صرخات من التمييز الاجتماعي.. "الجذام" من وصمة التاريخ إلى معركة حقوقية

الجذام في مجهر حقوق الإنسان.. النبذ والتمييز معركة مستمرة ضد الكرامة

خبيرة حقوقية: رفع الوعي بالجذام هو المفتاح لتحقيق العدالة الإنسانية

خبير نفسي: الآثار النفسية للجذام تتجاوز الجسد لتنال من الروح والهوية.. والجهل يعززالقيود النفسية والاجتماعية 

في أعماق مناطق نائية من هذا العالم، تعيش أعداد لا يُستهان بها من البشر في ظل المعاناة من المرض، وهناك، في تلك الزوايا المعزولة، لا يُحتجز الناس خلف القضبان بسبب جريمة ارتكبوها، بل بسبب وصمة تلاحقهم نتيجة مرض قديم قِدم التاريخ، وهو الجذام. 

هذا المرض ليس مجرد تحدٍ صحي، بل هو تحدٍ اجتماعي ونفسي يمتد بظلاله على حياة المصابين، تاركاً وراءه آثاراً قد تكون أشد إيلاماً من المرض ذاته.

وفي تقريرها، أكدت المقررة الخاصة المعنية بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام (مرض هانسن) وأفراد أسرهم، بياتريس ميراندا- غالارسا، أن الأرقام المتعلقة بحالات الجذام تحتاج إلى مضاعفتها بأربعة أضعاف، نظراً لأن التأثير يمتد إلى أسر المصابين والمجتمعات التي يعيشون فيها.

وأشارت إلى أن النقاش حول دعم ورعاية هؤلاء الأفراد في السياق الأسري والمجتمعي يُعد أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا للعبء الكبير الذي تتحمله الأسر والمجتمعات، والذي يتفاقم بسبب قلة الدعم الحكومي في العديد من البلدان.

وأضافت المقررة الخاصة في تقريرها، الذي اطلعت "جسور بوست" على نسخة منه، وتم طرحه ضمن البند الثالث من جدول أعمال الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي عقدت في جنيف خلال الفترة من 18 يونيو الماضي وحتى 12 يوليو الماضي، أن المنظمات المعنية في المناطق الحضرية قد تلقت معلومات حول ولاية المقررة الخاصة، في المقابل، لم يكن الوضع نفسه في المناطق الريفية، حيث تواجه المنظمات هناك تحديات في نشر المعلومات المركزية والحواجز اللغوية.

والجذام، المعروف علمياً باسم مرض "هانسن"، هو مرض معدٍ تسببه بكتيريا "المتفطرة الجذامية"، يتغلغل في الجسد ليُصيب الجلد والأعصاب، ومع مرور الزمن، يترك تشوهات دائمة إذا لم يُعالج في الوقت المناسب.

ولكن الأثر الجسدي للجذام ليس الوحيد الذي يُعاني منه المصابون، فالمرض يحمل في طياته عبئاً نفسياً واجتماعياً ثقيلاً، لقد تم وصم المرضى بالجذام عبر التاريخ بوصمة الخطيئة واللعنة الإلهية، مما دفع المجتمعات إلى نبذهم وعزلهم في مستعمرات خاصة، بعيداً عن أعين العامة. 

وعلى الرغم من التطور الطبي الذي جعل من الجذام مرضاً قابلاً للعلاج باستخدام العلاج المتعدد الأدوية (MDT)، والذي توفره منظمة الصحة العالمية مجاناً منذ عام 1981، فإن الوصمة المرتبطة بالمرض لا تزال تُلاحق المصابين، خصوصاً في الدول النامية. 

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يُكتشف سنوياً ما يقارب 200,000 حالة جديدة من الجذام، وأكثر من 60% من هذه الحالات تقع في الهند، تليها البرازيل وإندونيسيا، وهذه الإحصاءات تفتح نافذة على حجم المعاناة الإنسانية التي تتفاقم بسبب الجهل ونقص الخدمات الصحية.

