المرأة الإماراتية.. إنجازات حقوقية ونظرة إيجابية لمستقبل واعد

احتفالات 28 أغسطس تقييم حقوقي لإنجازات المرأة الإماراتية وتحدياتها

المرأة الإماراتية شريك أساسي في تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية

يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية تهدف إلى إبراز مساهمة المرأة في بناء المجتمع

حقوقية بارزة: الإمارات أظهرت التزاماً واضحاً بتعزيز دور المرأة في المجتمع بما يتماشى مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان

في الإمارات العربية المتحدة، يُخصص يوم 28 أغسطس من كل عام للاحتفال بالمرأة الإماراتية والاعتراف بإنجازاتها المتنوعة.

هذا اليوم مبادرة أطلقتها الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، عام 2014، بهدف تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، ومنذ ذلك الحين، أصبح هذا اليوم رمزاً للاحتفاء بتلك الإنجازات والجهود التي تبذلها النساء في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة في البلاد.

تأسس الاتحاد النسائي العام بالإمارات في عام 1975 بفضل جهود الشيخة فاطمة بنت مبارك، ليكون المؤسسة الرائدة في دعم وتمكين المرأة الإماراتية، واختيار يوم 28 أغسطس للاحتفال بيوم المرأة الإماراتية ليس مجرد صدفة، بل للتأكيد على الدور الذي لعبه الاتحاد النسائي منذ نشأته. 

وساهم الاتحاد بشكل مباشر في رفع مستوى الوعي بحقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع من خلال سلسلة من البرامج والمبادرات التي تستهدف تمكين المرأة في كافة المجالات.

أصبح يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية تهدف إلى إبراز مساهمة المرأة في بناء المجتمع، ليس فقط من خلال الاحتفاء بما تم إنجازه، ولكن أيضاً بتقديم نماذج ملهمة للأجيال القادمة.

والمرأة الإماراتية اليوم ليست فقط جزءا من القوى العاملة، بل هي شريك أساسي في تحقيق رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، وهي رؤى استراتيجية تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين في كافة المجالات.

في المجال السياسي، حققت المرأة الإماراتية حضوراً قوياً وغير مسبوق على مستوى المنطقة، فقد استطاعت أن تشغل نصف مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، في خطوة تاريخية تعكس التزام القيادة الإماراتية بمبدأ المساواة بين الجنسين. 

وتظهر التقارير الحكومية أن النساء يشكلن 27% من مجلس الوزراء، وهي نسبة تعتبر من الأعلى في العالم، هذه المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية تعزز من قدرة المرأة الإماراتية على التأثير في صنع القرار وتوجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية الشاملة.

أما في القطاع الاقتصادي، فقد باتت المرأة الإماراتية تلعب دوراً حيوياً في تحقيق النمو الاقتصادي. 

وفقاً للإحصائيات، تدير النساء الإماراتيات أكثر من 50 ألف مشروع تجاري، تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 60 مليار درهم. 

وتشكل النساء نسبة 43% من القوى العاملة في الإمارات، مما يعكس التطور الكبير الذي شهدته الدولة في تعزيز مشاركة المرأة في السوق علاوة على ذلك، تمثل النساء 66% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الحكومي، و30% من المناصب القيادية العليا. 

هذه النسب تؤكد أن الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين في كافة المجالات.

وفي المجال العلمي والتكنولوجي، سجلت المرأة الإماراتية إنجازات بارزة جعلتها نموذجاً يُحتذى في المنطقة، حيث تشكل النساء 56% من الطلبة الجامعيين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وهي نسبة تعكس الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمرأة في هذا القطاع الحيوي. 

ومن بين هذه الإنجازات، مشروع "مسبار الأمل" الذي تم إطلاقه إلى المريخ، والذي كان خلفه فريق كبير من النساء الإماراتيات اللواتي ساهمن في تصميم وتطوير هذا المشروع العلمي العملاق، هذه الإنجازات العلمية تؤكد أن المرأة الإماراتية قادرة على تحقيق التفوق في المجالات التي كانت تعتبر تقليدياً حكراً على الرجال.

في مجال الفضاء، أثبتت المرأة الإماراتية قدرتها على المنافسة على المستوى العالمي، حيث تمثل نورا المطروشي، التي تم اختيارها كأول رائدة فضاء إماراتية، رمزاً للطموح الإماراتي في مجال الفضاء. 

وتخضع نورا حالياً لتدريبات مكثفة في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا، استعداداً للمشاركة في مهام فضائية مستقبلية.

ويعكس وجود امرأة إماراتية في هذا المجال حجم التقدم الذي حققته الإمارات في تمكين المرأة في جميع المجالات، بما في ذلك الفضاء.

