الإمارات والعمل الإنساني.. قيادة تسعى إلى تكريس حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة

ريادة الإمارات في مجال حقوق الإنسان.. من الإغاثة العاجلة إلى التنمية المستدامة

برلماني سابق: استنساخ النموذج الإماراتي في العمل الإنساني فرصة للتغيير العالمي رغم التحديات

خبير اقتصادي: المساعدات الإماراتية تدعم الاقتصادات المحلية وتعزز حقوق الإنسان 

في خضم التحديات الإنسانية التي يشهدها العالم، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجًا يحتذى في مجال دعم وتمكين وتكريم وحماية رواد العمل الإنساني في مختلف بقاع الأرض، وجهودها الاستثنائية تتجلى بوضوح في كل خطوة تخطوها نحو تعزيز التعاون الدولي والإغاثة الإنسانية، مستمدة الإلهام من قيادتها الرشيدة وتاريخها الطويل في العطاء.

وباتت الجهود الإماراتية محط امتنان وتقدير عالمي، خاصة مع الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يوافق 19 أغسطس من كل عام. 

هذه المناسبة تأتي هذا العام في ظل تحذيرات أممية من المخاطر والانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني والمدنيون في مناطق الصراع والتوتر، ما يجعل الدعوة إلى حماية هؤلاء العاملين والالتزام بمبادئ الإنسانية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

الإمارات كانت سباقة في استجابتها لهذه الدعوات من خلال مواقف قوية وجهود دبلوماسية وإغاثية ملهمة، ففي ديسمبر من العام الماضي، نجحت الإمارات في تمرير قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2720، الذي جاء كمحطة محورية في تعزيز حماية العاملين في المجال الإنساني وزيادة تدفق المساعدات إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مثل قطاع غزة، حيث يتعرض الفلسطينيون لصعوبات متزايدة نتيجة الصراع المستمر.

على أرض الواقع، تكللت هذه الجهود بتعيين الهولندية سيغريد كاغ في منصب كبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وهو منصب حيوي يعكس الثقة الدولية في قدرتها على مواجهة التحديات الكبيرة التي تفرضها الظروف على الأرض. 

ولم تكتفِ الإمارات بذلك، بل خصصت 5 ملايين دولار لدعم جهودها في التخفيف من معاناة أهالي غزة، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وتجسد هذا الالتزام الإماراتي تجاه حماية العاملين في المجال الإنساني أيضًا في مواقف حازمة وداعمة لكل قرار يهدف إلى صون حياتهم وتسهيل مهامهم، ففي أبريل الماضي، أصدرت الإمارات بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي فريق مؤسسة "المطبخ المركزي العالمي"، أحد شركاء الإمارات في المبادرات الإنسانية المقدمة للمدنيين في شمال غزة. 

لم تكتفِ الإمارات بالإدانة، بل طالبت بتحقيق عاجل وشفاف في الحادثة، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

وفي إطار دعمها المستمر، لعبت الإمارات دورًا حيويًا في تعزيز جهود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، في ظل محاولات متكررة لعرقلة عمل الوكالة، وكانت الإمارات بفضل التزامها التاريخي تجاه الشعب الفلسطيني، دائمًا من بين الدول الرائدة في تقديم الدعم للأونروا، إيمانًا منها بالدور الحيوي الذي تلعبه الوكالة في تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وتأكيدًا على هذا الالتزام، أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، توجيهاته في أكتوبر الماضي بتقديم مساعدات عاجلة للأشقاء الفلسطينيين بقيمة 20 مليون دولار عبر الأونروا، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها. هذه المبادرة تمثل جزءًا من جهود الإمارات الدائمة لتقديم العون والإغاثة في أصعب الظروف.

وفي سياق اليوم العالمي للعمل الإنساني، نجد أبناء الإمارات في الصفوف الأمامية على الأرض، حيث يعمل المستشفى الإماراتي الميداني في قطاع غزة بكل تفانٍ لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القطاع، خاصة في رفح التي تتعرض لمواجهة مستمرة. هذا المستشفى، الذي يعمل على مقربة من خط النار، يمثل رمزًا للشجاعة والتضحية، حيث يقوم الفريق الطبي الإماراتي ومتطوعون من جميع أنحاء العالم بإجراء عمليات جراحية يومية لإنقاذ حياة المصابين.

