الأمم المتحدة: إسرائيل ضاعفت عمليات الهدم بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن إسرائيل ضاعفت وتيرة هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023.

وحسب تقرير للمكتب الأممي، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023، كان هناك أكثر من 1175 حالة تدمير أو مصادرة أو هدم قسري للمباني المملوكة للفلسطينيين، وفق "روسيا اليوم".

وأشار إلى أن عمليات الهدم تلك أدت إلى تهجير 3100 فلسطيني، من بينهم 1375 طفلا، وهو ما يزيد على الضعف بالمقارنة مع الفترة نفسها قبل يوم 7 أكتوبر. 

وبين المكتب الأممي، أنه هجر أكثر من نصف هؤلاء المهجرين (1208 أشخاص) خلال العمليات العسكرية، وخاصة في مدينتي جنين وطولكرم والمخيمات المحيطة بهما، و42% (1001 شخص) بسبب الافتقار إلى رخص البناء، و7% (159 شخصا) بسبب عمليات الهدم العقابي.

وتشمل عمليات الهدم التي نفذت بعد 7 أكتوبر حوالي 500 منشأة مأهولة و100 مبنى سكني غير مأهول وأكثر من 300 منشأة زراعية.

وطال الهدم أيضا أكثر من 100 منشأة من منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، و200 منشأة يستخدمها أصحابها في تأمين سبل عيشهم، ونحو 100 منشأة من منشآت البنية التحتية وغيرها من المباني.

من جهته، قال مركز معلومات فلسطين (معطى) إن "الجيش الإسرائيلي نفذ 2777 عملية هدم في الضفة الغربية والقدس منذ 7 أكتوبر الماضي منها 252 في مدينة القدس".

وأشار إلى أن "السلطات الإسرائيلية هدمت منازل عشرات العائلات الفلسطينية، وفرضت سلسلة من العقوبات على آخرين، بدعوى أن أبناءهم من منفذي عمليات ضد إسرائيل".

الحرب على قطاع غزة

اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 40 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 92 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

هدنة مؤقتة

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.