قواعد التصويت.. خلاف متجدد بين الديمقراطيين والجمهوريين

مع اقتراب موعد الانتخابات العامة الأمريكية، يتجدد الخلاف بشأن القواعد التي تحكم عملية تسجيل الناخبين، وإثبات هوية الناخب، وعملية فرز الأصوات.

وتخضع هذه العملية، وفق موقع الحكومة الأمريكية "يو أس غوف"، بشكل كبير لسلطات الولايات، بينما تراقب الحكومة الفيدرالية الإجراءات للتأكد من عدم مخالفتها للدستور والقوانين الفيدرالية، التي تحمي حقوق المواطنين على الأراضي الأمريكية.

وتقول لجنة الانتخابات الفيدرالية على موقعها إنها لا تعلن عن نتائج الانتخابات فورا، والولايات هي المسؤولة عن عملية التصديق على النتائج، وتتولى الولايات تنظيم عملية الوصول إلى بطاقات الاقتراع، وكيفية ظهور المرشحين في بطاقات الاقتراع، وتسجيل الناخبين.

ويتولى قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل الأمريكية مراقبة تطبيق القوانين الفيدرالية التي تحمي حق التصويت، بما في ذلك قانون حقوق التصويت، وقانون إتاحة التصويت لكبار السن والمعاقين، وقانون تصويت الغائبين.

وبشكل عام، يدافع الجمهوريون عن تشديد إجراءات تسجيل الناخبين وإظهار هوياتهم، والتصويت الغيابي، خشية السماح بمقيمين غير شرعيين من الوصول إلى بطاقات الاقتراع، ويتهمون الديمقراطيين بالتساهل مع تلك القوانين من أجل زيادة حظوظهم الانتخابية.

وتشير صحيفة وول ستريت جورنال إلى بعض المعارك القضائية التي تدور حاليا، بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بشأن من يحق له التصويت، وإجراءات التسجيل، وفرز النتائج.

وقال محامون إن هناك "زيادة غير مسبوقة في حجم الدعاوى القضائية مقارنة بالانتخابات السابقة".

وغالبية الدعاوى المرفوعة مؤخرا في ولايات متأرجحة، أي الولايات التي ستحسم نتائج السباق الحالي بين دونالد ترامب وكاملا هاريس.

وهي الأماكن ذاتها التي أثارت جدلا في سباق عام 2020 عندما أعلن ترامب رفضه نتائج الانتخاب فيها، مثيرا شكوكا بشأن سلامة عملية التصويت وإعلان النتائج.

وتلفت الصحيفة إلى أن الوقت بات ينفد لبعض القضايا المرفوعة، بالنظر إلى قرب موعد التصويت المبكر في بعض الولايات. 

وعلى سبيل المثال في ولاية بنسلفانيا، يمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم في 16 سبتمبر المقبل، وفي ساوث داكوتا يمكنهم ذلك في 20 سبتمبر، وفرجينيا في 20 سبتمبر.

وبشكل عام، ترفض المحكمة العليا أي تغييرات في القوانين المعمول بها في اللحظات الأخيرة قبل الانتخابات، لكن كيفية تطبيق هذا المبدأ تختلف وفق كل حالة.

ويشترط للتصويت في الانتخابات الفيدرالية، وعلى مستوى الولايات وبالانتخابات المحلية، أن يكون الشخص مواطنا أميركيا، وتسمح بعض المناطق لغير المواطنين بالتصويت في الانتخابات المحلية فقط، وفق موقع الحكومة الأميركية.

والشروط الأخرى أن يلبي شروط الإقامة في الولاية التي سيصوت فيها، وأن يبلغ من العمر 18 عاما أو أكثر في يوم الانتخابات، وأن يكون مسجلا للتصويت بحلول الموعد النهائي لتسجيل الناخبين في الولاية المقيم فيها (ولاية نورث داكوتا لا تشترط تسجيل الناخبين).

وفي جميع الولايات تقريبا، يمكن التسجيل للتصويت قبل بلوغ الشخص 18 عاما. وتسمح بعض الولايات لمن يبلغون من العمر 17 عاما، والذين سيبلغون 18 عاما بحلول يوم الانتخابات، بالتصويت في الانتخابات التمهيدية.

وتشير وول ستريت جورنال إلى أن الجمهوريين رفعوا دعاوى قضائية في نورث كارولاينا وأريزونا للطعن في إجراءات تسجيل الناخبين هناك.

وفي نورث كارولاينا، طعن الحزب الجمهوري بإجراءات مجلس الانتخابات الهادفة لإزالة غير المواطنين من القوائم، وقال إنها كانت عملية معيبة ومتأخرة.

وطعن رافعو الدعوى بشأن أكثر من 225 ألف ناخب قالوا إنهم مسجلون بشكل غير صحيح بموجب نموذج التسجيل، وقالوا إنهم لم يظهروا ما يثبت أهليتهم، وطلب رافعو الدعوى بالسماح لهم بالتصويت المؤقت فقط.