وفي قطاع الطاقة النووية، تلعب المرأة الإماراتية دوراً محورياً في تحقيق الاستدامة الطاقوية للدولة. يشكل تمثيل المرأة في هذا القطاع نسبة 20% من إجمالي القوى العاملة، وهي نسبة تعكس التزام الإمارات بتعزيز دور المرأة في القطاعات الحيوية. 

وأعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مؤخراً عن تشغيل آخر محطة من محطات براكة للطاقة النووية، وهو مشروع يُعد الأول من نوعه في العالم العربي، وتعمل هذه المحطات على توليد 30 تيراواط/ساعة من الكهرباء الصديقة للبيئة سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع هذه القدرة إلى 5.6 غيغاواط عند تشغيل المحطة الرابعة بالكامل، مما يسهم في تغطية 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء.

وفي صناعة الطيران، تبرز النساء الإماراتيات في أدوار قيادية داخل شركة "ستراتا"، المتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات.

تشكل النساء 90% من الكوادر الوطنية في الشركة، حيث يشرفن على عمليات الإنتاج ويضمنّ أن تكون المنتجات متوافقة مع أعلى المعايير العالمية، هذا التقدم يعكس مستوى الثقة والاعتماد على النساء في مجالات صناعية وتقنية معقدة، كانت تُعتبر لوقت طويل حكراً على الرجال.

من بين القيادات النسائية الملهمة، تبرز سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة تحت قيادتها، حققت الإمارات قفزات نوعية في مجال العلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك مشروع "مسبار الأمل". 

وتم تكريم سارة الأميري عالمياً، حيث اختيرت ضمن قائمة مجلة "تايم" لأهم 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2022، تقديراً لدورها في تعزيز مكانة الإمارات في مجال الفضاء والعلوم.

دعم حكومي

وفقا لتقارير، فإن الدعم الحكومي كان ولا يزال العامل الأهم في تمكين المرأة الإماراتية فقد وفرت السياسات الحكومية بيئة تشريعية تضمن حقوق المرأة وتعزز من مشاركتها في مختلف المجالات. 

من بين هذه التشريعات، قانون المساواة في الأجور الذي تم إقراره عام 2018، والذي يهدف إلى ضمان حصول المرأة على نفس الأجر الذي يحصل عليه الرجل في حال تساوي المهام الوظيفية. 

وشجعت الحكومة الإماراتية ريادة الأعمال بين النساء من خلال توفير الدعم المالي واللوجستي، مما أسهم في نمو عدد رائدات الأعمال في الإمارات بشكل ملحوظ.

ويُتوقع أن تزداد نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في السنوات القادمة، مدفوعة بالسياسات الحكومية التي تُشجع على تمكين المرأة في جميع المجالات.

وتعتبر رؤية الإمارات 2071، التي تضع أهدافاً طويلة الأجل لتحقيق التنمية المستدامة، بمثابة خارطة طريق لمستقبل أكثر إشراقاً، وتتطلع هذه الرؤية إلى بناء مجتمع يتمتع بالمساواة الكاملة بين الجنسين، حيث تكون المرأة شريكاً كاملاً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتعتبر الإمارات أن يوم المرأة الإماراتية ليس فقط احتفالاً بالإنجازات التي حققتها النساء، بل هو أيضاً مناسبة لتجديد العهد بمواصلة العمل نحو تحقيق المزيد من النجاحات، ومع الدعم المستمر من القيادة الرشيدة والتزام المرأة الإماراتية بالتفوق في كل ما تقوم به، يُتوقع أن تستمر هذه الإنجازات في النمو، لتصبح الإمارات نموذجاً يُحتذى في تمكين المرأة على مستوى العالم.

ريادة وتمكين عالمي 

تعد المرأة الإماراتية اليوم نموذجاً مشرقاً للنجاح والتفوق في مختلف المجالات، فقد استطاعت أن تحجز لنفسها مكاناً مرموقاً في الحياة السياسية والاجتماعية، بل وحتى على الساحة الدولية. 

ومن بين الشخصيات التي تمثل هذا النجاح، تبرز أمل القبيسي كرمز للتغيير في الحياة السياسية الإماراتية. 

في عام 2015، سجلت أمل القبيسي سابقة تاريخية كأول امرأة تتولى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي، وهو إنجاز لم يكن متاحاً للمرأة الإماراتية في العقود السابقة تحت قيادتها، شهد المجلس الوطني تطورات جوهرية في دوره التشريعي والرقابي، مما أدى إلى تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي وإثبات قدرتها على تحمل مسؤوليات القيادة في أعلى المستويات الحكومية.

وفي سياق متصل بالتحديات العالمية المتزايدة، بزغ نجم مجموعة من الوزيرات الشابات اللاتي تمكّن من تحقيق نجاحات لافتة على الساحة الوطنية والدولية. مريم بنت محمد المهيري تُعد من بين هذه النماذج البارزة، حيث تولت منصب وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي. 