المستشفى الإماراتي الميداني ليس مجرد مؤسسة صحية، بل هو نموذج للعمل الإنساني الشامل، حيث يتم توفير الاستشارات الطبية العاجلة عبر خدمة "ستارلينك"، ما يساهم في إنقاذ حياة المرضى من خلال تقنية الاتصال المرئي في الوقت الفعلي، ما يعزز من فاعلية وسرعة الاستجابة للاحتياجات الصحية العاجلة.

هذه الجهود الطبية والإنسانية لم تتوقف عند حدود غزة، بل امتدت إلى مختلف ساحات العمل الإنساني، حيث تعمل الإمارات على تعزيز التعاون الدولي لحماية العاملين في هذا المجال. 

وفي السياق، صدر بيان مشترك من عدة دول، بينها الإمارات، يطالب بتوفير الحماية لدخول مجموعات الإغاثة عبر معبر "أدري" السوداني الحدودي مع تشاد، وذلك في أعقاب قرار مجلس السيادة السوداني بفتح المعبر للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاع، وهذا البيان يعكس حرص الإمارات على ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني وتسهيل مهامهم، بغض النظر عن التحديات السياسية والعسكرية التي قد تواجهها هذه الفرق.

ولا يقتصر الدور الإنساني الإماراتي على تقديم المساعدات في أوقات الأزمات فقط، بل يتعداه إلى تكريم ودعم رواد العمل الإنساني عبر مبادرات ملهمة تهدف إلى تمكينهم وتعزيز قدراتهم. 

من بين هذه المبادرات، تأتي مبادرة منح الإقامة الذهبية لرواد العمل الإنساني، التي أطلقتها الإمارات في عام 2021، والتي تعد رسالة ترحيب مفتوحة لكل من يسعى إلى تقديم الخير للبشرية.

وتمنح الإمارات الإقامة الذهبية للعاملين في المجال الخيري والإنساني، ليست مجرد تكريم، بل هي خطوة عملية توفر لهم بيئة آمنة ومستقرة تتيح لهم التفرغ للعمل الإنساني بكل طاقاتهم، دون القلق بشأن الإجراءات الإدارية أو القانونية، هذه المبادرة تتيح لهم الفرصة للتواصل والتعاون مع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية، ما يعزز من قدرتهم على الاستجابة للأزمات والكوارث بسرعة وفاعلية.

تأتي هذه المبادرة ضمن رؤية الإمارات الرامية إلى توسيع مظلة العمل الإنساني عالميًا، وتشجيع المزيد من الأفراد على الانخراط في هذا المجال النبيل، إن إدراك الإمارات لحاجة العالم الماسة إلى جهود العاملين والمتطوعين في المجال الإنساني يعكس رؤيتها الاستراتيجية في ضرورة تعزيز هذا النوع من العمل على مستوى العالم، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها العديد من الشعوب.

وتجسد مبادرات الإمارات روح الأخوة الإنسانية في أسمى معانيها، متبعة نهج الرئيس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في العطاء والخير، ومستندة إلى توجيهات القيادة الرشيدة التي جعلت من القيم الإنسانية جزءًا لا يتجزأ من السياسة الوطنية للدولة. 

خارطة الطريق التي رسمها رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتعزيز ريادة الإمارات في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية، تُعد مرجعًا أساسيًا لهذه الجهود المستمرة.

ويُعد العمل الإنساني في الإمارات عملاً مؤسسيًا تقوم عليه عشرات الجهات الرسمية والأهلية، ما يجعله نموذجًا يحتذى على مستوى العالم. هذه الجهود الإماراتية الرائدة ساهمت في ترسيخ مكانة الإمارات كعاصمة عالمية للعمل الخيري والإنساني، حيث بلغ حجم المساعدات الخارجية التي قدمتها الإمارات منذ تأسيسها أكثر من 320 مليار درهم، شملت أكثر من 201 دولة حول العالم.

وفي ظل هذه الإنجازات، تواصل الإمارات مسيرتها في الريادة الإنسانية، مؤمنة بأن الخير لا حدود له، وأن العطاء هو الطريق الأمثل لتعزيز السلام والاستقرار العالميين، هذه القيم الراسخة في المجتمع الإماراتي تُعد مصدر فخر لكل من يعيش على أرض الإمارات، وتجعل من هذه الدولة مثالًا يُحتذى في الالتزام بمبادئ الإنسانية والتسامح.

