مسؤول أممي يحضّ على وضع حد "للعنف المروّع" في بنغلاديش

شدّد المفوّض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، أمس الأحد، على "وجوب وضع حد للعنف المروّع في بنغلاديش"، وحضّ الحكومة على الكف عن استهداف محتجّين سلميين.

واندلعت اشتباكات، الأحد، بين مئات الآلاف من المتظاهرين البنغلادشيين الذين يطالبون باستقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد، وأنصار حزب رابطة عوامي الحاكم، ما أسفر عن مقتل العشرات في أحد أكثر الأيام دموية منذ بدء الاحتجاجات، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأعرب تورك في بيان له، عن "قلق بالغ من وقوع مزيد من الخسائر البشرية وحصول تدمير أوسع نطاقا بعد دعوة إلى مسيرة حاشدة في دكا غدا وتعبئة الجناح الشبابي في الحزب الحاكم ضد المحتجين".

وأضاف تورك في بيانه "أناشد بصورة عاجلة القيادة السياسية وقوات الأمن التقيّد بواجبها حماية الحق في الحياة وحرية التجمع السلمي والتعبير".

وتحولت التظاهرات التي بدأت الشهر الماضي ضد وضع نظام حصص لوظائف الخدمة المدنية إلى أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ تولي الشيخة حسينة السلطة قبل 15 عاما، لتتوسع لاحقا إلى دعوات تطالب باستقالة رئيسة الوزراء البالغة 76 عاما.

وأفادت تقارير بمقتل نحو 77 شخصا، الأحد، بينهم 14 شرطيا، خلال صدامات استخدمت فيها العصي والسكاكين بينما أطلقت قوات الأمن النار، ما يرفع إجمالي حصيلة القتلى منذ بدء الاحتجاجات في يوليو إلى أكثر من 283.

وشدّد تورك على أن "المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما يشمل أولئك الذين يتولون مسؤوليات عليا وقيادية، أمر بالغ الأهمية"، وعلى وجوب حرص المجتمع الدولي "في هذا التوقيت المفصلي على ألا يكون هناك إفلات من العقاب".

وأضاف "يجب على الحكومة الكف عن استهداف المشاركين سلميا في حركة الاحتجاج، والإفراج فورا عن المحتجزين تعسفا، وإعادة تفعيل خدمة الإنترنت بالكامل، وتهيئة الظروف لإجراء حوار مُجدٍ".

وتابع "يجب أن تتوقف فورا الجهود المستمرة لقمع الاستياء الشعبي، بما في ذلك من خلال الاستخدام المفرط للقوة، والنشر المتعمد لمعلومات مضللة والتحريض على العنف".