ظلال القمع.. قانون "الأمر بالمعروف" يحوّل النساء الأفغانيات إلى كائنات "مغيبة"

محو النساء من الواجهة.. تحليل تأثير قانون “الأمر بالمعروف” على حقوق المرأة الأفغانية

حقوقي: حقوق المرأة في أفغانستان تحت تهديد قانون يعزز التهميش ويقيد الحريات

أكاديمي: القانون الجديد يسلب الحقوق ويحجم صوت النساء في أفغانستان

في خطوة جديدة تثير القلق على الصعيد الدولي، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، سلطات الأمر الواقع في أفغانستان إلى إلغاء قانون جديد يُعرف بقانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وقد أثار هذا القانون الجدل بسبب طابعه القمعي وتأثيره السلبي الكبير على حقوق النساء والفتيات في البلاد.

وفقاً لما صرحت به المتحدثة باسم المفوض السامي، رافينا شامداساني، فإن هذا القانون يعزز السياسات التي تسعى إلى محو وجود النساء في الأماكن العامة، ويحولهن إلى "ظلال بلا وجه ولا صوت"، مما يُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية.

يأتي هذا القانون ليُضاف إلى سلسلة من القيود التي تفرضها السلطات الأفغانية على النساء، والتي تتضمن اشتراطات شديدة الصرامة بارتداء الملابس التي تغطي أجسادهن بالكامل، بما في ذلك وجوههن. 

ويمنع القانون النساء من التفاعل بحرية في الأماكن العامة، ويضع قيوداً على حقوقهن في التنقل والتعبير، وهي حقوق أساسية تكفلها المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأشارت شامداساني إلى أن القانون يمنح موظفي الدولة صلاحيات واسعة لتوقيع العقوبات واحتجاز الأفراد، ويجعل من الموظفين أصحاب القرار في تحديد من يتم معاملته وفقاً للقانون ومن لا يتم ذلك.

يتضمن القانون الجديد قيوداً إضافية تتعلق بالإعلام، حيث يفرض حظراً على نشر صور البشر، وهو ما يمكن أن يشمل أيضاً صور مسؤولي سلطات الأمر الواقع، هذا الحظر يعزز الرقابة ويحد من حرية التعبير، وهو ما يُعد انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية التي يجب احترامها في أي نظام ديمقراطي.

وفي سياق متصل، أدانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة السياسات الأخيرة التي اتخذتها سلطات الأمر الواقع في أفغانستان، والتي تتضمن استبعاد النساء والفتيات من الجامعات ومنعهن من العمل في المنظمات غير الحكومية. 

اعتبرت اللجنة هذه القرارات انتهاكات صارخة لحقوق النساء والفتيات، مشيرة إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تفاقم الفجوة بين الجنسين في البلاد وتعرض المجتمع الأفغاني بأسره للخطر على المدى الطويل.

ووفقاً لتقديرات اللجنة، فإن إغلاق المدارس الثانوية للفتيات واستبعادهن من التعليم العالي قد أدى إلى حرمان أكثر من مليون فتاة من فرص التعليم، مما يولد واحدة من أكبر الفجوات بين الجنسين في العالم.

هذا الإجراء لا يحرم النساء والفتيات من الحصول على التعليم فحسب، بل يقضي أيضاً على فرصهن في العمل والمشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

أيضا، قرار منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية له تداعيات كبيرة، حيث يحرم النساء من مصادر دخلهن ويؤثر سلباً على حياتهن الاجتماعية، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا القرار يعرقل الاستجابة الإنسانية في بلد يواجه فيه نحو 6 ملايين شخص خطر المجاعة، مما يضاعف من أزمة حقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية في البلاد.

وتؤكد اللجنة أن هذه السياسات المدمرة لها عواقب وخيمة على أفغانستان وعلى الأجيال القادمة، وتدعو السلطات الأفغانية إلى عكس هذه القرارات فوراً والسماح للنساء والفتيات بالعودة إلى المدارس والجامعات وأماكن العمل بأمان، وتحث اللجنة على ضمان تمتع النساء والفتيات بنفس المستوى من الوصول إلى التعليم على قدم المساواة مع الرجال والفتيان، وهو حق أساسي يكفله القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن إلغاء هذه السياسات القمعية ليس فقط ضرورة من منظور حقوق الإنسان، بل هو أيضاً شرط لتحقيق الاستقرار والتنمية في أفغانستان، إضعاف نصف سكان البلاد وجعلهم غير مرئيين وبلا صوت لن يؤدي إلا إلى تفاقم أزمة حقوق الإنسان ويزيد من تعقيد التحديات التي تواجهها البلاد، وبدلاً من تعزيز الانقسام والتمييز، يجب أن تسعى السلطات الأفغانية إلى جمع جميع أفراد الشعب، بغض النظر عن جنسهم أو دينهم أو عرقهم، والعمل معاً لحل المشكلات التي تواجهها البلاد.

