وقفة في نابلس لدعم الأسرى والمعتقلين والتنديد بجرائم إسرائيل

نظمت اللجنة الوطنية العليا لدعم الأسرى الفلسطينيين، وقفة احتجاجية وسط مدينة نابلس، اليوم الثلاثاء، إسنادا للمعتقلين وتنديدا بجرائم إسرائيل المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة.

ودعا مدير نادي الأسير في نابلس مظفر ذوقان، في كلمة اللجنة العليا لدعم الأسرى، مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات التي تعنى بالأسرى، للتدخل العاجل لوقف ما يتعرض له المعتقلون من سياسية القتل العمد، والتنكيل والتعذيب، خاصة في معسكر "سدي تيمان".

وأضاف أن "الاعتقالات اليومية التي تستهدف أبناء شعبنا الفلسطيني، لن تثنينا عن مواصلة النضال ضد الاحتلال، الذي يمارس كل سياسات العقاب الجماعي والتنكيل بحق شعبنا".

وأكد أن استمرار جرائم القوات الإسرائيلية ومجازرها البشعة في قطاع غزة والضفة، والتي تستهدف الأطفال والنساء والشيوخ، تدلل على إمعانه في المضي بحرب الإبادة أمام الصمت الدولي الذي لا يحرك ساكنا.

وشدد على "ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال والخلاص منه، مؤكدا ضرورة تحمل منظمات حقوق الإنسان مسؤولياتها، خاصة في متابعة قضايا الأسرى وفضح الممارسات الإسرائيلية.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف والاعتقالات في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 39 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 92 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وصدور قرارات بإنهاء اجتياح مدينة رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.