السجن لأربع تونسيات جمعن تواقيع لمرشح للرئاسة مقابل المال

أدانت محكمة تونسية، في العاصمة تونس، 4 نساء، بتهمة جمع تواقيع لصالح مرشح للرئاسة في مقابل المال.

أفاد بهذا الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة، علاء الدين العوّادي، في ختام الجلسة المنعقدة الأربعاء الماضي، إثر صدور حكم جزائي حضوري يقضي بسجن 3 نساء لمدة عامين، وحكم رابع غيابيا بالسجن لمدة 4 سنوات بحق امرأة رابعة فرت من وجه العدالة.

ويقضي الحكم في حق المتهمات بالسجن مع النفاذ والحرمان من حق الانتخاب لمدة 10 سنوات، بعد إدانتهن بتهمة جمع التواقيع مقابل تقديم عطايا مالية لصالح أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية.

وأذنت النيابة العمومية بفتح محضر في قضية تقديم عطايا نقدية قصد التأثير على الناخبين، ضد النساء الأربع، وقد ذكرن في محضر التحقيق أنهن تلقين وعودا بالتشغيل بمساعدة الجهة التي عملن لصالحها.

وأضاف أنّ النيابة العمومية أصدرت مذكرات احتجاز بحقّ المتهمات الأربع بتاريخ 29 يوليو المنقضي، وتمت إحالتهن للقضاء الذي أصدر حكمه في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 يوليو بتهمة تقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب، واستعمال نفس الوسائل لحمل ناخبين على الامتناع عن التصويت.

وكانت شرطة جندوبة قد فتحت محضرا عدليا ضد مجموعة من النساء بشبهة جمع تواقيع بمقابل مالي لصالح أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 6 أكتوبر من السنة الجارية.

وفي عام 2021، حل الرئيس التونسي قيس سعيد البرلمان، وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب، لكن سعيد أكد أن خطواته قانونية وضرورية لإنهاء سنوات من الفساد المستشري بين النخبة السياسية.

ومؤخرا، عبَّرت منظمة العفو الدولية عن «القلق إزاء التدهور الشديد في الحقوق» في تونس، منذ أن «بدأ الرئيس سعيّد في احتكار السلطة»، بعد أن كانت البلاد مَهْد الاحتجاجات التي عُرفت باسم «الربيع العربي» في عام 2011.

وقدرت المنظمة أن «القمع الحكومي يغذي الخوف بدلاً من المناقشات الجدية للمشهد السياسي التعددي»، ونددت بما قالت إنها توقيفات «تعسفية» للمعارضين، و«القيود والملاحقات القضائية» ضد بعض المرشحين، وسجن الصحفيين.