وتشكل هذه السياسات القمعية تهديداً حقيقياً لحقوق الإنسان في أفغانستان، وتؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والاقتصادية في البلاد، فالعمل على تحقيق العدالة والمساواة وتوفير فرص التعليم والعمل لجميع الأفراد هو السبيل الوحيد لضمان استقرار وتنمية البلاد، ومن الضروري أن يتعاون المجتمع الدولي مع السلطات الأفغانية لمواجهة هذه التحديات وضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد.

وتمثل التعديلات القانونية الأخيرة في أفغانستان تحدياً كبيراً لحقوق الإنسان، وتدعو إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي لمطالبة السلطات الأفغانية بإلغاء هذه السياسات القمعية، فاستعادة حقوق النساء والفتيات في التعليم والعمل والمشاركة في المجتمع هي خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة والمساواة في أفغانستان، وضمان مستقبل مستقر ومزدهر للبلاد.

أزمة حقوق الإنسان تحت حكم طالبان

منذ عودة طالبان إلى السلطة بأفغانستان في أغسطس 2021، شهدت النساء والفتيات في البلاد تراجعاً دراماتيكياً في حقوقهن وحرياتهن، مع تغييرات جذرية في قوانين وسياسات تأثرت بشكل مباشر بحياتهن اليومية. 

ومع تولي طالبان الحكم، أعيد فرض قيود صارمة على النساء، مما أدى إلى حالة من التهميش والاضطهاد التي لم يكن لها مثيل في السنوات الأخيرة.

في الأشهر التي تلت استعادة طالبان للسلطة، بدأت الحكومة الجديدة في تنفيذ سلسلة من السياسات التي قيدت حقوق النساء بشكل كبير، ففي سبتمبر 2021، أصدرت طالبان مرسوماً يقضي بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات، مما أثر على أكثر من مليون فتاة في المرحلة الثانوية. هذا القرار كان له تداعيات مدمرة على التعليم، مما أسفر عن استبعاد نصف السكان من الحصول على التعليم الثانوي، وهو ما يفاقم الفجوة بين الجنسين بشكل غير مسبوق.

وشهدت النساء الأفغانيات تراجعاً في حقوق العمل، حيث منعت طالبان النساء من العمل في العديد من المجالات، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية. 

وفي مارس 2022، فرضت طالبان حظراً على النساء اللواتي يعملن في المنظمات الإنسانية، وهو قرار له آثار واسعة على قدرتهن على المساهمة في الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات أسرهن. 

هذه السياسات لم تقتصر على حرمان النساء من الفرص الاقتصادية فحسب، بل أدت أيضاً إلى تقليص نطاق الاستجابة الإنسانية في بلد يعاني بالفعل من أزمة إنسانية خطيرة.

الإجراءات القانونية التي اتخذتها طالبان شملت أيضًا فرض قيود صارمة على الحريات الشخصية للنساء، في ديسمبر 2022، تم الإعلان عن قانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الذي فرض شروطًا قاسية على النساء، مثل ارتداء ملابس تغطي أجسادهن بالكامل بما في ذلك الوجه، وحظر وجودهن في الأماكن العامة دون مرافق ذكر. 

ومنع القانون النساء من استخدام خدمات النقل العامة ما لم يكن بصحبة قريب ذكر، مما يعزز من عزلتهن ويقلل من قدرتهن على التنقل بحرية.

تأثرت حقوق المرأة في أفغانستان أيضاً بالقيود المفروضة على الإعلام، فقد تم فرض حظر على نشر صور البشر، بما في ذلك صور النساء، مما يعكس تقييداً صارماً لحرية التعبير، هذا الحظر يمتد إلى الصور التي تُنشر عن المسؤولين الحكوميين أيضاً، مما يضيف بعداً إضافياً من السيطرة على المعلومات.

