في ظلال البنادق.. "تجارة الأسلحة" تغذية للنزاعات وانتهاك لحقوق الإنسان

تقرير أممي: انعدام الشفافية يشكّل عائقاً أمام الرقابة على عمليات نقل الأسلحة وإمكانية اللجوء للعدالة

حقوقية بارزة: تجارة الأسلحة تشكّل جريمة ضد الإنسانية

خبير أمني: تجارة الأسلحة غير المشروعة بوابة خلفية للإرهاب 

في خضم عالم مليء بالصراعات والاضطرابات، تبرز قضية نقل الأسلحة كعُنصر حاسم يفاقم الأزمات الإنسانية ويعمق معاناة المدنيين الأبرياء. 

هذه القضية تتجاوز مجرد عملية تجارية إلى كونها مسألة إنسانية وحقوقية تتطلب اهتمامًا عاجلاً وعميقًا، حيث تؤثر بشكل مباشر على حياة الملايين وتساهم في تفاقم النزاعات المسلحة حول العالم.

وأكد تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أهمية الحصول على المعلومات بشأن منع الآثار السلبية لعمليات نقل الأسلحة على حقوق الإنسان والتخفيف من حدتها والتصدي لها.

وسلط التقرير -اطلعت "جسور بوست" على نسخة منه- والذي عرض أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، التي عقدت في جنيف خلال الفترة من 18 يونيو الماضي وحتى 12 يوليو الماضي، على مسائل عامة تتعلق بشفافية قطاع الأسلحة، وشواغل محددة تتصل بالحصول على المعلومات المتعلقة بعمليات نقل الأسلحة. 

وترى المفوضية أن انعدام الشفافية والحصول على المعلومات يشكل عائقا أمام الرقابة الفعالة على عمليات نقل الأسلحة وإمكانية اللجوء إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة، حيث ترتبط مسألة شفافية عمليات نقل الأسلحة، بما في ذلك إعمال الحق في الحصول على المعلومات، بشفافية قطاع الأسلحة بشكل أعم.

وتُظهر البيانات الحديثة أن النزاعات المسلحة أصبحت أكثر دمارًا، مما يضاعف من الحاجة إلى إجراءات فعالة للرقابة على الأسلحة. 

ووفقًا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد النازحين بسبب النزاعات المسلحة أكثر من 82 مليون شخص في عام 2022، هذا الرقم المذهل يسلط الضوء على حجم المعاناة الناتجة عن الصراعات المستمرة، والتي تتفاقم بسبب التدفق غير المنضبط للأسلحة إلى مناطق النزاع. 

وتشير الأرقام من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) إلى أن الإنفاق العالمي على الأسلحة وصل إلى 2.2 تريليون دولار في عام 2021، مع تسجيل زيادة بنسبة 1.9% مقارنة بالعام السابق. 

هذا الإنفاق الضخم يعكس حجم تجارة الأسلحة، ولكنه أيضًا يبرز مدى أهمية تنظيم هذه التجارة وضمان عدم استخدامها في سياقات تضر بحقوق الإنسان. 

وعلى الرغم من الاتفاقيات الدولية التي تحكم تجارة الأسلحة، فإن غياب الرقابة الفعالة يؤدي إلى وقوع الأسلحة في أيدي الجهات غير المشروعة، مما يزيد من تعقيد جهود حماية المدنيين.

وتسلط التقارير الحقوقية الضوء على التأثير الكارثي لهذه الأسلحة عندما تُستخدم في انتهاك قوانين حقوق الإنسان، على سبيل المثال، تقرير منظمة العفو الدولية يشير إلى أن الأسلحة الموردة إلى بعض الدول أو الجماعات المسلحة قد تُستخدم في ارتكاب جرائم حرب، مما يؤدي إلى مقتل المدنيين وتدمير المجتمعات. 

ففي اليمن، حيث أدت الأسلحة الموردة إلى تفاقم الصراع، تشير التقارير إلى أن الهجمات على المدنيين أسفرت عن مقتل آلاف الأبرياء، مما يبرز الحاجة الملحة لإجراءات أكثر صرامة لضمان أن تُستخدم الأسلحة لأغراض مشروعة فقط، تتضح خطورة المشكلة من خلال الفجوات الكبيرة في نظام الرقابة على عمليات نقل الأسلحة. 

وتشير البيانات إلى أن حوالي 60% من الأسلحة التي تصل إلى مناطق النزاع تأتي من دول ذات قوانين تصدير غير صارمة، مما يسهم في انتشار الأسلحة بشكل غير منظم ويزيد من صعوبة تتبعها. 

