المصرية لحقوق الإنسان تؤكد نجاح الحوار الوطني في تطوير فلسفة عقابية

أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة، نجاح الحوار الوطني خلال الأشهر الأخيرة في تطوير فلسفة عقابية جديدة من خلال تعديل الإجراءات الجنائية لمعالجة جميع المشكلات التي تطال الحبس الاحتياطي.

وأوضح شيحة -في مداخلة هاتفية مع قناة (صدى البلد) اليوم الثلاثاء- أن قرار الإفراج عن 605 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل يعكس الأولوية الرئاسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أن قرارات العفو الرئاسي عن المدانين في مراكز الإصلاح والتأهيل حققت خلال السنوات الأخيرة رضاء عاما لدى قطاع كبير من المجتمع، كما أنها تؤكد توافر إرادة سياسية حقيقية لدى الدولة المصرية بالتخفيف عن المواطنين بوجه عام.

وأكد أن هذه القرارات تبعث أيضا رسالة إيجابية مفادها أن التزام النزلاء المدانين في مراكز الاحتجاز بالقوانين واللوائح يعطيهم الفرصة للخروج قبل انقضاء نصف المدة بموجب قرار العفو الرئاسي للاندماج مع المجتمع، مشيرا إلى المبالغ الطائلة التي تتكلفها الدولة في إطار تأهيل المحتجزين داخل السجون، لا سيما كبار السن الذين يحتاجون لرعاية صحية كاملة.

حوار شامل 

تشهد مصر حراكا سياسيا منذ إعلان رئيس البلاد عبدالفتاح السيسي إطلاق حوار وطني بين التيارات السياسية وإعادة تشكيل لجنة للعفو عن السجناء.

وفي 3 مايو 2023، انطلقت فعاليات جلسات الحوار الوطني لصياغة حلول توافقية تعالج مختلف التحديات وتضع رؤى واضحة للوصول لنتائج إيجابية وفتح المجال لعرض جميع الرؤى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وتعقد الجلسات النوعية للحوار الوطني لمناقشة كل القضايا المطروحة من قبل القوى والتيارات السياسية والاقتصادية ومنظمات المجتمع المدني بأشكالها كافة.

وفي إبريل 2022، كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإجراء حوار سياسي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب بحيث يكون حوارا شاملا دون استثناء أو تمييز. 

وعقب شهرين من هذا الإعلان، تشكل مجلس الأمناء للحوار الوطني ليضم 19 عضوًا من مختلف التيارات السياسية والتوجهات الفكرية، ليعبر عن مختلف الرؤى الوطنية والخبرات الفنية والمهنية.