«القومي لحقوق الإنسان»: مصر حققت نقلة نوعية في مجال الحريات الدينية

عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، لقاء بالنادي الدبلوماسي بالقاهرة، لمناقشة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حالة الحرية الدينية في العالم خلال عام 2023، الجزء الخاص بمصر في التقرير.

افتتح فعاليات اللقاء رئيسة المجلس السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، ومفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء الدكتور علي جمعة، ونائب رئيس المجلس السفير الدكتور محمود كارم، والأمين العام للمجلس السفير فهمي فايد، ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس الدكتور أيمن زهري.

شارك في اللقاء نخبة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان والمفكرين والصحفيين والإعلاميين وعلماء بالأزهر الشريف ورموز بعض الكنائس المصرية ورؤساء وقيادات عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء بمجلس النواب وممثلين عن بعض الجهات الحكومية.

المجلس القومي لحقوق الإنسان

المجلس القومي لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة ترأسها السفيرة مشيرة خطاب، وقد تأسس المجلس في عام ٢٠٠٤ بموجب قانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٣ برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالى الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.

وجاء القرار بإنشاء المجلس وفقاً للتوصية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فيينا عام ١٩٩٣، والخاصة بإنشاء مؤسسات وطنية لمساعدة الحكومات بالرأي والمشورة في النهوض والارتقاء بحالة حقوق الإنسان بمفهوم شامل يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وهو ما يعني أن هناك تنافسا أو صراعا بين هذه المؤسسات والجهات الرسمية. 

والمجلس يتكون من ٢٥ عضواً، ورئيس المجلس ونائب للرئيس وأمين عام يختار وفقاً للقانون، ويتم عرض أسماء المرشحين من مختلف الجهات على اللجنة العامة لمجلس النواب ثم يتم انتخابهم من قبل أعضاء مجلس النواب في جلسة عامة. ويتم اختبار الأمين العام للمجلس من غير أعضائه في أول اجتماع له بعد انتخابه.