرائدة التي تجاوزت العديد من التحديات المستقبلية بنجاح، عبر تسخير التقنيات الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لخدمة رفاهية الإنسان، مشيرين إلى أهمية الاستفادة من تجربة الإمارات وريادتها العالمية في استشراف المستقبل القائم على تحقيق تطلعات الإنسان ورفاهيته.

وفي ختام الندوة، شدد المتحدثون على أهمية خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وميثاق المستقبل والميثاق الرقمي العالمي الذي سيُطلق في "قمة المستقبل" شهر سبتمبر القادم بنيويورك، مؤكدين ضرورة وجود اتفاق عالمي جديد بشأن حقوق الإنسان في المستقبل، وضمان تعزيز الشراكات الدولية لتنفيذ برامج وأهداف التنمية المستدامة 2030، إضافة إلى ضرورة التركيز على التحديات النوعية المتعلقة بالبيئة والمناخ التكنولوجيا الحديثة.

كما تناولوا قضايا الأمن والسلام التي يتوجّب أن تُعالجها الأمم المتحدة بشكل رئيسي، معربين عن تطلعهم لتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني التي انطلقت من مؤتمر الأمم المتحدة للمجتمع المدني المعني بقمة المستقبل.

الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان

عقدت الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في المقر الأوروبي للمنظمة الأممية، في الفترة بين 18 يونيو وحتى 12 يوليو 2024، وهي دورة عادية ضمن الدورات الثلاث التي يعقدها المجلس سنويا منذ تأسيسه في عام 2006.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فإن مجلس حقوق الإنسان هو الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسـان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، وعن معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم التوصيات بشأنها.

ويتمتع المجلس بالقدرة على مناقشة جميع قضايا وحالات حقوق الإنسان الموضوعية التي تتطلب اهتمامه على مدار العام.. وهو يعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وأنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006، وهو مسؤول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

ويتألف المجلس من 47 دولة عضوا، ويوفر منتدى متعدد الأطراف يعالج انتهاكات حقوق الإنسان والأوضاع القطرية.. كما يستجيب لحالات الطوارئ المتعلقة بحقوق الإنسان ويقدم توصيات بشأن كيفية تحسين إعمال حقوق الإنسان على أرض الواقع.

ويستفيد المجلس من الدعم الفني والدعم التقني ودعم أمانة السر، الذي توفره المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وقد حل محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابقة.

وفي الفترة الممتدة بين 2006 و2023، عقد المجلس 54 دورة عادية، و36 دورة استثنائية، و9 مناقشات عاجلة، واعتمد 1,481 قرارا، وأنشأ 60 ولاية للإجراءات الخاصة، وأنشأ 38 لجنة تحقيق وبعثة تقصي حقائق.

وينظر إلى المجلس على أنه منتدى دولي للحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان حيث يجمع موظفي الأمم المتحدة والخبراء المكلفين بولاية والدول والمجتمع المدني وجهات معنية أخرى.

ويعتمد المجلس خلال الدورات العادية، القرارات أو المقررات بشأن قضايا أو حالات معينة تتعلق بحقوق الإنسان وتعبر عن إرادة المجتمع الدولي. فاعتماد قرار يرسل إشارة سياسية حازمة قد تدفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة تلك الحالات.

ويعقد المجلس اجتماعات خلال أوقات الأزمات تعرف بالدورات الاستثنائية بغية الاستجابة لحالات حقوق الإنسان العاجلة، وقد عقد 36 منها حتى اليوم، ويستعرض المجلس سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من خلال الاستعراض الدوري الشامل.