إلى جانب هذه السياسات، شهدت أفغانستان زيادة في الاعتقالات والتوقيفات التعسفية للنساء اللاتي يعبرن عن احتجاجاتهن ضد هذه السياسات، الاحتجاجات السلمية التي خرجت تعبيراً عن رفض السياسات الجديدة، واجهت قمعاً عنيفاً، حيث تم اعتقال العديد من النساء الناشطات.

يظهر الواقع الحالي في أفغانستان كيف أن حقوق المرأة تتعرض لانتكاسة غير مسبوقة تحت حكم طالبان، السياسات التي تم فرضها منذ استعادة طالبان للسلطة، بما في ذلك إغلاق المدارس، وحظر العمل، وتقييد الحريات الشخصية، كلها تشير إلى تفشي أزمة حقوق الإنسان في البلاد. 

تقويض حقوق المرأة وتناقض مع الالتزامات الدولية

وقال خبير حقوق الإنسان الأردني، نضال منصور، إن تأثيرات القوانين الجديدة في أفغانستان على حقوق المرأة تتضح بشكل جلي من خلال تحليل كيفية تعزيز هذه القوانين للقيود المفروضة على حرية النساء في التعبير والتنقل، وتعتبر السياسات الأخيرة، التي تفرض قيودًا صارمة على وجود النساء في الأماكن العامة، بمثابة خطوات ملحوظة نحو تقليص استقلاليتهن، مما يحولهن فعلياً إلى "ظلال بلا وجه ولا صوت"، وأن قانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، الذي يفرض على النساء ارتداء ملابس تغطي أجسادهن بالكامل بما في ذلك وجوههن، ويمنعهن من الظهور العلني، يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية، حيث يقيّد بشكل كبير استقلالهن وقدرتهن على المشاركة في الحياة العامة والاقتصاد، هذا الوضع يتناقض تماماً مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي تنص على ضمان الحرية الفردية وعدم التمييز.

وأوضح منصور، في تصريحاته لـ"جسور بوست"، أنه عند مقارنة هذه الأحكام مع الالتزامات الدولية التي تعهدت بها أفغانستان، نجد أن هذه السياسات تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي وقعت عليه أفغانستان، يضمن حرية التعبير والتجمع والتنقل لجميع الأفراد دون تمييز. الأحكام التي تحظر على النساء التعبير عن أنفسهن في الأماكن العامة وتفرض عليهن قيوداً صارمة على التنقل تشكل انتهاكاً لهذه الحقوق، كذلك تتناقض هذه السياسات مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي تتطلب من الدول الأطراف اتخاذ خطوات فعالة للقضاء على التمييز وضمان تمتع المرأة بكافة الحقوق الإنسانية على قدم المساواة مع الرجل، تقليص حقوق المرأة في التعليم والعمل والانخراط في الحياة العامة يتناقض بشكل واضح مع الالتزامات التي نصت عليها هذه الاتفاقية.

وذكر نضال منصور، الأثر السلبي للسياسات الجديدة على التعليم يبدو واضحاً، فقرار إغلاق الجامعات والمدارس الثانوية للفتيات يضع حواجز كبيرة أمام حقهن في التعليم، مما يحرمهن من الحصول على التعليم الثانوي والعالي، وهذا التمييز في التعليم لا يؤثر فقط على الأفراد، بل له عواقب بعيدة المدى على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفغانستان، مؤكدا أن التعليم هو المفتاح لتنمية الأفراد والمجتمعات، وأن منع النساء من الوصول إلى التعليم يعني فقدان نصف طاقة العمل والإبداع في البلد، مما يعيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي.

وأردف خبير حقوق الإنسان قائلا: إن التمييز في التعليم يسهم في اتساع الفجوة بين الجنسين، حيث يزداد التباين بين الفرص المتاحة للنساء والرجال. وهذه الفجوة تترجم إلى عدم مساواة في الفرص الاقتصادية والاجتماعية، مما يساهم في تفاقم الفقر والتمييز ضد النساء، مبينا أنه على المدى الطويل، يؤدي هذا إلى إضعاف المجتمع ككل ويقلل من قدرته على تحقيق التنمية المستدامة والتقدم.