لم تكن مريم المهيري مجرد وزيرة عادية، بل تميزت بكونها أصغر وزيرة في العالم، مما جعلها تمثل نموذجاً حياً للشباب الإماراتي الطموح، تولت المهيري قيادة جهود الإمارات في تعزيز الأمن الغذائي، حيث نجحت في وضع الدولة في مقدمة الدول التي تتبنى حلولاً مبتكرة للتحديات البيئية والغذائية. 

وبفضل رؤيتها الاستراتيجية، تمكنت الإمارات من تحقيق قفزات نوعية في مجالات الاستدامة الزراعية، مما يعزز مكانتها العالمية في هذا القطاع الحيوي.

على الصعيد الدولي، كانت الإمارات محظوظة بوجود قيادات نسائية ساهمن في تعزيز دور الدولة على المستوى العالمي، نورة بنت محمد المنصوري تُعد واحدة من تلك القيادات التي أسهمت بفاعلية في ترسيخ مكانة الإمارات على الساحة الدولية. عملت المنصوري كوزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، حيث قادت جهود الدولة في تعزيز العلاقات الدبلوماسية وتوسيع شبكة التعاون مع مختلف دول العالم. 

من خلال دورها هذا، ساهمت نورة المنصوري في جعل الإمارات لاعباً رئيسياً على الساحة العالمية، مسلطة الضوء على القدرات الدبلوماسية للدولة ورغبتها في بناء جسور التعاون مع مختلف الشعوب.

وبرزت ميثاء بنت عبدالله الشماس كإحدى القيادات النسائية التي أثرت بشكل إيجابي على سياسات الدولة الاقتصادية والتنموية، من خلال توليها مناصب وزارية مختلفة، تمكنت الشماس من التأثير بشكل مباشر في تطوير السياسات الوطنية التي أسهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كانت جزءاً من الجهود الوطنية التي تهدف إلى تحويل الإمارات إلى مركز اقتصادي عالمي، وذلك من خلال الابتكار ودعم المشاريع الاقتصادية الحيوية..

شريك أساسي في مسيرة التنمية

وقال الإعلامي الإماراتي يوسف الحداد، إن المرأة الإماراتية متميزة وشريك أساسي في نهضة الإمارات، لقد كانت البداية في الوعي بحقوقها وتغيير الأفكار المغلوطة عنها، وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجًا رائدًا في تمكين المرأة وتعزيز دورها في جميع القطاعات، منذ تأسيس الاتحاد، اهتمت القيادة الإماراتية بتمكين المرأة عبر سياسات ومبادرات رائدة تعزز المساواة بين الجنسين وتفتح المجال أمام النساء للمساهمة الفاعلة في بناء الدولة.

وأكد في تصريحات لـ"جسور بوست"، نحن نحترم المرأة ولدينا وعي بأهمية دورها في جميع المجالات، واليوم تقف المرأة الإماراتية على قدم المساواة مع الرجل في مختلف المجالات في الحكومة، حيث تشغل النساء 27.5% من مقاعد مجلس الوزراء، وتتولى حقائب وزارية حيوية تشمل الشباب والتكنولوجيا والتعاون الدولي، كما تمثل المرأة 50% من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ما يؤكد التزام القيادة بتمكين المرأة سياسيًا.

وأضاف الإعلامي الإماراتي، أن المرأة تسهم بنحو 10% من رواد الأعمال في الدولة، هذه النسبة في ازدياد مستمر بفضل السياسات التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفر التمويل والتدريب اللازمين للمرأة، وفي المجال الأكاديمي تفوقت المرأة بسبب الوعي واهتمام الدولة بتعليم النساء. الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ما يبرز تقدمها في تحقيق التوازن بين الجنسين.

واسترسل، كما أن دور المرأة في القوات المسلحة والأمن الوطني يعزز مساهمتها في استقرار وأمن الدولة، النساء الإماراتيات يشاركن في الجيش والشرطة والأمن، ويقدمن خدماتهن في مجالات حيوية، ما يؤكد دورهن كمساهم رئيسي في بناء الوطن.

وأشار إلى أن الإمارات ليست فقط دولة تدعم المرأة محليًا، بل تمثل نموذجًا عالميًا يحتذى، من خلال دعم المبادرات الدولية لتمكين المرأة، تبرز الإمارات كمساهم رئيسي في تعزيز حقوق المرأة على الساحة العالمية.

وأتم، باتت المرأة الإماراتية شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها الدولة، بدعم القيادة الرشيدة والسياسات المبتكرة، حققت المرأة الإماراتية إنجازات بارزة، ما يجعل الإمارات نموذجًا عالميًا في تمكين المرأة.