ووراء هذه الأرقام، تختبئ حكايات مؤلمة لأشخاص عُزلوا عن العالم الخارجي ليس بسبب خطورة مرضهم، بل بسبب الخوف والتمييز، فالجذام يفضح هشاشة نسيجنا الاجتماعي، حيث يتجلى مدى تأثير الخوف من المجهول على تعاملنا مع الآخرين، والمصاب بهذا المرض لا يُعاني فقط من آلام الجسد، مثل فقدان الإحساس في الأطراف أو التشوهات الجلدية، بل يُعاني أيضاً آلاما نفسية نابعة من النبذ المجتمعي. 

ورغم فاعلية العلاج المتعدد الأدوية في القضاء على العدوى في غضون أشهر قليلة، فإن العقبات الحقيقية تكمن في الوصول إلى المرضى في الوقت المناسب، وفي العديد من الحالات، يكون الخوف من التمييز والجهل بالخدمات المتاحة عائقين يمنعان المرضى من طلب العلاج، ما يؤدي إلى تفاقم المرض وزيادة تعقيداته.

ولا يزال مرض الجذام يشكل تحديًا كبيرًا لحقوق الإنسان الأساسية للمصابين به، يُحرم المرضى من حقوقهم في الرعاية الصحية والكرامة والمشاركة الكاملة في المجتمع. 

ففي بعض البلدان، يُعزل المصابون في مستعمرات خاصة، ويُمنعون من العمل أو الزواج، ويُعاملون كأنهم أدنى من بقية البشر، وهذه الانتهاكات تستدعي استجابة دولية قوية لضمان احترام حقوق هؤلاء الأفراد. 

وفي عام 2010، تبنت الأمم المتحدة قرارًا تاريخيًا للقضاء على التمييز ضد المصابين بالجذام وأسرهم، ومع ذلك فإن التحدي الحقيقي يكمن في التنفيذ على أرض الواقع، حيث لا تزال الفجوة كبيرة بين السياسات المعلنة والواقع اليومي للمصابين. 

وهذه الفجوات تستدعي تعزيز آليات الرقابة والمساءلة لضمان حماية حقوق هؤلاء الأفراد.. يتطلب القضاء على الجذام استراتيجيات شاملة تتجاوز الجوانب الطبية لتشمل تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المتضررة.

إذ إن المرض ينتشر بشكل رئيسي في المجتمعات الفقيرة، حيث تُسهم ظروف المعيشة السيئة وسوء التغذية وضعف الرعاية الصحية في تفشيه، وهنا يكمن دور الإعلام في مكافحة الجذام، ليس فقط من خلال نشر المعلومات الطبية، بل بتسليط الضوء على قصص المصابين لتحفيز التعاطف والتفاهم المجتمعي. 

ويرى حقوقيون ضرورة أن تكون التوعية والتعليم جزءًا أساسيًا من جهود مكافحة الجذام بتضمين معلومات دقيقة عن المرض في المناهج الدراسية، حيث يمكن للأجيال القادمة أن تكبر بفهم أكبر واحترام أعمق لمن يعانون منه، فالتعليم هو السلاح الأقوى ضد الجهل، وهو الجذر الذي ينمو منه التمييز، فالتغيير الحقيقي يبدأ من داخل كل فرد في المجتمع. 

التحديات الخفية للجذام

في تقريرها الموجز، كشفت المقررة الخاصة المعنية بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص المصابين بالجذام وأسرهم بياتريس ميراندا- غالارسا، عن حقيقة صارخة تتمثل في أن الإحصاءات الرسمية لحالات الجذام ينبغي مضاعفتها بأربعة أضعاف، نظراً لأن تأثير المرض يتجاوز الأفراد المصابين ليشمل أيضاً أسرهم والمجتمعات التي يعيشون فيها. 

