الداخلية النمساوية: ترحيل 6 آلاف و553 مهاجراً غير شرعي خلال 6 أشهر

أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، أن الترحيلات للمهاجرين غير الشرعيين ومرفوضي اللجوء، بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري، 6 آلاف و553 حالة.

وقال كارنر، في تصريحات صحفية: "إن معركة النمسا ضد الاتجار بالبشر ستستمر بلا هوادة" لافتا إلى وجود إستراتيجية مستقبلية حول الأولويات الإضافية في مكافحة جرائم التهريب ومنع إساءة استخدام اللجوء، مشيرا إلى أنه -في العام الماضي- سجلت وزارة الداخلية 12 ألفا و900 شخص مرحل، وهو أعلى عدد من عمليات الترحيل والنقل خارج البلاد منذ تأسيس المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء. 

ولفت إلى أنه تم مواصلة نجاح العام السابق بترحيل 6 آلاف و553 شخصًا في النصف الأول من العام الجاري، ويمثل ذلك زيادة بنسبة ستة بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى اضطرار 3 آلاف و80 شخصًا (47 بالمئة) إلى مغادرة النمسا، بينما رفض 3473 شخصًا (53 بالمئة) مغادرة البلاد وتم ترحيلهم قسراً، وهذا يمثل زيادة بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 

ونوه الوزير إلى أن 44% من جميع الذين تم ترحيلهم قسراً أدينوا بجرائم جنائية مرة واحدة على الأقل، مشددا على أن هدف السلطات هو انتهاج سياسة لجوء موثوقة وعادلة وصارمة.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية والحروب والنزاعات المختلفة.

ويواجه الاتحاد الأوروبي ارتفاعا في طلبات اللجوء التي تخطت 1,14 مليون في عام 2023، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2016، وفقا لوكالة اللجوء الأوروبية. وازدادت أيضاً عمليات الدخول غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي، لتصل إلى 380 ألفًا في عام 2023، بحسب فرونتكس.