هذا الغموض في التعامل مع تجارة الأسلحة يعزز من الحاجة إلى تطوير آليات قوية لضمان الشفافية والمساءلة، وفي هذا السياق، تكتسب دعوات تعزيز المساءلة والشفافية أهمية كبيرة. 

وتعد اتفاقية تجارة الأسلحة، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2014، خطوة هامة نحو تنظيم تجارة الأسلحة وتقليل تدفقها إلى مناطق النزاع. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الاتفاقية يتطلب تعاونًا دوليًا فعالًا وتعزيز المراقبة على عمليات التصدير والاستيراد. 

ويرى خبراء أنه من خلال تبادل المعلومات وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية، يمكن تطوير آليات فعالة لرصد الأسلحة وضمان عدم استخدامها في انتهاك لحقوق الإنسان، والخطوة التالية في هذا المجال تتطلب التزامًا جماعيًا من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات والشركات والمجتمع المدني. 

الشفافية درع ضد انتهاكات حقوق الإنسان

أكد تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أهمية الحصول على المعلومات الشفافة بشأن منع الأضرار الناتجة عن عمليات نقل الأسلحة وتعزيز حقوق الإنسان. 

ويبرز التقرير أن غياب الشفافية في قطاع الأسلحة يشكل عقبة رئيسية أمام الرقابة الفعالة، مما يعيق إمكانية الوصول إلى العدالة والتعويض للمتضررين. 

ويشير التقرير إلى أن العديد من الحكومات تبرر سرية المعلومات المتعلقة بإيرادات الأسلحة ونفقاتها تحت ذريعة الأمن القومي، مما يمنع التدقيق الكامل في مبيعات الأسلحة ويعزز ثقافة السرية في هذا القطاع. وهذا الوضع يعزز الفساد وسوء الممارسة، حيث أظهرت منظمة الشفافية الدولية أن السرية التي تحيط بقطاع الدفاع تجعله عرضة لمخاطر الفساد، مع ملاحظة أن 75% من الدول الرئيسية المصدرة للأسلحة تواجه مخاطر فساد منخفضة أو متوسطة، بينما تواجه 55% من الدول المستوردة مخاطر فساد عالية أو حرجة. 

بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على أن الفساد في شراء الأسلحة يقوض قدرة الدول على منع تحويل الأسلحة غير المشروعة، ويعزز من الصعوبات المرتبطة بالرقابة الفعالة. 

ويشير التقرير إلى أن العلاقات الوثيقة بين صناعة الدفاع والقطاع العام، إلى جانب الإنفاق العام الضخم على الأسلحة وعدم كفاية الرقابة، تساهم في تفشي الفساد والغموض في القطاع. 

من جانب آخر، يعرض التقرير أن اللجوء إلى المحاكم المحلية يمكن أن يسهم في الكشف عن المعلومات، مثلما حدث في المملكة المتحدة، حيث كشفت دعوى قضائية عن تقييمات غير معلنة بشأن نقل الأسلحة إلى إسرائيل، ومع ذلك، فإن العديد من الشركات في قطاع الدفاع تتردد في الكشف عن معلومات تتعلق بآثارها على حقوق الإنسان خوفًا من الإضرار بسمعتها، مما يصعب تقييم مدى احترامها لحقوق الإنسان ويعيق عملية المساءلة. 

وتوصي المفوضية بأن تتخذ الدول تدابير لتعزيز الشفافية، بما في ذلك نشر المعلومات بشكل استباقي والإفراج عنها عند تلقي طلبات للحصول عليها.

كما تشدد على ضرورة الكشف عن معايير تقييم المخاطر وتقييمات المخاطر المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان لضمان الرقابة العامة الفعالة على عمليات نقل الأسلحة.

مناطق ساخنة

وتمثل ظاهرة تهريب الأسلحة إلى المناطق الساخنة في العالم تهديداً خطيراً على الأمن والاستقرار العالمي.

وبحسب التقارير الأممية والحقوقية، فإن حجم التجارة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والخفيفة قد بلغ ما يقارب 100 مليار دولار سنويًا، بما يشكل ما يقرب من ربع حجم التجارة العالمية في الأسلحة. 

وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أبرز المناطق التي تشهد ارتفاعًا في حجم تهريب الأسلحة. ففي سوريا على سبيل المثال، قدرت الأمم المتحدة أن حوالي 14 مليون قطعة سلاح قد تم تهريبها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة منذ بدء النزاع في عام 2011. 

وفي اليمن، أشارت تقارير حقوقية إلى أن حوالي 600 ألف قطعة سلاح تم تهريبها إلى مختلف الأطراف المتنازعة منذ عام 2014. 

وتتنوع طرق تهريب الأسلحة بداية من التهريب البحري والجوي وصولًا إلى الطرق البرية عبر الحدود، ففي ليبيا على سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أن حوالي 20 ألف قطعة سلاح ثقيل تم تهريبها إلى مناطق النزاع عبر الحدود البرية مع دول الجوار كالجزائر وتشاد والسودان.

وتعود خطورة هذه الظاهرة إلى ارتباطها المباشر بانتشار العنف والنزاعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان. 

ووفقًا لتقارير منظمة العفو الدولية، فإن ما يقرب من 500 ألف شخص قد قتلوا سنويًا جراء الاستخدام غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة حول العالم، لذا، فإن الحاجة ماسة إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها، سواء من خلال تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين الدول أو من خلال تشديد الرقابة على تجارة الأسلحة وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بها.

ضرورة الشفافية والمساءلة

وأكدت الأكاديمية والحقوقية البارزة، الدكتورة ترتيل درويش، أن عمليات نقل الأسلحة وضوابطها تمثل تحدياً خطيراً يؤثر بشكل مباشر على الأفراد والشعوب، ويجب مقارنتها بمبادئ حقوق الإنسان لضمان تحقيق السلام والأمن، فالحق في الحياة والأمن الشخصي هما من أهم المبادئ التي تنادي بها حقوق الإنسان ومع ذلك، فإن تدفق الأسلحة غير المنضبط إلى مناطق النزاع يهدد هذه الحقوق الأساسية بشكل كبير. 

وأشارت درويش، في تصريحاتها لـ"جسور بوست"، إلى أن الأسلحة التي تُباع للأطراف المتحاربة تُستخدم غالباً في ارتكاب انتهاكات جسيمة، مثل القتل العشوائي والتعذيب والاغتصاب، وأن الأسلحة الموردة إلى بعض الدول تُستخدم في عمليات قصف عشوائي وتستهدف المدنيين، مما يفاقم المعاناة الإنسانية، فالشفافية في عمليات نقل الأسلحة تعتبر عنصراً حيوياً لضمان احترام حقوق الإنسان، وعندما تكون عمليات النقل مغلفة بالسرية يصعب تعقب الأسلحة ومحاسبة الأطراف المسؤولة عن استخدامها بشكل غير قانوني.

وأوضحت ترتيل درويش، أن الشفافية تعني توفير معلومات واضحة ومفتوحة حول صفقات الأسلحة، بما في ذلك الدول المستوردة والشروط المرافقة، وغياب الشفافية يعزز احتمالات الفساد وسوء الاستخدام، ويقوض قدرة الدول على منع تحويل الأسلحة إلى أيدي جماعات غير مسؤولة، منوهة أن اتفاقية تجارة الأسلحة، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2014، تهدف إلى تنظيم هذه التجارة ومنع وصول الأسلحة إلى الجهات التي قد تستخدمها لانتهاك حقوق الإنسان. 

وأكدت خبيرة حقوق الإنسان، أن النجاح في تطبيق هذه الاتفاقية يتطلب التزاماً سياسياً قوياً وتعاوناً دولياً فعالاً، ولذا ينبغي للدول المصدرة والمستوردة للأسلحة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والتأكد من أن الأسلحة الموردة لن تُستخدم في انتهاكات، كما يجب تعزيز دور المنظمات الدولية في مراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية لضمان فعاليتها بالإضافة إلى الشفافية، ويجب أن تتبنى الدول سياسات صارمة للتحقق من المستخدم النهائي للأسلحة، هذا يشمل إجراء تدقيقات دورية وتقارير من الدول المستوردة حول كيفية استخدام الأسلحة، هذه الإجراءات ضرورية لتعزيز المساءلة والحد من مخاطر سوء الاستخدام. الشركات المصنعة للأسلحة تتحمل أيضاً مسؤولية أخلاقية. يجب أن تلتزم هذه الشركات بمعايير حقوق الإنسان وتضمن أن منتجاتها لا تُستخدم في انتهاكات. الشفافية في تعاملات الشركات المصنعة وتسليمها للأسلحة يجب أن تكون قاعدة لا استثناء، لتعزيز الثقة وتحقيق المساءلة. 

