"الأمم المتحدة" تحتفي باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر 2024 تحت شعار "لا تتركوا أي طفل خلفكم"

في 30 يوليو من كل عام، يسلّط العالم الضوء على قضية الاتجار بالبشر، أحد أبشع الجرائم الإنسانية: ولا يعد هذا اليوم "اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر" مجرد تذكير بأهمية التصدي لهذه الجريمة، بل هو دعوة لتحفيز الجهود الجماعية لحماية الضحايا وضمان العدالة، خصوصا على الأطفال، وتحديدا الفتيات.

ويأتي موضوع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر 2024 تحت عنوان: "لا تتركوا أي طفل خلفكم في مكافحة الاتجار بالبشر"، إذ يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى جهود شاملة ومركزة لحماية الأطفال.

على الصعيد العالمي، واحد من كل ثلاثة ضحايا الاتجار بالبشر هو طفل، والغالبية العظمى من هؤلاء الأطفال المتاجر بهم هم من الفتيات.

ووفقا للتقرير العالمي عن الاتجار بالأشخاص (GLOTIP) الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ( UNODC)، فإن الأطفال معرضون للعنف أثناء الاتجار ضعف احتمال تعرض البالغين له.

ويشكل تزايد انتشار المنصات الإلكترونية مخاطر إضافية، حيث يتواصل الأطفال غالباً مع هذه المواقع بدون حماية كافية.

ويتعرض الأطفال لأشكال متعددة من الاتجار، بما في ذلك العمل القسري، والجريمة، والتسول، والتبني غير القانوني، والاعتداء الجنسي ونشر الصور المسيئة عبر الإنترنت، وبعضهم يتم تجنيدهم كذلك في جماعات مسلحة.

وتعددت أسباب الاتجار بالأطفال كذلك، من أبرزها: الفقر، وعدم كفاية الدعم للقصر غير المصحوبين في مواجهة تزايد الهجرة وتدفقات اللاجئين، والنزاعات المسلحة، والأسر المفككة، ونقص الرعاية الأبوية.

ووفقا للأمم المتحدة، حتى الآن، لم تكن مكافحة الاتجار بالأطفال فعالة، وهناك حاجة ملحة لاتخاذ تدابير شاملة لحماية الفئات الضعيفة ومساعدة الأطفال الضحايا، ويتطلب هذا جهوداً مشتركة على المستويين الوطني والدولي.

وتطالب “الأمم المتحدة”، الدول إعطاء الأولوية لحماية الأطفال، وتعزيز القوانين، وتحسين تطبيق القانون وتوفير مزيد من الموارد لمكافحة الاتجار بالأطفال، وينبغي أن تركز التدابير الوقائية على معالجة الأسباب الجذرية مثل الفقر وعدم المساواة.

وتؤكد أنه، يجب إيلاء اهتمام خاص لاتجار القصر اللاجئين غير المصحوبين، ومن المهم تعزيز شبكات حماية الأطفال وتكييف القانون الجنائي بشكل أفضل لتلبية احتياجات الأطفال.

لذلك، تركز حملة هذا العام على زيادة الوعي بأسباب وتعرض الأطفال للاتجار، واحتفالية هذا العام تؤكد على الحاجة الملحة لدعم مخصص للأطفال ضحايا الاتجار وتحث الجمهور وصناع السياسات على معالجة القصور الحالية وتسريع الجهود للقضاء على الاتجار بالبشر.

ظاهرة عالمية

الاتجار بالأشخاص هو جريمة خطيرة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواءً في بلدانهم وخارجها، ويتأثر كل بلد في العالم من ظاهرة الاتجار بالبشر، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا.

وتتيح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، المساعدة للدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول منع الاتجار بالبشر ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص.

وتعرّف المادة 3، الفقرة (أ) من بروتوكول الاتفاقية، الاتجار بالأشخاص بأشكاله المختلفة، والتي من ضمنها تجنيد الأشخاص أو نقلهم وتحويلهم أو إيواؤهم بدافع الاستغلال أو حجزهم للأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو أي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الابتزاز أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

ويشمل الحد الأدنى من الاستغلال، استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الاستخدام الجسماني ونزع الأعضاء.