قرار من المحكمة العليا لفتاة عابرة جنسياً يمنح نيبال إشادة حقوقية

أصدرت المحكمة العليا في نيبال قرارا يقضي بأن يتم الاعتراف رسميا بروكشانا كابالي، وهي امرأة عابرة جنسيا، كأنثى في جميع الوثائق دون الحاجة إلى تقديم إشعار طبي يثبت ذلك. 

ووفقا لتقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، فإن ذلك الحكم يُعتبر  الأحدث في تاريخ الأحكام التقدمية للمحكمة بشأن التوجه الجنسي والهوية الجندرية، ما يمنح نيبال مزيدا من السمعة الطيبة عالميا في مجال حقوق مجتمع "الميم عين".

وكان قرار سابق عن المحكمة العليا عام 2007، جعل السلطات المختصة في نيبال تصدر بعض الوثائق التي تُصنف الجنس كـ"جنس آخر" أو "جنس ثالث" بناء على تعريف الشخص بنفسه. 

ورغم ذلك القرار، فإن عدم وجود سياسة مركزية واضحة خلق بعض المشكلات للأشخاص العابرين جنسيا في البلد الآسيوي.

فالكثير من أصحاب تلك الفئة الذين يرغبون في تغيير مؤشرات جنسهم إلى "أنثى" أو "ذكر"، يُجبرون عادة على إجراء عمليات جراحية تتطلب السفر خارج البلاد، يليها تقييمات طبية داخل البلاد تتضمن فحوصات جوهرية للأعضاء الجنسية بعد العملية.

وحتى أولئك الذين يحاولون الحصول على وثائق تُصنف الجنس كـ"آخر" يخضعون لفحوصات "مهينة وغير ضرورية"، وفقا لمدافعين عن حقوق الإنسان.

وتنص مبادئ يوغياكارتا –التي تمت صياغتها وتوقيعها عام 2006 من قبل مجموعة من الخبراء، بمن فيهم العضو السابق في البرلمان النيبالي والمدافع عن حقوق مجتمع "الميم عين"، سونيل بابو بانت- على أن التوجه الجنسي والهوية الجندرية المعرفة ذاتيا لكل شخص هي جزء أساسي من شخصيته وتُعتبر جانبا رئيسيا من الهوية والاستقلال الشخصي والكرامة والحرية.

وتؤكد المبادئ أن الاعتراف بالجندر يتضمن "إذا اختير بحرية، تعديل المظهر الجسدي بالوسائل الطبية أو الجراحية أو غيرها". 

وكانت تلك المبادئ أساس قرار المحكمة العليا في نيبال عام 2007، وهي مذكورة أيضا في القرار القضائي الأخير بقضية العابرة كابالي. 

كابالي، التي تدرس القانون وهي امرأة عابرة جنسيا، كانت عمدت إلى مقاضاة حكومة نيبال أكثر من 50 مرة منذ عام 2021، مطالبة بالاعتراف القانوني بحقوق الهوية الجندرية. 

وبينما يشكل هذا الحكم الأخير سابقة في حقوق العابرين جنسيا، فإن الأمر يقتصر فقط على كابالي في الوقت الحالي بانتظار تعميمه على بقية الحالات.

وحثت "هيومن رايتس ووتش" حكومة نيبال على أن تعمم هذا النظام على الجميع من خلال إصدار توجيه يسمح للناس بتحديد جنسهم على الوثائق الرسمية دون الحاجة إلى التحقق الطبي أو غيره.