منظمة اتحاد المجتمع الكردي تندد بتعديلات قانون الأحوال الشخصية العراقي

أعربت منظمة “اتحاد المجتمع الكردي” عن قلقها العميق إزاء المحاولات الجارية لتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي، مشيرة إلى أن هذه التعديلات قد تزيد من تعقيد المشاكل الاجتماعية في العراق، وتثير توترات جديدة في إقليم كردستان داعية القوى الكردية في البرلمان للتصدي لها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة، اليوم الثلاثاء، في مدينة السليمانية، حيث أكدت أن التعديلات المقترحة تتعارض مع حقوق الإنسان والدستور العراقي، وقد تؤدي إلى تدهور الوضع الاجتماعي والسياسي في البلاد.

أشارت رئيسة منظمة اتحاد المجتمع الكردي ماردين عوزيري، في كلمتها خلال المؤتمر إلى أن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية تشكل تهديدًا خطيرًا للاستقرار الاجتماعي في العراق. وقالت: “إن هذه التعديلات لا تستجيب لاحتياجات المجتمع، بل ستزيد من تفاقم الأزمات الاجتماعية، وستؤدي إلى مزيد من التوترات بين مختلف المكونات الدينية والطائفية في العراق”.

وأضافت عوزيري: “نحن ندعو القوى الكردية في البرلمان العراقي إلى التصدي بكل قوة لهذه التعديلات، وعدم السماح بتمريرها. يجب علينا حماية حقوق جميع أفراد المجتمع، بمن في ذلك النساء والأطفال، من أي تشريعات قد تسلبهم حقوقهم أو تضعف من مكانتهم في المجتمع”.

وأوضحت عوزيري أن تطبيق هذه التعديلات قد يؤدي إلى تغييرات خطيرة في القوانين المدنية والجنائية في العراق، مما قد يسمح بارتكاب جرائم جديدة تحت غطاء الشرعية القانونية. وأشار إلى أن التعديلات قد تضفي الشرعية على ممارسات تم تجريمها سابقًا، خاصة تلك المتعلقة بحقوق الأطفال.

وقالت: “نحن نخشى أن يؤدي تمرير هذه التعديلات إلى زعزعة النظام القانوني والاجتماعي في العراق، نحن بحاجة إلى قوانين تحمي جميع أفراد المجتمع، وليس قوانين تزيد من معاناتهم وتفاقم الأزمات الحالية”.

كما حذرت عوزيري من تأثير هذه التعديلات على إقليم كردستان، مشيرة إلى أن الإقليم يضم آلاف الأطفال الذين ولدوا نتيجة لانتهاكات تنظيم داعش ضد النساء الإيزيديات. وأكدت أن تمرير هذه التعديلات قد يؤدي إلى زيادة عدد الأطفال الذين يولدون في ظروف مماثلة، مما سيعقد الوضع الاجتماعي في الإقليم بشكل أكبر.

وذكرت أن تمرير هذه التعديلات لن يؤدي فقط إلى تصاعد التوترات داخل إقليم كردستان، بل قد يضعف أيضًا من وحدة المجتمع الكردي ويزيد من التحديات التي تواجهه.

في ختام المؤتمر الصحفي، أكدت عوزيري أن منظمة “اتحاد المجتمع الكردي” ستواصل جهودها لمنع تمرير هذه التعديلات، مشيرة إلى أن التعديلات تتعارض بشكل مباشر مع الدستور العراقي ومع الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها العراق. ودعت جميع القوى السياسية والاجتماعية إلى الوقوف معًا ضد هذه التعديلات لحماية حقوق الإنسان والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في العراق.

وقالت: “إن تمرير هذه التعديلات سيكون خطوة إلى الوراء بالنسبة للعراق، وسيمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان وللدستور العراقي. نحن بحاجة إلى تعزيز حقوق جميع المواطنين، وليس تقييدها، سنواصل نضالنا لضمان عدم تمرير هذه التعديلات والحفاظ على حقوق جميع أفراد المجتمع”.

ويتصاعد الجدل في الشارع العراقي وفي أروقة البرلمان بشأن المخاوف من تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وسط شد وجذب يتركز على تداعياته، فيما تعهد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، بمناقشة جميع الملاحظات التي أثيرت بشأن تعديل القانون.