"فايننشيال تايمز": مؤشرات الاقتصاد الصيني تظهر ملامح البداية الضعيفة للربع الثالث

سجل الإنتاج الصناعي في الصين أبطأ معدل نمو في أربعة أشهر في يوليو، وهو ما أضاف إلى علامات البداية الضعيفة للربع الثالث مع تباطؤ العقارات العميق الذي أثر على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ووفقا لصحيفة "فايننشيال تايمز"، أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، اليوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 5.1% على أساس سنوي في يوليو، وهو ما يقل قليلا عن زيادة بنسبة 5.2% توقعها خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم بلومبرج، ونمو بنسبة 5.3% في الشهر السابق.

وبلغ معدل البطالة 5.2% في يوليو، بما يتماشى مع توقعات المحللين وارتفاعا من 5% في يونيو وأول زيادة في البطالة منذ فبراير.

وركز الرئيس شي جين بينغ على الصناعة، وخاصة في قطاع التصنيع التكنولوجي العالي، لدعم اقتصاد الصين حيث أثر ركود العقارات لمدة ثلاث سنوات على استهلاك الأسر وقوض ثقة المستثمرين.

أعلنت الحكومة عن تدابير تدريجية لمحاولة استقرار سوق الإسكان وإعادة إحياء الطلب من الأسر، لكنها امتنعت عن التحفيز على غرار البازوكا.

تبع إصدار البيانات لشهر يوليو علامات ضعف أخرى، بما في ذلك ضعف نشاط المصانع والصادرات، في حين انخفضت القروض المصرفية للاقتصاد الحقيقي لأول مرة منذ عام 2005.

وكتب محللو جولدمان ساكس في مذكرة: "أشارت بيانات نشاط الصين في يوليو إلى بداية ضعيفة للربع الثالث"، وقالوا إنهم يتوقعون المزيد من تدابير التخفيف في الأشهر المقبلة حيث تحاول الحكومة تأمين هدف النمو الاقتصادي للعام بأكمله بنسبة 5%، لكنهم أضافوا: "قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يبدأ تأثير السياسة".

بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.7% في الربع الثاني، وهو ما جاء أقل من التوقعات.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن الاقتصاد "مستقر وأحرز تقدماً" في يوليو، لكنه أضاف أن هناك "تأثيرات سلبية متزايدة، من التغييرات في البيئة الخارجية" واعترف بأن الطلب المحلي "لا يزال ناقصًا".

وقال المكتب "إن التعافي والتحسن المستمر للاقتصاد لا يزال يواجه العديد من الصعوبات والتحديات".

وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.7% في يوليو، وهو ما يزيد قليلاً عن توقعات المحللين بارتفاع بنسبة 2.6% ويتجاوز الزيادة في يونيو بنسبة 2%، لكن إصدار البيانات كشف أن صناع السياسات لم يحلوا حتى الآن مشكلة الاقتصاد الصيني ذي المسارين، مع تناقض الصادرات القوية والتصنيع مع ضعف الطلب المنزلي.

وقال المكتب الوطني للإحصاء "إن الانتقال بين محركات النمو القديمة والجديدة يعاني"، وانخفضت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 4.2% على أساس سنوي في أكبر مدن الصين، في حين انخفضت المساكن المستعملة بنسبة 8.8%.

وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 3.6% في الفترة من يناير إلى يوليو، وهو أقل من توقعات محلل بلومبرج البالغة 3.9% ورقم يونيو البالغ 3.9%، وقال المحللون إن الاستثمار في القطاع الخاص توقف وتباطأ الاستثمار الحكومي في إشارة سيئة أخرى للطلب المحلي.

ولم يقدم المكتب الوطني للإحصاء رقما لشهر يوليو لكن المحللين قدروا أنه نما بنسبة 1.9% على أساس سنوي، بانخفاض عن 3.7% في الشهر السابق.

وقال جولدمان ساكس إنه يتوقع أن تعلن الحكومة عن المزيد من تدابير تخفيف القيود على الإسكان في الأشهر المقبلة، "بما في ذلك المزيد من تخفيف القيود على شراء المنازل في المدن الكبرى والمزيد من التخفيض في أسعار الفائدة على الرهن العقاري"، لكنه قال إن الطلب الضعيف في المدن الأصغر وبين المطورين من القطاع الخاص يعني أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى انتعاش "على شكل حرف L" أو بطيء للغاية.

وساهمت الحالة المزرية لسوق العقارات في تحذير من أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم، "باوو"، هذا الأسبوع من أن المنتجين يواجهون أسوأ انحدار منذ الركود المدمر في عامي 2008 و2015.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن أحجام إنتاج الصلب انخفضت بنسبة 4% على أساس سنوي في يوليو، بينما انخفض إنتاج الإسمنت بنسبة 12.4%.