ترتيل درويش

وأوضحت، أن التعاون الدولي هو المفتاح لمواجهة تحديات نقل الأسلحة، ويجب على الدول العمل معاً لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات، وتعزيز القدرات الوطنية لمراقبة وتنظيم تجارة الأسلحة، مشددة أن التعاون الدولي يعزز من فعالية الجهود الرامية إلى منع وصول الأسلحة إلى الأيدي الخطأ وضمان احترام حقوق الإنسان.

وأتمت، يجب على الدول والمجتمع الدولي تبني سياسات وإجراءات صارمة لضمان أن تجارة الأسلحة لا تساهم في تفاقم النزاعات أو انتهاكات حقوق الإنسان. الشفافية والمساءلة والتعاون الدولي هي الأسس لتحقيق هذا الهدف وضمان عالم أكثر أماناً وعدلاً.

تهديد للأمن العام

وقال الخبير الأمني، اللواء فؤاد علام، إن نقل الأسلحة بلا شفافية يُمثل تهديدًا كبيرًا للسلم والأمن العالميين، فغياب الشفافية في عمليات نقل الأسلحة يعزز من انتشار الفساد، ويفاقم النزاعات المسلحة، ويزيد من صعوبة مراقبة وتتبع الأسلحة، مما يجعلها تقع في أيدي جماعات إرهابية ومتمردة، وتبرز الأرقام والبيانات الاستخباراتية مدى خطورة هذا الوضع، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تكمن في حجم التجارة بقدر ما تكمن في غياب الشفافية حول الوجهات النهائية لهذه الأسلحة، حيث إن السرية التي تكتنف صفقات الأسلحة تجعلها عرضة للفساد.

وأضاف علام، في تصريحاته لـ"جسور بوست"، إن الأسلحة الموردة إلى الأطراف المتنازعة في اليمن قد استخدمت في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القصف العشوائي للمدنيين، وهذا الصراع أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف، ونزوح الملايين، في هذه الحالة أسهم غياب الشفافية في تمكين الجماعات المتورطة من الحصول على أسلحة استخدمت في انتهاك القانون الدولي الإنساني، وكذلك في سوريا، حيث استخدمت الأسلحة التي وصلت إلى البلاد من خلال قنوات غير شفافة من قبل جميع أطراف النزاع في انتهاكات حقوق الإنسان، وهذه الأسلحة التي شملت بنادق هجومية وذخائر، استُخدمت في الهجمات العشوائية على المناطق المدنية، مما أدى إلى مقتل الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين.

وكشف الخبير الأمني، أن بيانات استخباراتية من الولايات المتحدة أشارت إلى أن جماعات مثل تنظيم "داعش" حصلت على كميات كبيرة من الأسلحة من خلال قنوات غير قانونية وغير شفافة، فهناك تقرير صادر عن مركز مراقبة الأسلحة أكد أن الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من مخازن الجيش العراقي، والتي لم تكن مسجلة بشكل صحيح أو تحت رقابة كافية، استخدمت في تعزيز قدرات التنظيم الإرهابي، مما ساهم في تمدده وسيطرته على مناطق واسعة في العراق وسوريا. غياب الشفافية في نقل الأسلحة لا يقتصر على تأثيره المباشر على النزاعات الحالية فحسب، بل يمتد تأثيره ليشمل استقرار الدول على المدى البعيد.

وتابع، في ليبيا، أدت الأسلحة التي وصلت إلى الجماعات المتمردة بعد سقوط النظام السابق إلى تأجيج الصراعات الداخلية، مما أسهم في استمرار حالة الفوضى وانعدام الأمن، كما استخدمت في عمليات إرهابية وزعزعة الاستقرار في دول الجوار، مثل مالي والنيجر. 

اللواء فؤاد علام

واختتم الخبير الأمني حديثه، قائلا: يمثل نقل الأسلحة بلا شفافية تهديدًا كبيرًا للأمن الدولي، حيث يعزز من انتشار الفساد ويزيد من صعوبة مراقبة استخدام الأسلحة ويؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لذا، فإن تعزيز الشفافية والمساءلة في عمليات نقل الأسلحة هو أمر حيوي لضمان السلم والأمن الدوليين، ويتطلب تعاونًا دوليًا وثيقًا وإرادة سياسية قوية لمواجهة هذه التحديات بشكل فعال.