نضال منصور

وأتم، تطبيق هذه السياسات لا يضر فقط بالنساء والفتيات، بل يعكس تراجعاً عاماً في احترام حقوق الإنسان في أفغانستان، وإن الحفاظ على حقوق النساء وتوفير فرص التعليم المتساوية هو أساس بناء مجتمع قوي وعادل، ولذلك فإن التمسك بالالتزامات الدولية وتعزيز حقوق الإنسان هو السبيل الوحيد لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في أفغانستان.

تأثير العزلة

وفي السياق، قال خبير علم الاجتماع والأكاديمي، طه أبو حسين، إن تأثير القيود المفروضة على عمل النساء في المنظمات غير الحكومية في أفغانستان يمثل أحد أبرز الأبعاد التي تحتاج إلى تفحيص دقيق، فاقتصادياً، يُعتبر استبعاد النساء من سوق العمل أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية، ليس فقط على مستوى الأسر ولكن على مستوى المجتمع ككل، النساء، باعتبارهن جزءاً أساسياً من القوى العاملة، يلعبن دوراً حاسماً في دعم الاقتصاد من خلال مشاركتهن في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وعندما يتم إقصاؤهن من العمل في المنظمات غير الحكومية، التي تعتبر من أبرز المساهمين في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية، ينعكس ذلك سلباً على قدرتها على تحسين أوضاعها الاقتصادية وأوضاع الأسر التي تعيلها.

وتابع أبو حسين في تصريحاته لـ"جسور بوست"، إن منع النساء من العمل يعني فقدان مصدر دخل مهم للأسر، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر بين النساء وأسرهن. وهذه الخطوة تتسبب في توسيع دائرة الأزمات الاقتصادية، حيث تفتقد الأسرة إلى الدعم المالي الضروري الذي كانت توفره النساء عبر العمل، إضافة إلى ذلك، فإن تقييد الفرص الاقتصادية للنساء يؤدي إلى تقليل النشاط الاقتصادي العام في المجتمع، مما يفاقم من أزمات الاقتصاد الوطني الذي يعتمد بشكل كبير على جميع فئاته، بمن في ذلك النساء، لتحفيز النمو والتنمية.

ومن الناحية الاجتماعية، قال الدكتور طه أبو حسين، إن استبعاد النساء من المشاركة في المجتمع له تأثيرات مدمرة على النسيج الاجتماعي والعائلي، فالنساء يساهمن في تعزيز الروابط الاجتماعية من خلال مشاركتهن في الأنشطة المجتمعية والعمل الطوعي، وعندما يتم إقصاؤهن، تتفكك الروابط الاجتماعية، مما يؤدي إلى تدهور الروح المجتمعية وتفكك الأنسجة الاجتماعية التي تدعم الاستقرار الاجتماعي.

واسترسل، على مستوى الأسرة، يمكن أن يؤدي غياب النساء عن مجالات العمل إلى زيادة الضغوط النفسية والاجتماعية على أفراد الأسرة الآخرين، خصوصاً على الرجال الذين قد يُطلب منهم تلبية احتياجات مالية إضافية، وهذه الضغوط يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوترات العائلية وقد تؤدي إلى مشكلات نفسية وعاطفية بين أفراد الأسرة، كما أن التأثير النفسي والاجتماعي على النساء والفتيات يمكن أن يكون عميقاً، عندما يتم إقصاء النساء من النشاطات العامة والفرص الاقتصادية، يشعرن بالعزلة والتهميش، مما يؤثر سلباً على تقديرهن لذواتهن وصحتهن النفسية، هذا التهميش يمكن أن يؤدي إلى زيادة معدلات القلق والاكتئاب بين النساء والفتيات، ويحد من فرصهن في تحقيق الاستقلالية والنجاح الشخصي.

الدكتور طه أبو حسين

واختتم أبو حسين، بقوله، إن منع النساء من العمل والمشاركة المجتمعية يتناقض مع الأدوار الاجتماعية المتقدمة التي تسعى لتطوير المجتمع بشكل شامل وعادل. وإن نظريات التغيير الاجتماعي تؤكد أن المجتمع الذي يقصي جزءاً من سكانه من فرص التقدم والنمو لا يستطيع أن يحقق التنمية المستدامة. لذلك، فإن السماح للنساء بالعودة إلى العمل والمشاركة في الحياة العامة ليس فقط ضرورياً لتحسين الأوضاع الاقتصادية ولكن أيضاً للحفاظ على النسيج الاجتماعي والاستقرار العائلي.