تقرير أممي: التغيرات المناخية تعيق جهود فانواتو لتعزيز حقوق الإنسان

عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل دورته الـ46 في أبريل ومايو 2024، حيث استعرض حالة حقوق الإنسان في فانواتو، واعتمد الفريق تقرير الدولة، واختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين من الإمارات العربية المتحدة والسودان، وليتوانيا.

وبحسب التقرير الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والمقرر مناقشته خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي تستمر حتى 9 أكتوبر المقبل، فقد زادت حكومة الدولة محل الاستعراض من تجنيد الشرطة، بهدف ضمان وجود الشرطة في جميع المقاطعات الست. وبدأت العمل بمفهوم الخفارة المجتمعية، الذي تم تجريبه في بورت فيلا، لتوفير الأمن عن طريق ضمان قيام الشرطة بتدريب أفراد المجتمع المحلي للعمل في المجتمعات المحلية باعتبارهم ممثلين للشرطة. 

واعترافا بالأثر العميق لتغير المناخ على التنمية في فانواتو، أنشئت وزارة مستقلة معنية بتغير المناخ. وقد أنشأ قانون إدارة مخاطر الكوارث المكتب الوطني لإدارة الكوارث وأدخل مجموعات للاستجابة للكوارث، منها ما يتعلق بنوع الجنس، والأطفال، والإسكان، والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، والإعاقة، والهياكل الأساسية، والغذاء.

وبين عامي 2020 و2022، شيدت الحكومة مرافق إصلاحية جديدة لمعالجة الاكتظاظ وتحسين الصرف الصحي، وشمل ذلك إنشاء مرفق إصلاحي جديد للإناث، ومركز للأحداث، ومرفق إصلاحي آخر، وقد شيدت جميعها بما يحترم المعايير الدولية. بحسب التقرير.

واعترفت فانواتو بالتحديات المتأصلة في الدول الجزرية الصغيرة النامية وتتفانى في التصدي لها بموازاة مساعيها الإنمائية، مؤكدة وجوب أن تتواءم جهود التنمية مع قدرتها على التخفيف من أوجه ضعفها.

وفي ما يتعلق بالقضايا الجنسانية، ولا سيما تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار، شملت السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين للفترة 2020-2030 مبادرات لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتمكينها اقتصاديا.

وأقرت الدولة محل الاستعراض بالدعم الذي حصل عليه برنامج دبلوماسية المناخ التابع لمحكمة العدل الدولية من أجل معالجة قضية الدول الجزرية الصغيرة النامية التي تواجه آثار تغير المناخ وشكر جميع البلدان التي قدمت تقارير كتابية، ولا سيما الشركاء من جزر المحيط الهادئ، الذين ساهموا بنسبة 20 في المئة من التقارير. 

وفي ما يتعلق بالسن القانونية للزواج، فإن فانواتو بصدد استعراض قانون مراقبة الزواج وستقدم تقريراً عن هذا الموضوع في استعراضها الدوري الشامل الخامس.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد فانواتو خلال الدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان، الانضمام إلى الاتفاقيات التي لم تصبح بعد طرفاً فيها، بما في ذلك الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وشملت التوصيات المقدمة لفانواتو الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعديل جميع التشريعات ذات الصلة لحظر جميع أشكال التمييز على أي أساس بما يتماشى مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وإدراج مبدأ المساواة بين جميع الناس في الدستور.

كما شملت التوصيات أيضا: ضرورة تحسين ظروف الاحتجاز ومكافحة اكتظاظ السجون، والنظر في إنشاء آلية شرطة مستقلة لا تخضع لسيطرة الشرطة، للتحقيق في سوء سلوك الشرطة ووحشيتها ضد المدنيين، وضمان حقوق الإنسان للسكان المدنيين ورفاههم من خلال التوقيع على الإعلان السياسي بشأن تعزيز حماية المدنيين من العواقب الإنسانية الناتجة عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، وتعزيز قدرة وكفاءة النظام القانوني من خلال برامج تدريبية شاملة لفائدة القضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.