ويرى محللون أن دولة الإمارات العربية المتحدة دائمة العطاء، وأنها تواصل جهودها الدؤوبة في دعم وتمكين وحماية العاملين في المجال الإنساني، متخذة من العطاء والتعاون الدولي نهجًا راسخًا، ومن الإنسانية قيمة عليا لا تقبل المساومة.

وفي يوم العمل الإنساني العالمي، تحيي الإمارات جهود هؤلاء الرواد، وتجدد التزامها بمساندتهم في كل خطوة يخطونها نحو عالم أكثر عدلًا وإنسانية.

قيم العطاء والتضامن في الإمارات: إرث زايد وموروث ثقافي يرسخ حقوق الإنسان

منذ نشأتها، حملت دولة الإمارات العربية المتحدة لواء العطاء والتضامن الإنساني كجزء أصيل من هويتها الوطنية، مستندة في ذلك إلى الإرث العريق الذي أرسته القيادة الحكيمة للرئيس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

لقد كانت رؤية الشيخ زايد بعيدة المدى، إذ لم يقتصر تفكيره على تأسيس دولة حديثة وقوية، بل تجاوز ذلك ليؤسس قيمًا إنسانية راسخة تعكس جوهر التقاليد العربية الأصيلة. هذه القيم التي امتدت جذورها عبر التاريخ، استندت إلى موروث ثقافي بدوي، حيث كانت الحياة في الصحراء قاسية وتحتاج إلى تكافل وتعاون مجتمعي قوي لضمان البقاء، ما جعل من العطاء والتضامن مع الآخرين سمة أساسية في المجتمع الإماراتي.

في ظل هذه الظروف، تبنى الشيخ زايد هذه القيم المتوارثة وجعلها ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة، لم يكن مفهوم العطاء لدى زايد مجرد عملية إحسان مؤقتة، بل كان فلسفة حكم ورؤية اجتماعية واقتصادية، تجسدت في مبادرات ومشاريع تنموية وإنسانية شملت دعم الفئات الأقل حظًا ليس فقط داخل الإمارات بل على مستوى العالم. 

كان الشيخ زايد يرى في العطاء والتضامن جزءًا من حقوق الإنسان الأساسية، لذا عمل على ترسيخ هذه القيم في مؤسسات الدولة وسياساتها، ما جعلها جزءًا من هوية الإماراتيين ووجدانهم.

بعد رحيل الشيخ زايد، واصلت القيادة الإماراتية، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هذا النهج الراسخ في تعزيز قيم العطاء والتضامن، عبر مبادرات إنسانية ممتدة تتجاوز الحدود الجغرافية، ولعل أبرز ما يعكس هذا الالتزام هو حرص الدولة على دعم حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، من خلال مشاريع إغاثية وتنموية تمس حياة الملايين.

هذه المبادرات الإنسانية لم تأتِ من فراغ، بل هي امتداد طبيعي لإرث ثقافي وحضاري يمتد عبر تاريخ الإمارات، يجسد رؤية الشيخ زايد في جعل الإمارات دولة تقودها قيم الأخوة والتضامن الإنساني. 

وفي الوقت الحاضر أصبحت هذه القيم جزءًا لا يتجزأ من الهوية الإماراتية، تشكل علامة بارزة في علاقاتها الدولية، ومساهمة فعالة في تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق السلام والتنمية في مختلف بقاع الأرض. 

من خلال هذه الرؤية الإنسانية، قدمت الإمارات نموذجًا عالميًا يحتذى، حيث يُنظر إليها الآن كدولة رائدة في مجال العطاء والتضامن، مؤمنة بأن بناء الإنسان والاهتمام بحقوقه هو السبيل الأمثل لتحقيق الاستقرار والازدهار العالمي.

نموذج حقوقي رائد

وقال البرلماني البحريني السابق، علي زايد، إنه عند مقارنة النموذج الإماراتي في العمل الإنساني مع نماذج أخرى حول العالم، يظهر بوضوح مدى تميزه في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على أرض الواقع، فالإمارات بخلاف العديد من الدول التي تتبع سياسات تقليدية في تقديم المساعدات، تعتمد نهجاً شاملاً يرتكز على احترام كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، وهذا النموذج الفريد يجمع بين تقديم المساعدات العاجلة والتنمية المستدامة، ما يعزز حقوق الفئات المستهدفة في الحياة الكريمة والتنمية المستدامة.

