البيئة المصرية تبحث التعاون في المدن المستدامة مع وفد الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

ناقشت وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد مجالات التعاون المشترك مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث استمعت لعرض حول رؤية البرنامج لآليات توسيع التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة خاصة مع تداخل تحديات المناخ والبيئة مع مجالات عمل البرنامج، ومع الاستعداد لإقامة الدورة الـ12 من المنتدى الحضري العالمي في القاهرة في نوفمبر القادم، والذي يعقد لأول مرة في مدينة القاهرة.

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة البيئة، وفدا من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UNHABIRAT (برنامج الموئل)، بحضور مدير برنامج موئل الأمم المتحدة في مصر أحمد رزق، ومسؤول برنامج الخدمات الأساسية والتغيرات المناخية الدكتور أحمد الضرغامي، ومسؤول مشروع مدن أهداف التنمية المستدامة الدكتورة نيرمين الدسوقي، ومنسق مشروعات السياحة المستدامة المهندسة لبنى عانوس، ومستشار وزيرة البيئة للعلاقات الدولية تامر أبو غرارة، ومستشار الوزيرة للقطاع الخاص الدكتور كريم مرسي.

واستمعت وزيرة البيئة إلى مقترح التعاون مع البرنامج من خلال مشروع تشاركي لتحقيق التوازن في دور المدن المصرية، بهدف إعداد مصفوفة جديدة لدور المدن المصرية، بحيث يمكن تأهيل مدن للقيام بدور إقليمي وأخرى وطني، وتأهيل مدن أخرى لتكون مركز جديد للجذب الحضري، إلى جانب مواجهة التحديات الخاصة بالمدن والهشاشة، وتعظيم دور بعض الفئات مثل المرأة والأطفال والمهاجرين، ومراعاة التحديات المناخية في الربط بين الريف والحضر، وسيقوم المشروع على 3 أطر أساسية وهي تعزيز رأس المال البشري بما يساعد تحفيز المدن لاستيعاب التوسعات المستقبلية، والبعد الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتمكين المدن والمجتمعات الريفية على مواجهة تحديات تغير المناخ، يستهدف المشروع تنفيذ نموذج رائد يمكن تكراره والبناء عليه يبدأ بمدن دمياط وأسيوط.

وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة العمل في الدراسات الخاصة بالتنمية الحضرية للمدن على بُعد حل مشكلات التلوث بشكل أساسي، إلى جانب بعد المناخ، واستبدال التركيز على التحديات البيئية بكفاءة استخدام الموارد، لمواجهة الآثار السلبية للاستخدام غير الرشيد للموارد على البيئة، موضحة أن الوزارة يمكن أن تقدم الدعم بالمعلومات الخاصة بحصر مشكلات التلوث والحلول المقترحة.

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية التركيز على إدارة الموارد وإمكانية الاستفادة من الوثيقة الخاصة بمشروع بناء القدرات CB3 التابع لوزارة البيئة في ما يخص معايير الاستدامة البيئية والأدلة الإرشادية القطاعية للوزارات لدمج بعد إدارة للموارد قبل مرحلة التخطيط.

وفيما يخص التعاون في مجال السياحة البيئية، أشارت وزيرة البيئة إلى عدد من الخطوات الهامة التي اتخذتها الوزارة ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للسياحة المستدامة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإطلاق مبادرة حوار القبائل لدمج المجتمعات المحلية في تطوير المحميات الطبيعية، إلى جانب تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق، حيث عرض ممثلو البرنامج ملامح مشروع النهوض بالسياحة المستدامة، ودورها في تحفيز تنمية المدن، والبناء على جهود وإنجازات وزارة البيئة في النهوض بالسياحة البيئية، للاستفادة منها في تطوير المدن والحفاظ على الهوية للمجتمعات المحلية وجذب الاستثمار، حيث يحظى المشروع باهتمام عالمي وإمكانية تنفيذ فكرة المدن الشقيقة (sister cities) في عدد من الدول في وقت واحد.