وبشكل عام، تضع كل ولاية قواعدها الخاصة بشأن هوية الناخب.

وتطلب أغلب الولايات من الناخبين إحضار بطاقة هوية للتصويت شخصيا، وبعض الولايات قد تطلب إظهار بطاقة هوية بها صورة مثل رخصة القيادة أو بطاقة هوية الولاية أو جواز السفر، وقد تطلب شكلا آخر من إثبات الهوية مثل بطاقة تسجيل الناخبين أو شهادة الميلاد أو بطاقة الضمان الاجتماعي.

وحتى لو لم يكن لدي الشخص ما يثبت هويته، فقد يتمكن من التصويت. وبعض الولايات تطلب التوقيع على نموذج لتأكيد الهوية، وبعضها يسمح بالتصويت المؤقت إذا كانت هناك شكوك بشأن أهليته للتصويت، وحينها، يتم إبقاء بطاقات الاقتراع المؤقتة هذه منفصلة، حتى يتم التحقق من أهليته.

ولا يحق لغير المواطنين، ومن بينهم المقيمون القانونيون الدائمون، التصويت في أي من الانتخابات الفيدرالية أو على مستوى الولايات أو المحليات.

ولا يحق لبعض الأشخاص التصويت بعد إدانتهم بجناية Felony أو إذا كانوا يقضون وقت الانتخابات عقوبة السجن لارتكابهم بعض أنواع الجرائم. وتختلف القواعد بحسب كل ولاية.

وقد لا يحق لبعض الأشخاص المصابين بإعاقة ذهنية التصويت، ولا يحق للمواطنين الأميركيين المقيمين في الأقاليم الأميركية التصويت في انتخابات الرئاسة.

وعلى غرار نورث كارولاينا، تشتعل معركة مماثلة في أريزونا، حيث رفع الحزب الجمهوري في الولاية، الأسبوع الماضي، دعوى قضائية ضد الحاكمة الديمقراطية، كاتي هوبز، بشأن أمرين تنفيذيين يفترض أن يوسعا نطاق تسجيل الناخبين ويزيد من مواقع تسليم بطاقات الاقتراع بالبريد.

ويقول الجمهوريون إن قانون الولاية لا يمنح الحاكم هذه السلطة. ولم تقدم الولاية ردا على الدعوى القضائية حتى صباح الثلاثاء.

وقال كريستيان سلاتر، المتحدث باسم الحاكمة: "إن منكري الانتخابات والدعاوى القضائية التافهة لن يمنعوا الحاكمة من القتال لضمان حصول كل ناخب مؤهل على فرصة سماع صوته في صندوق الاقتراع".

والأسبوع الماضي، سمحت المحكمة العليا الأمريكية بتطبيق بعض أجزاء من قانون هناك يشدد إجراءات إثبات المواطنة من أجل التصويت، لكنها رفضت طلبا من الجمهوريين، كان سيمنع الآلاف في الولاية من الإدلاء بأصواتهم.

وفي المقابل، رفع الديمقراطيون دعوى قضائية على مجلس الانتخابات في ولاية جورجيا، الاثنين، بشأن قواعد جديدة تخص التصديق على نتائج الانتخابات.

وكانت لجنة الانتخابات، التي يسيطر عليها الجمهوريون، وافقت على تفسير جديد لقانون التصديق على الانتخابات في الولاية.

ويطلب القانون بشكله الجديد من مسؤولي الانتخابات المحليين إجراء "تحقيق معقول" قبل التوقيع على النتائج. ويقول معارضون إنه يضيف سلطة تقديرية لعملية الانتخابات، بدلا من عملية بسيطة تتضمن حساب عدد الأصوات والتأكد من وضع علامة في بطاقة الاقتراع.

وشهدت الأسابيع الماضية أيضا دعاوى تتعلق بقواعد التصويت الغيابي في ولايات ويسكونسن وميشيغان وميسيسيبي ونيويورك، وفلترة قوائم الناخبين في ولاية نيفادا.

وطلبت اللجنة الوطنية الديمقراطية من القضاة في ميشيغان ونيفادا رفض الدعاوى القضائية "الخطيرة" و"المعيبة"، المتعلقة بقوائم الناخبين وبطاقات الاقتراع بالبريد، التي أطلقتها اللجنة الوطنية الجمهورية في وقت سابق من هذا العام.

والإدلاء بالأصوات عن طريق البريد حظي باهتمام بالغ في سباق عام 2020 بعد أن تم الترويج له أثناء جائحة كوفيد.

وفي ذلك الوقت، رفض جمهوريون، من بينهم ترامب، التوسع في التصويت بالبريد خشية حدوث عمليات احتيال، بينما رأى ديمقراطيون أن هذه الممارسة مفيدة للفئات السكانية الأكثر ضعفا، وعلى سبيل المثال، يقوم شخص واحد بتسليم جميع بطاقات الاقتراع لدار رعاية المسنين أو المجمع السكني.