وأوضحت أن العبء الواقع على الأسر والمجتمعات يكون شديداً بشكل خاص في ظل نقص الدعم الحكومي في العديد من البلدان، وأكدت المقررة الخاصة في تقريرها الذي نوقش ضمن الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن منظمات الجذام في المناطق الحضرية تلقت معلومات حول حقوقهم، بينما تفتقر المنظمات في المناطق الريفية إلى هذه المعلومات بسبب التحديات اللغوية ونقص المعلومات المركزية.

الجذام، أو مرض هانسن، هو مرض معدٍ مزمن تسببه بكتيريا "المتفطرة الجذامية"، ويؤثر على الجلد والأعصاب الطرفية، مما قد يؤدي إلى تشوهات خطيرة إذا لم يتم علاجه. 

ورغم أنه ليس من الأمراض شديدة العدوى، فإن الوصمة الاجتماعية المرتبطة به تسهم في تمييز وعزل المصابين وأسرهم، ففي عام 2010 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 215/65، الذي أبرز أهمية اعتبار الجذام قضية حقوق إنسان ودعم جهود القضاء على التمييز، وقد شجعت الجمعية العامة الدول الأعضاء على الالتزام بهذه المبادئ وتعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الجذام. 

وأوضحت المقررة الخاصة أن هناك تحسينات ملحوظة في بعض المنظمات الشعبية للأشخاص ذوي الجذام، حيث بدأت بتطبيق نظم عمل أكثر رسمية لجمع البيانات وتوثيق الانتهاكات.. هذا العمل يمنح الأمل، رغم صعوبة قياس أثره بشكل دقيق. 

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، تم تسجيل أكثر من 200 ألف حالة جديدة من الجذام في عام 2019 عبر 118 بلداً، مع تسجيل 96% من هذه الحالات في 23 بلداً ذات أولوية. 

وأشارت المقررة الخاصة إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بسبب نقص الإبلاغ، محذرة من أن الجذام غير المعالج يمكن أن يؤدي إلى إعاقات خطيرة، حيث يعاني ما بين 3 و4 ملايين شخص من تشوهات واضحة بسبب المرض.

الجذام.. رحلة من الخوف إلى العلاج

منذ العصور القديمة، ارتبط الجذام بالخوف والنبذ الاجتماعي، ويعد الجذام واحدًا من أقدم الأمراض التي عرفها الإنسان، حيث وُصفت أعراضه في نصوص تعود إلى آلاف السنين، منها السجلات المصرية والهندية والصينية.

ففي العهد القديم، تم التطرق للجذام باعتباره مرضًا يتطلب العزل، وهو ما أدى إلى نشوء مفهوم "مستعمرات الجذام" في العديد من الثقافات. هذه المستعمرات كانت بمثابة سجون مفتوحة للمصابين، حيث يعيشون منعزلين عن المجتمع، مع قلة أو انعدام الرعاية الطبية. 

وفي العصور الوسطى، استمر النظر إلى الجذام كمرض مرتبط بالخطيئة والعقاب الإلهي، وزادت العزلة الاجتماعية للمرضى في أوروبا، حيث أنشئت مئات من مستشفيات الجذام على أطراف المدن والقرى. 

وبحلول القرن التاسع عشر، ومع ازدياد الفهم الطبي، بدأ العلماء في تحدي هذه الأفكار الخرافية، وسعوا لفهم طبيعة المرض بشكل علمي. 

وفي عام 1873، اكتشف الطبيب النرويجي جيرهارد أرماور هانسن البكتيريا المسؤولة عن الجذام، وهو اكتشاف شكّل نقطة تحول في التعامل مع المرض. 

وفي القرن العشرين، بدأ علاج الجذام يصبح متاحًا بفضل تطوير أدوية فعالة مثل الدابسون والمضادات الحيوية الأخرى، مما أدى إلى تقليل الحاجة إلى العزل الاجتماعي ومع ذلك استمرت وصمة الجذام، ولم تختفِ التمييزات الاجتماعية المرتبطة به بسهولة. 

