10 آلاف شخص يتظاهرون في اليونان احتجاجاً على ارتفاع الأسعار

شارك نحو 10 آلاف شخص في تظاهرة، الأربعاء، وسط أثينا، بحسب الشرطة اليونانية، احتجاجًا على ارتفاع الأسعار والأجور المنخفضة، في يوم إضراب عام تلبية لدعوة نقابات خاصة وعامة. وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وطالب المتظاهرون خلال تجمّعات منظّمة في أثينا ومدن أخرى، بزيادة الرواتب ودعم المستشفيات المتضررة كثيرًا جراء وباء كوفيد-19، بحسب ما جاء في بيان لنقابة Adedy للقطاع العام.

وقال المدرّس يانيس بيتزوليس (32 عامًا) أثناء مشاركته في التظاهرة في أثينا، إن الأجور منخفضة جدًا مقارنة بكلفة المعيشة المرتفعة حاليا.

من جانبها، قالت إيفانجيليا التي تعمل لصالح سلطة محلية، كل شيء ازداد، والجميع معنيّون.. لم يعد بإمكاننا تحمّل الوضع بعد الآن.

وكانت الخدمات العامة ووسائل النقل البحرية والسكك الحديد متوقفة الأربعاء في اليونان.

ورفعت نقابة GSEE وهي الأكبر للقطاع الخاص في البلاد، لافتة كُتب عليها: "ارتفاع الأسعار، فقر، انعدام المساواة: ارفعوا الأجور".

وتطالب النقابات بزيادة الحدّ الأدنى للأجور الذي سبق أن رُفع بنسبة 2% في يناير الماضي وبات يصل إلى 773,5 يورو شهريًا (840 دولار) لكنّه لا يزال من بين الأدنى في منطقة اليورو.

وأشارت نقابة PAME الشيوعية في بيان إلى أنه ينبغي التذكير بأن الحدّ الأدنى للأجور خُفّض بنسبة 22% عام 2012 (أثناء الأزمة الاقتصادية) وأن التضخم الآن يصل إلى قرابة 8% وسيتواصل في الأشهر المقبلة.

وعلى غرار دول أوروبية أخرى، تواجه اليونان ارتفاعًا في الأسعار منذ العام الماضي وخصوصًا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير.

في مواجهة الغضب الاجتماعي وتراجع شعبيته قبل الانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل، أعلن رئيس الوزراء اليميني كيرياكوس ميتسوتاكيس الشهر الماضي منح مساعدات اجتماعية للذين يتقاضون رواتب متدنية تبلغ قيمتها الإجمالية 1,1 مليار يورو (نحو مليار و196 مليون دولار).

يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حذرت في ووقت سابق، من تعطل التجارة وتعثر سلاسل التوريد وتقلص النمو الاقتصادي وارتفاع حاد في الأسعار بجميع أنحاء العالم، من جراء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وجاء الاجتياح الروسي في توقيت شهدت فيه الأسعار بالفعل ارتفاعا فضلا عن تعثر سلاسل التوريد، وتراجع النمو الاقتصادي القوي غير المتوقع بسبب الركود الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تكهنت في ديسمبر الماضي بارتفاع معدل التضخم العالمي إلى 4.2 بالمئة هذا العام، أن يؤدي الصراع إلى ارتفاع الأسعار بمقدار 2.47 نقطة مئوية في جميع أنحاء العالم خلال العام المقبل.