بريطانيا.. المدعي العام "يتدخل" في إمكانية حظر صادرات الأسلحة لإسرائيل

دخل المدعي العام البريطاني ريتشارد هيرمر على خط إمكانية حظر الحكومة صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، في ظل الحرب على غزة ومخاوف من استخدام الأسلحة البريطانية بشكل ينتهك القانون الدولي، وفق صحيفة "الغارديان".

وذكرت الصحيفة أن هيرمر أبلغ المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية، أنه "لا يمكنه المصادقة على قرار حظر الأسلحة دون معرفة ما إذا كان استخدامها سيمثل انتهاكا للقانون الدولي".

وأوضحت الصحيفة أن السبب الرئيسي وراء تأخير اتخاذ قرار بشأن صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، هو "الصراع القانوني في أعلى مستويات الحكومة"، والذي بات أكثر حساسية خلال الأسابيع الأخيرة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

كما نقلت "الغارديان" عن متحدث باسم وزارة الخارجية، قوله: "الحكومة ملتزمة بدعم القانون الدولي. أوضحنا أننا لن نصدّر ما يمكن استخدامه في ارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني".

وأضاف: "تجري الحكومة البريطانية مراجعة بشأن ما إذا كانت إسرائيل تمتثل للقانون الدولي الإنساني.. وسنقدم تحديثا بمجرد اكتمال عملية المراجعة".

وأطلق وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، المراجعة بشأن صادرات الأسلحة لإسرائيل.

وتحدث في أوقات سابقة عن حظر بيع الأسلحة الهجومية، مع السماح باستمرار توريد الأسلحة الدفاعية.

وتبلغ قيمة صادرات بريطانيا من الأسلحة إلى إسرائيل نحو 18 مليون جنيه إسترليني (نحو 23.7 مليون دولار).

واتخذت الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة حزب العمال، نهجا مختلفا في التعامل مع إسرائيل عن سابقتها من حزب المحافظين، حيث قررت بوقت سابق التخلي عن استفسار طلبته الحكومة السابقة بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو موقف عبرت إسرائيل عن خيبة أملها بشأنه.

وتشن إسرائيل هجوما جويا وبريا على غزة منذ أكتوبر الماضي، وتعهدت بتدمير حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) بعد أن شن مسلحون من الحركة في السابع من أكتوبر 2023 هجوما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، أغلبهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

فيما أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص في القطاع، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 92 ألف جريح، وأغلب الضحايا نساء وأطفال، وفقا للسلطات الصحية في غزة وتُجرى حاليا مفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين في ظل أزمة إنسانية حادة يعيشها سكان القطاع جراء الحرب. 

وتتجاهل تل أبيب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإنهاء الحرب فوراً وأمر محكمة العدل الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.