التضخم في منطقة اليورو يصل إلى 2.6% في يوليو

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو في يوليو، وظل معدل التضخم الرئيسي ثابتا بحسب التقديرات الأولي، وفقا لما أظهرت البيانات النهائية لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) اليوم الثلاثاء.

وارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستھلكين بنسبة 2.6% على أساس سنوي في يوليو، بوتيرة أسرع قليلا من الزيادة التي تم تسجيلها في يونيو بنسبة 2.5%. وجاءت النسبة موافقة للتقدير الذي تم نشره في 31 يوليو.

وظل معدل التضخم الرئيسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ ثابتا عند 2.9 % بحسب التوقعات. وظلت أسعار المستهلكين ثابتة في يوليو على أساس شهري.

وارتفعت كل مكونات المؤشر المنسق لأسعار المستھلكين مقارنة بالعام السابق. وكانت تكلفة الخدمات الأكثر ارتفاعا في يوليو بنسبة 4 %. وأعقب ذلك زيادة بنسبة 2.3% في أسعار الغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ وبنسبة 1.2 % في أسعار الطاقة، وارتفعت أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 0.7 % فقط.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد دول أوروبا ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات الجائحة وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها دول أوروبا العديد من السكان نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" والاعتماد على أسواق المستعمل، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن الأوروبية احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل. فضلا عن إضراب العديد من القطاعات العمالية نتيجة أزمات الأجور والمطالبة بتحسين بيئة العمل في ظل التضخم.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.