17 قتيلاً على الأقل جراء هجوم شنه "قطّاع طرق" بنيجيريا

قَتل مُسلّحون معروفون في نيجيريا باسم "قطّاع الطُرق" 17 شخصا على الأقل، بينهم شرطيان، في هجوم بولاية بينو (وسط شرق)، وفق ما أعلنت الشرطة، أمس الجمعة.

وفتح المهاجمون النار في قرية أياتي، أمس الأول الخميس، في أحدث تصعيد لأعمال العنف في المنطقة، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقالت متحدّثة باسم شرطة بينو في بيان لها، إنّ "الجثث نُقلت إلى مستشفى أوكوم العام والتحقيق جارٍ".

وأضافت المتحدثة أن "عددا كبيرا من قطّاع الطرق اقتحموا القرية وبدؤوا في إطلاق النار" على السكّان.

ووفقا للمتحدثة باسم شرطة بينو، فقد قُتل 15 شخصا بالرصاص، بالإضافة إلى اثنين من عناصر الشرطة الذين كانوا يردّون على الهجوم.

وأشارت المتحدثة إلى أنّ المهاجمين كانوا يحاولون "مقاومة عمليّات الشرطة" التي تستهدفهم، وقالت إنّ "قطّاع الطرق" غادروا "مع قتلاهم وجرحاهم".

يعاني شمال غرب نيجيريا ووسطها منذ فترة طويلة من رعب يسبّبه قطّاع الطرق الذين يعملون انطلاقا من عمق الغابات ويدهمون القرى لنهب السكان وخطفهم مقابل فدية.

أزمة اقتصادية خطيرة

تشهد نيجيريا، الدولة التي تضم أكبر عدد من السكان في إفريقيا، أزمة اقتصادية خطيرة في أعقاب الإصلاحات التي طبقها الرئيس بولا أحمد تينوبو إثر توليه السلطة في مايو 2023، وتجاوز معدل تضخم أسعار الغذاء 40%، فيما تضاعف سعر البنزين 3 مرات.

واندلعت احتجاجات الأسبوع الماضي، تحت شعار "أنهوا سوء الإدارة في نيجيريا"، حيث دعا المحتجون الرئيس إلى التراجع عن بعض التعديلات مثل التخلي عن دعم الوقود، و"إنهاء المعاناة والجوع".

وتعهد منظمو الاحتجاج، وهم تحالف من منظمات المجتمع المدني، بمواصلة تحركاتهم في الأيام المقبلة رغم تحذيرات السلطات.

وقبل تظاهرات الأسبوع الماضي، دعا مسؤولون المواطنين إلى المزيد من الصبر حتى تؤتي الإصلاحات أكلها، وتحدثوا عن إجراءات لتخفيف الصعوبات الاقتصادية، من بينها زيادة الحد الأدنى للأجور وتزويد الولايات بالحبوب.

تعود آخر حركة احتجاجية كبيرة في نيجيريا إلى أكتوبر 2020 وطالبت حينها بحل وحدة أمنية متهمة بارتكاب انتهاكات. 

وتم حل الوحدة بعد مقتل ما لا يقل عن 10 متظاهرين بحسب منظمة العفو الدولية. ونفت الحكومة والجيش مسؤوليتهما عن سقوط الضحايا.