وأوضح علي زايد، في تصريحاته لـ"جسور بوست"، أن النموذج الإماراتي يتميز بتبنيه مقاربة حقوقية تقوم على تمكين المجتمعات المحلية من خلال دعم البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، وهي حقوق أساسية نصت عليها المعاهدات والاتفاقيات الدولية، فهي لا تكتفي بتقديم الدعم المالي، بل تسعى لضمان استدامة هذه الحقوق من خلال شراكات قوية مع الحكومات والمنظمات المحلية، ما يضمن أن المساعدات تؤدي إلى تحسين فعلي ودائم في حياة المستفيدين.

وذكر أنه في ما يتعلق بإمكانية استنساخ هذا النموذج في دول أخرى، فإن ذلك يواجه تحديات مرتبطة بتفاوت الظروف السياسية والثقافية، فالإمارات تستفيد من استقرار سياسي واقتصادي فريد، إضافة إلى ثقافة سياسية قائمة على الشفافية والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، وهي عناصر قد لا تتوفر في العديد من الدول، نقل هذا النموذج إلى بيئات أخرى يتطلب تعديلات جوهرية لضمان احترام حقوق الإنسان في سياقات مختلفة.

وأتم، يمكن للدول الأخرى أن تتبنى عناصر من هذا النموذج من خلال تعزيز قدراتها على حماية حقوق الإنسان وتوفير الإغاثة والتنمية بشكل متكامل، والمجتمع الدولي يمكنه دعم هذه الجهود من خلال تعزيز التعاون وتبادل المعرفة، ما يسهم في تطبيق بعض جوانب النموذج الإماراتي في سياقات مختلفة مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والسياسية لكل دولة.

علي زايد

تعزيز التنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان

وعلق خبير الاقتصاد الدولي والأكاديمي، رشاد عبده، بقوله، إن المساعدات الإماراتية لها دور محوري في تحسين حياة الأفراد وتعزيز الاقتصادات المحلية في العديد من الدول، ما يسهم بشكل كبير في دعم حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، من خلال برامج إغاثة وتنمية مصممة بعناية، تسهم الإمارات في تلبية الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر ضعفاً، وفي الوقت نفسه، تدعم بناء القدرات المحلية لضمان التنمية المستدامة.

وتابع رشاد عبده، في تصريحاته لـ"جسور بوست"، تحسين المعيشة لم يقتصر على تقديم المساعدات الطارئة فقط، بل شمل أيضاً تطوير البنى التحتية الحيوية مثل التعليم والصحة والإسكان، هذه المبادرات لم تعمل فقط على رفع مستوى المعيشة، بل أسهمت في تعزيز حقوق الإنسان الأساسية مثل الحق في الحياة الكريمة والتعليم والصحة، من خلال توفير هذه الخدمات، تمكنت الإمارات من تمكين المجتمعات المحلية، ما يتيح لها فرصاً أفضل لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار.

وعلى الصعيد الاقتصادي أضاف الخبير الاقتصادي، أثرت المساعدات الإماراتية بشكل إيجابي على الاقتصادات المحلية من خلال خلق فرص عمل وتعزيز النشاط الاقتصادي، برامج التمويل الصغيرة والمتوسطة التي تدعمها الإمارات، أسهمت في تمكين الأفراد من بدء مشاريعهم الخاصة، ما أدى إلى تنمية اقتصادات محلية مستقلة، هذا النهج لا يعزز فقط الاستقرار الاقتصادي، بل يسهم في تعزيز حقوق الإنسان من خلال تمكين الأفراد من تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان حياة كريمة لأسرهم.

رشاد عبده

واسترسل، دعم الإمارات للاقتصادات المحلية يتجاوز المساعدات المباشرة، حيث يركز على تعزيز القدرة على الاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية المستدامة، وهذا التوجه يعكس التزام الإمارات بتعزيز حقوق الإنسان من خلال نهج شامل يتجاوز الإغاثة الطارئة، ليشمل بناء قدرات المجتمعات وضمان استدامة النمو الاقتصادي. 

وأتم، هذه الجهود تمثل نموذجاً دولياً في كيفية الربط بين المساعدات الإنسانية والتنمية الاقتصادية، ما يسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد ورفع مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.