وفي العديد من الدول النامية، ظل الجذام يمثل تحديًا كبيرًا للصحة العامة، رغم الجهود العالمية المكثفة لمكافحته. ومع استمرار البحث والعلاج، أصبح الجذام اليوم مرضًا يمكن علاجه بالكامل إذا تم اكتشافه في مراحله المبكرة، ومع ذلك يبقى إرث الخوف والتمييز تحديًا قائماً، مما يتطلب تضافر الجهود لمحو تلك الوصمة وضمان حقوق وكرامة جميع المصابين بالجذام في العالم.

رفع الوعي ضرورة حقوقية

وقالت خبيرة حقوق الإنسان الكويتية البارزة، مها برجس، إن رفع الوعي بمرض الجذام، يمثل ضرورة ملحة لحماية حقوق الإنسان وضمان كرامة المصابين به، على الرغم من التطور الكبير في المجال الطبي الذي جعل الجذام مرضًا يمكن علاجه بشكل كامل إذا تم اكتشافه في مراحله المبكرة، إلا أن الخطر الحقيقي يكمن في الجهل والوصمة الاجتماعية المرتبطة به. 

وأضافت برجس، في تصريحاتها لـ"جسور بوست"، إن غياب الوعي حول طبيعة هذا المرض وطرق انتقاله يعزز من انتشار الخرافات والممارسات التمييزية التي تُجرم المصابين وتجعلهم عرضة للإقصاء الاجتماعي، ومن منظور حقوق الإنسان يرتبط رفع الوعي بمرض الجذام بعدة مبادئ أساسية، أولها هو حق الإنسان في الصحة. 

وقالت إنه، وفقًا للمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكل فرد الحق في مستوى معيشي كافٍ لضمان صحته ورفاهيته، وهذا يشمل الحصول على المعلومات الصحية اللازمة للتعامل مع الأمراض المعدية مثل الجذام، فنقص الوعي والمعلومات يعرقل هذا الحق، ويضع المصابين في مواجهة مصاعب إضافية تؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية، كذلك يجب أن نأخذ في الاعتبار مبدأ المساواة وعدم التمييز، والمادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن جميع الناس سواسية أمام القانون ويحق لهم التمتع بحماية متساوية ضد أي تمييز، ومع ذلك فإن الجذام لا يزال مرتبطًا بالتمييز الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يعرض المصابين وأسرهم للنبذ والحرمان من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك العمل والتعليم والزواج. 

وأكدت الخبيرة الحقوقية أن رفع الوعي هو خطوة أساسية نحو القضاء على هذه التمييزات وضمان معاملة المصابين بالجذام بكرامة واحترام، كما أن الحق في التعليم يعتبر ركيزة أساسية في مكافحة الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالجذام، ويتطلب الأمر توعية مجتمعية شاملة تبدأ من إدراج المعلومات الصحيحة عن الجذام في المناهج الدراسية وتستمر عبر حملات إعلامية تهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة وتوضيح أن المرض يمكن علاجه ولا ينبغي أن يكون سببًا للعزل أو التمييز.

وشددت على أن رفع الوعي يرتبط بواجبات الحكومات في حماية الفئات الأكثر عرضة للتمييز، فيجب على الدول توفير الرعاية الصحية الشاملة للمصابين بالجذام وضمان حصولهم على المعلومات والخدمات الضرورية دون أي شكل من أشكال التمييز، وغياب هذه التدابير يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ويؤدي إلى استمرار تفاقم المشكلة.

مها برجس

وأتمت مها برجس، بأن رفع الوعي بمرض الجذام ليس مجرد مسألة صحية، بل هو ضرورة حقوقية تعكس التزام المجتمع الدولي بضمان الكرامة والمساواة لجميع الأفراد، وأن تجاهل هذه القضية يُخلف إرثًا من الظلم والتمييز، بينما يعد التركيز على التوعية خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الإنسان الأساسية لكل فرد يعاني من هذا المرض.