واقترحت د. ياسمين فؤاد، أن يقوم البرنامج بتنفيذ تجربة رائدة في إحدى المدن أو القرى المصرية وتطويرها بما يخلق موارد جذب سياحي واقتصادي مع دمج المجتمعات المحلية بها، إلى جانب إمكانية التعاون في الدفع بفكرة إطلاق مبادرة حوار القبائل على المستوى الإقليمي العربي، لتكرار التجربة بدول مثل الأردن والسعودية، بإتاحة منصة للتواصل بين القبائل العربية القاطنة بالمحميات الطبيعية وحولها، مع إمكانية الاستفادة من إقامة المنتدى الحضري العالمي في الدفع بالمبادرة وعرض القصص الملهمة للقبائل المصرية.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى إمكانية التعاون من خلال مشروع أداة الإدارة الرشيدة لمخلفات المدن الذي ينفذه البرنامج بهدف مساعدة متخذي القرار على جمع البيانات بشكل ممنهج يتفق مع المنهجيات العالمية، وتحديد فرص الاستثمار، وذلك في ظل تفعيل وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة في المحافظات والبدء في جمع رسوم النظافة، حيث تصبح المحافظات مطالبة بتقديم تقرير دوري للوزارة عن حجم تداول المخلفات بها.

واقترحت وزيرة البيئة أيضا استضافة وزير البيئة السعودي في المنتدى وذلك تمهيدا للتعاون قبل استضافة السعودية لمؤتمر الأمم المتحدة لاتفاقية التصحر، للتباحث حول علاقة إدارة الأراضي بالمدن والتنوع البيولوجي وإدارة الموارد.

ومن جانبه، أوضح مدير برنامج موئل الأمم المتحدة في مصر أحمد رزق، أن البرنامج يحرص على التوافق مع الأطر الإجرائية والتشريعية المصرية والعالمية، وأجندة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مما انعكس على المشاركة في السياسات المصرية الوطنية، ومنها الإستراتيجية الخاصة بالتنمية العمرانية 2050، وعدد من البرامج والمشروعات المنفذة في مصر، حيث يستهدف البرنامج تسليط الضوء على الدور الكبير لعملية التحضر في التنمية وتحسين مستوى المعيشة، وتخطي هذا للتأثير على الجوانب الاقتصادية والتحديات المناخية والحوكمة والمرأة، ودعم السياسات المحلية والقوانين الخاصة بالبيئة الحضرية، والشراكة مع مصر في تصميم المدن والأطر العامة للحوكمة، والأدوات التمويلية التي تدفع الأجندة المصرية، ليتم العمل على 3 محاور تتضمن السياسات المصرية والتشريعات، والتخطيط والتصميم، والخدمات الأساسية (المياه، الصرف، النقل، التحديات المناخية).

وأشار رزق إلى الدور المحوري للمدن المستدامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث عمل البرنامج مع مصر ضمن 64 دولة في وضع السياسات الحضرية للدولة، من خلال مجلس أعلى برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بهدف تحقيق التوازن بين دور المدن المصرية، وخلق عوامل جذب اجتماعية واقتصادية لتقليل العبء عن المدن الرئيسية مثل القاهرة والإسكندرية، وذلك من خلال دمج الأبعاد الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين الحضر والريف، ومراعاة البعد الاقتصادي وزيادة التنافسية، والبيئة والمناخ، والتوسعات العمرانية ولعب الدور المستهدف منها، إلى جانب مواجهة تحديات تغير المناخ

وأشاد بما أقره تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر، والذي تسترشد توصياته بالسياسات الحضرية ودور المدن، والتوصية الخاصة بضرورة وجود خطة عمل للنهوض بدور المدن في عملية التطوير المؤسسي والتمويلي للمدن.

كما عرض ممثلو البرنامج ما تم تنفيذه في مجال المخططات التنموية والاستراتيجية للمدن، ومنها الانتهاء من دراسة تحديث المخطط العمراني لمدينة دهب، حيث تم التركيز على الشق الاجتماعي والمناخي والاستدامة الاقتصادية، والتطوير التشاركي على مستوى المدينة، حيث يعد نموذج مدينة دهب تجربة رائدة نسعى لتكرارها في مدن عربية أخرى، وقد وجهت وزيرة البيئة بالتعاون مع مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة البيئية التابع للوزارة للتكامل بين ما تم اتخاذه من إجراءات ومخططات لتطوير المدينة من الجانبين.

واستعرض ممثلو البرنامج أيضا آخر مستجدات دراسة الأوتوبيس الترددي BRT والعمل على استكمالها لدمج القطاع غير الرسمي، وتقليل انبعاثات الاحتباس الحراري، ودمج البعد الاجتماعي والبيئي، وأيضا تحديث مشروع الدراجات التشاركية، ومشروع دعم الخدمات الأساسية للمياه والصرف والاعتماد على تكنولوجيا مستوحاة من الطبيعة، إلى جانب إمكانية التعاون في مساعدة مصر على الجاهزية لمشروعات صندوق المناخ الأخضر في دورتها القادمة.