"أوتشا": أكثر من 80% من غزة تحت أوامر الإخلاء الإسرائيلية وتراجع حجم المساعدات

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" بأن ما يقدر بنحو 60 ألف فلسطيني في غزة ربما تحركوا نحو غرب خان يونس خلال الـ 72 ساعة الماضية.

يأتي ذلك في أعقاب أمر الإخلاء الفوري الذي أصدره الجيش الإسرائيلي مؤخرا للسكان في أجزاء من وسط وشرق خان يونس. وذكر المكتب الأممي أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمري إخلاء للأشخاص في أجزاء من شمال غزة.

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) -في آخر تحديث له بشأن الوضع في غزة- أن أجزاء شمال وجنوب غزة التي تم إخلاؤها حديثا هذا الأسبوع تشمل ما يقرب من 43 كيلومترا مربعا وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

ويشير التتبع الأولي من قبل الشركاء العاملين في المجال الإنساني في غزة إلى أن هذه المناطق تشمل حوالي 230 موقعا للنازحين، ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية؛ و5 مرافق صحية عاملة، بما فيها المستشفى الإندونيسي. وذكر مكتب أوتشا أن التقييمات أفادت بأن أكثر من 80 في المئة من قطاع غزة تم وضعه تحت أوامر الإخلاء منذ أكتوبر من العام الماضي.

وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن دخول إمدادات المساعدات إلى غزة لا يزال يمثل تحديا بسبب الأعمال العدائية النشطة، وقيود الوصول، والمستويات العالية من انعدام الأمن، وانعدام النظام العام والسلامة، من بين عوامل أخرى.

ونتيجة لذلك، يفيد المكتب الأممي بانخفاض حجم المساعدات التي تدخل عبر المعابر الحدودية العاملة إلى غزة بأكثر من النصف منذ أوائل مايو، عندما تم إغلاق معبر رفح. وانخفض عدد الشاحنات من متوسط ​​يومي يبلغ 169 شاحنة في أبريل إلى أقل من 80 شاحنة في يونيو ويوليو.

وكان الانخفاض في معبر كرم أبو سالم أكثر حدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مع انخفاض أكثر من 80 في المئة في شحنات المساعدات التي تم إدخالها إلى غزة من ذلك المعبر الحدودي.

في هذه الأثناء، لا تزال بعثات المساعدة الإنسانية التي تتطلب التنسيق مع السلطات الإسرائيلية تواجه الرفض أو العرقلة. فقد أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأنه حتى يوم الخميس الماضي، سهلت السلطات الإسرائيلية 24 مهمة مساعدة فقط من أصل 67 مهمة خُطط لها إلى شمال غزة هذا الشهر. أما بقية المهمات فهي إما رُفضت أو أُعيقت أو أُلغيت لأسباب أمنية أو لوجستية أو تشغيلية. وينطبق الشيء نفسه على جنوب غزة، فمن بين ما يقرب من 100 مهمة إنسانية مخططة، سهلت السلطات الإسرائيلية حوالي النصف. أما البقية فهي إما رفضت أو أعيقت أو ألغيت.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف والاعتقالات في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 39 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 90 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وصدور قرارات بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.