فورلكر تورك: صناعات الوقود والأسلحة تعطي الأولوية للربح على حقوق الإنسان

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان فورلكر تورك، إن صناعة الوقود الأحفوري وشركات الذكاء الاصطناعي وقطاع الأسلحة وغيرها، أعطت الأولوية للربح على حساب الاعتبارات الأخرى، ما أدى إلى عواقب وخيمة على الناس والكوكب على السواء، وإلى تفاقم النزاعات والمعاناة، ولكن المفوض السامي أكد أن حقوق الإنسان تحتاج إلى قطاع الأعمال وأن قطاع الأعمال يحتاج إلى حقوق الإنسان.

جاء ذلك في تقرير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن الدورة العاشرة للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التي عُقدت في الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر 2024، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58 التي تتواصل فعالياتها حتى 4 أبريل المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

وسلط المفوض السامي، الضوء على التجاوزات السابقة لحقوق الإنسان في سياق أنشطة قطاع الأعمال، وطلب إلى الفريق العامل توجيه الغضب الناجم عن هذه الحوادث في مداولاته خلال الدورة العاشرة.

وأشار إلى أن الدورة العاشرة تشكل علامة فارقة في مسيرة قطاع الأعمال وحقوق الإنسان، متابعة لإقرار مجلس حقوق الإنسان للمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في عام 2011، وإنشاء الفريق العامل في عام 2014 والقرار الذي اتخذه المجلس في عام 2024 بتعزيز السلطات الممنوحة للفريق العامل.

وعبر تورك عن شكره للجميع، وبخاصة الإكوادور، على الجهود التي بذلوها حتى الآن، ودعا إلى مضاعفة الجهود من أجل الاستفادة من الفرصة الحالية، وسلط الضوء على الانتشار الكبير لمؤسسات الأعمال وتأثيرها الهائل، ومنها الشركات عبر الوطنية، مشيرًا إلى قدرتها على النهوض بحقوق الإنسان، وكذلك على الإضرار بها.

وشدد على أن احترام حقوق الإنسان ليس مجرد مسألة أخلاقية بحتة، بل هو أمر منطقي من منظور الأعمال ومن منظور اقتصادي ومنظور طويل الأجل. ويستفيد قطاع الأعمال، شأنه في ذلك شأن باقي المجتمع من السلام والعدالة والمساواة.

وأقر المفوض السامي بالتطورات المهمة التي حدثت في الفترة الأخيرة في مجال قطاع الأعمال وحقوق الإنسان، ومنها وضع العديد من خطط العمل الوطنية بشأن قطاع الأعمال وحقوق الإنسان وتحديثها، واعتماد تشريعات إلزامية بشأن بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، وأقر أيضًا بأن هذه التطورات وحدها ليست كافية.

وأكد تورك، أن من شأن اعتماد صك دولي ملزم قانونًا يحدد معيارًا عالميًا للسلوك، أن يهيئ بيئة تتيح تكافؤ الفرص في جميع أنحاء العالم، ويضمن عدم تعرض أي حكومة أو شركة للضرر بسبب اتخاذها قرارات صائبة، ويضمن تحسين إمكانية اللجوء إلى العدالة لأجل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بأنشطة الأعمال التجارية في كل مكان. 

وبحسب التقرير، قال الرئيس المقرر للفريق العامل، مارسيلو باسكيز بيرموديس، إن هناك تحديات كثيرة واجهها الفريق على مر السنين، ولا سيما ضرورة تحلي عدد من الدول بمزيد من الإرادة السياسية.

ودعا بيرموديس، إلى ضرورة التغلب على هذه التحديات من أجل معالجة الثغرات في القانون الدولي لحقوق الإنسان والمساعدة على ضمان حصول ضحايا انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان على إمكانية اللجوء إلى العدالة وعلى سبل انتصاف فعالة. 

وأشار إلى أن اعتماد صك ملزم قانونًا بشأن هذه المسألة لن يسهم فقط في ضمان إمكانية لجوء ضحايا انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان إلى العدالة على نحو ملائم، بل من شأنه أن يساعد أيضًا على تهيئة بيئة تتيح تكافؤ الفرص، وعلى تعزيز اليقين القانوني والقدرة التنافسية للشركات ومنع الآثار السلبية المحتملة المترتبة عن عملياتها وسلاسل القيمة الخاصة بها.