الأثر النفسي والاجتماعي للجذام

وفي السياق ذاته، قال الأكاديمي وخبير علم النفس، جمال فرويز، إن مرض الجذام ليس مجرد تحدٍ صحي، بل يمثل قضية اجتماعية ونفسية عميقة تعكس التفاعل المعقد بين المرض، والتمييز الاجتماعي، والوصمة المجتمعية على مر العصور، حيث ارتبط الجذام بالخوف والجهل، ما أدى إلى نبذ المصابين به، وعزلهم عن مجتمعاتهم، وتجريدهم من إنسانيتهم. 

وأشار فرويز، في تصريحاته لـ"جسور بوست"، إلى أن هذا التاريخ الطويل من التمييز يظل راسخًا في الوعي الجماعي، ما يؤدي إلى تأثيرات نفسية واجتماعية كبيرة على المرضى وأسرهم، ومن الناحية النفسية، يعاني الأشخاص المصابون بالجذام من مستويات عالية من القلق، والاكتئاب، والشعور بالعار، ويترتب على الوصمة المجتمعية والخوف من التعرض للتمييز صدمة نفسية مستمرة، حيث يشعر المصابون بأنهم غير مرغوب فيهم، وأنهم عبء على أسرهم ومجتمعاتهم وهذه العوامل تسهم في عزلهم اجتماعيًا، حيث يجد الكثيرون أنفسهم مضطرين للاختباء عن الأنظار أو العيش في مستعمرات خاصة، مما يؤدي إلى تفاقم شعورهم بالوحدة واليأس.

وتابع فرويز، أما من الناحية الاجتماعية، فإن غياب الوعي حول طبيعة مرض الجذام وكيفية علاجه يؤدي إلى استمرار التمييز والانتهاكات لحقوق الإنسان، ففي العديد من الثقافات يُنظر إلى الجذام كعلامة على الخطيئة أو العقاب الإلهي، مما يزيد من حدة النبذ الاجتماعي. 

واسترسل خبير علم النفس، هذا النبذ يتجاوز الفرد المصاب ليشمل عائلته، مما يؤدي إلى تفكك الروابط الأسرية وتدمير النسيج الاجتماعي للمجتمعات المتأثرة، فالأطفال في الأسر التي يوجد فيها مصاب بالجذام قد يتعرضون للتنمر والتمييز في المدارس، مما يؤثر على تعليمهم ونموهم الاجتماعي.

وأضاف: تأتي خطورة غياب الوعي حول الجذام من العواقب الاجتماعية والنفسية التي تصاحب المرض، فبدلاً من تقديم الدعم والمساعدة، يتعرض المصابون للجحود والرفض، وتجاهل التوعية الكافية حول الجذام يعزز استمرار هذه المشكلة ويمنع المجتمعات من التقدم نحو فهم أكثر إنسانية وشمولية للمرض.

وأكد أن التوعية بمرض الجذام جزء لا يتجزأ من احترام حقوق الإنسان وفقًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أنه لكل فرد الحق في الكرامة والمساواة دون تمييز، لذا فإن رفع الوعي بمرض الجذام يسهم في حماية هذه الحقوق الأساسية ويعمل على إزالة الحواجز النفسية والاجتماعية التي تعيق المصابين من ممارسة حياتهم بكرامة واحترام. 

جمال فرويز

وأتم خبير علم النفس موضحا أنه من خلال تعزيز الفهم الصحيح للمرض والتأكيد على إمكانية علاجه، يمكن للمجتمعات أن تتحرر من القيود النفسية والاجتماعية التي يفرضها الجهل، وأن تقديم الدعم اللازم للمصابين وأسرهم، يسهم في بناء مجتمعات أكثر عدالة وإنسانية.