مريم العطية: 152 خطة وطنية لحقوق الإنسان في 79 دولة

انطلقت أمس الأربعاء، أعمال المنتدى الإقليمي حول «دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان» والذي يستمر لمدة يومين، وذلك في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بمدينة صلالة في سلطنة عمان.

وقالت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، مريم بنت عبدالله العطية، إنه خلال العقود الثلاثة الأخيرة، نما اتجاه عالمي بشأن التخطيط القائم على حقوق الإنسان حتى أصبح لدينا في الوقت الراهن (152) خطة وطنية لحقوق الإنسان في (79) دولة، هذا فضلًا عن عدد كبير من الخطط القطاعية المعنية بحقوق معينة كالعمل أو الصحة، وفق وكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وأضافت: إن الناظر لتوصيات المراجعة الدورية الشاملة أو توصيات هيئات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية يكاد لا يجد وثيقة تخلو من توصية متعلقة بالتخطيط القائم على حقوق الإنسان بمستوياته الكلية أو الجزئية.

وأوضحت "العطية"، أن الاعتراف العالمي بالحق في التنمية بوصفه حقًا من حقوق الإنسان كان من شأنه أن يعزز نهج التخطيط القائم على حقوق الإنسان، وبالأخص في الرؤى الوطنية للتنمية.

وأشارت إلى أن العالم قد تجاوز المفهوم التقليدي للتنمية القائم على الإحسان والأبعاد الاقتصادية البحتة إلى المفهوم الحقوقي الذي ينظر للتنمية باعتبارها توسيعًا لخيارات الإنسان وحريته وحقوقه وتخليصه من آفات الجهل والمرض والفقر.

ودعت رئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، إلى أهمية تمثيل وإبراز مشاركة الأفراد والجماعات الأكثر ضعفًا وتضررًا في الخطط الحقوقية والتنموية حتى تكون مشروعًا وطنيًا ملكًا للجميع، بما يتسق مع الالتزامات الواردة في مواثيق حقوق الإنسان، وبشكل خاص تحسين النفاذ إلى العدالة.

كما دعت إلى تطوير العمل المشترك، سواء أكان بين المؤسسات الوطنية نفسها أو بالشراكة مع غيرها من مؤسسات دولية حكومية وغير حكومية، في مجال التخطيط القائم على حقوق الإنسان، بما في ذلك وضع الخطط الإقليمية المعنية بتعزيز دور المؤسسات الوطنية في الوصول إلى الرؤى الوطنية، سواء أكانت هذه الخطط قطاعية أو شمولية.