نموذج حقوقي رائد

وفي السياق ذكر البرلماني البحريني السابق، والحقوقي علي زايد، أن الإمارات العربية المتحدة تُعَدُّ نموذجًا رائدًا في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها عبر مختلف المجالات، هذا التمكين ليس مجرد شعارات، بل هو تجسيد عملي لمبادئ حقوق الإنسان التي تضمن المساواة والعدالة دون تمييز، وعملت الدولة على إزالة العوائق التقليدية التي قد تعيق المرأة، وضمنت لها بيئة تشريعية وسياسية واقتصادية داعمة، متماشية مع حقوق الإنسان العالمية.

وتابع في تصريحات لـ"جسور بوست"، أن المرأة الإماراتية تشارك بشكل فاعل في صنع القرار، بما يتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان التي تضمن حق الجميع في المشاركة العامة، أما في الجانب الاقتصادي، فتم توفير تكافؤ الفرص للمرأة، ما سمح لها بتبوء أدوار قيادية مؤثرة، الأمر الذي يعزز من حقوقها الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف علي زايد، الإمارات استثمرت بقوة في عقل المرأة ووثقت بها وأعطتها أسباب النجاح، معتبرةً أن التعليم هو أساس تمكينها وضمان حقوقها، وفقًا لمبادئ حقوق الإنسان التي تؤكد حق الجميع في التعليم، بالإضافة إلى ذلك، أثبتت المرأة الإماراتية دورها الفاعل في مجالات الدفاع والأمن، وهو ما يُعتبر تجسيدًا لمبدأ المساواة في فرص العمل.

وأتم، على الصعيد الدولي، تواصل الإمارات دورها الريادي في دعم حقوق المرأة عالميًا، من خلال مبادرات وشراكات تعزز من هذه الحقوق في مختلف الدول، النموذج الإماراتي يظهر بوضوح كيف يمكن أن يكون تمكين المرأة مفتاحًا لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ويؤكد أن احترام حقوق المرأة هو حجر الزاوية في بناء مجتمع متوازن.

تقدم ملموس

وقالت خبيرة حقوق الإنسان التونسية، نسرين زريقات، إن الإمارات أظهرت التزاماً واضحاً بتعزيز دور المرأة في المجتمع، متماشية مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي تدعو إلى المساواة وعدم التمييز، فعلى صعيد التشريعات، اتخذت الإمارات خطوات إيجابية لضمان حقوق المرأة، بما يتوافق مع المادة 1 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، كذلك أقرت الدولة قوانين تحظر التمييز بين الجنسين وتكفل للمرأة حقوقاً مساوية للرجل في مجالات العمل والتعليم والصحة.

وتابعت زريقات، في تصريحات لـ"جسور بوست"، يعتبر قانون المساواة في الأجور خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يضمن للمرأة حقوقاً اقتصادية مساوية للرجل، وهو ما يتماشى مع المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على حق الجميع في العمل والمساواة في الأجر، وفي إطار التمثيل السياسي، أصبحت المرأة الإماراتية جزءاً من النظام السياسي، حيث شغلت مناصب قيادية لم تكن متاحة لها من قبل، يعكس هذا التحول تقدماً نحو تحقيق مبدأ المشاركة الكاملة في الحياة العامة، الذي ورد في المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكان تعيين أمل القبيسي كأول امرأة تتولى رئاسة المجلس الوطني الاتحادي مؤشراً على هذا التقدم، حيث يمثل خطوة نحو إشراك المرأة في صنع القرار السياسي، وهو أمر أساسي لتعزيز الديمقراطية والمساواة.

وذكرت أنه من منظور حقوق الإنسان، يعد التعليم عنصراً حيوياً في تمكين المرأة، وهو حق أساسي تنص عليه المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي هذا المجال، حققت الإمارات تقدماً ملموساً، حيث ارتفعت نسبة الإناث في التعليم العالي بشكل كبير، هذا التقدم يعكس التزام الدولة بتوفير الفرص التعليمية للمرأة، مما يمكّنها من المشاركة الفعالة في مختلف مجالات الحياة، وفي إطار الالتزام بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، انضمت الإمارات إلى عدد من الاتفاقيات الدولية التي تعزز حقوق المرأة، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) هذه الخطوة تؤكد التزام الإمارات بتعزيز حقوق المرأة على الصعيدين الوطني والدولي، والسعي لتحقيق مزيد من التقدم في هذا المجال.

وأتمت، تعكس إنجازات المرأة الإماراتية التزام الدولة بمبادئ حقوق الإنسان وسعيها لتعزيز المساواة بين الجنسين، ومع استمرار هذه الجهود، يمكن للإمارات أن تحقق المزيد من التقدم في تعزيز حقوق المرأة، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وشمولاً، حيث تتمتع النساء بحقوقهن كاملة ويشاركن بفاعلية في جميع جوانب الحياة.