الأمم المتحدة: مسودة "اتفاقية ضريبية موحدة" خطوة تاريخية نحو تغيير المشهد المالي العالمي

استجابت الأمم المتحدة للنداء العالمي المطالب بإصلاح النظام الضريبي العالمي، من خلال تقديم مسودة اتفاقية ضريبية عالمية جديدة في أغسطس، والتي تمثل خطوة تاريخية نحو تغيير المشهد المالي.

ووفقا للموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة في نسخته الفرنسية، يعد الهدف هو مساعدة الدول في جميع أنحاء العالم على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها الـ17.

لماذا تعتبر الاتفاقية الجديدة مهمة؟

تمثل اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية تحولاً كبيراً في الطريقة التي يتم بها التعامل مع الضرائب الدولية، مع احتمالية إحداث تأثير كبير على بنية الأنظمة المالية العالمية وكيفية استخدام أموال دافعي الضرائب لتحقيق الصالح العام.

ولذلك، اختتمت اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة المكلفة بصياغة اختصاصات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي الدولي دورتها الثانية في منتصف أغسطس بالموافقة على مجموعة من المبادئ التوجيهية للمعاهدة الجديدة، وبذلك اتخذت خطوة تاريخية إلى الأمام نحو بناء نظام ضريبي دولي شرعي ومنصف ومستقر وشامل وفعال.

ويعد التعاون الضريبي الدولي الأكثر شمولا وفاعلية أمرا ضروريا لتمكين البلدان من الاستجابة للتحديات الحالية المتعلقة بالضرائب، بدءا من التحول الرقمي إلى العمليات العالمية للشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات، فضلا عن تعبئة الموارد المحلية واستخدام السياسة الضريبية لتحقيق التنمية المستدامة.

ما الذي ستغطيه اتفاقية الأمم المتحدة الضريبية؟

ينبغي لأي اتفاقية إطارية للأمم المتحدة، أن تنشئ نظاما شاملا وعادلا وشفافا وكفؤا ومنصفا وفعالا للتنمية المستدامة، وفقا لولاية اللجنة الخاصة، وسيتضمن ذلك استخدام الأساليب التي من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في ثلاثة أبعاد: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي للاتفاقية الإطارية أن تتضمن التزامات لتحقيق أهدافها، بدءاً من فرض ضرائب عادلة على الشركات المتعددة الجنسيات إلى مكافحة الاحتيال الضريبي والتهرب الضريبي من قِبَل الأفراد الأثرياء، وضمان فرض الضرائب الفعّالة عليهم في الدول الأعضاء المعنية.

وينبغي أيضا وضع بروتوكولين ملزمين قانونا في وقت واحد مع الاتفاقية الإطارية، بما في ذلك بروتوكول لمعالجة الضرائب على الدخل المستمد من تقديم الخدمات عبر الحدود في اقتصاد رقمي وعولم بشكل متزايد.

كيف يمكن للاتفاقية أن تساعد بلدان الجنوب؟

من الممكن أن يعالج نظام التعاون الضريبي الشامل بشكل صحيح التحديات المتمثلة في تعزيز الموارد المحلية لتمكين جميع البلدان من تمويل وتعزيز السياسات المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

وقال وكيل الأمين العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، جونهوا لي، في افتتاح دورة اللجنة الخاصة: "إن النظام الضريبي الدولي الشامل هو وحده الذي سيكون شرعيا وفعالا".

وتهدف الاتفاقية الضريبية العالمية إلى ضمان قيام الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات بدفع حصتها العادلة من الضرائب، بغض النظر عن المكان الذي تعمل فيه، ومن المتوقع أن تعمل على توليد إيرادات ضريبية إضافية كبيرة للعديد من البلدان، وخاصة تلك الموجودة في الجنوب.

وقال "لي": "إن سبل عيش ومستقبل المليارات من البشر تعتمد على قدرة الحكومات على تمويل البنية التحتية الأساسية والتعليم والخدمات الصحية والعمل المناخي".

هل هناك إجماع على معاهدة ضريبية عالمية؟

بالطبع “لا”؛ تؤيده البلدان النامية إلى حد كبير ولكن بعض البلدان الصناعية أعربت عن تحفظاتها، كما يتضح من التصويت الذي أجرته اللجنة الخاصة في شهر أغسطس.

وصوت ما مجموعه 110 دول أعضاء لصالح الشروط المرجعية لمعاهدة جديدة، مع امتناع 44 دولة عن التصويت وتصويت 8 دول ضدها (أستراليا، وكندا، وإسرائيل، واليابان، ونيوزيلندا، وجمهورية كوريا، والمملكة المتحدة).

الخطوات التالية

وستتم إحالة تفويض اللجنة الخاصة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي سيجري التصويت عليها خلال الدورة التاسعة والسبعين للمنظمة العالمية التي تبدأ في سبتمبر.

وإذا تم اعتماد التفويض، فسوف تقوم الجمعية بصياغة الاتفاقية والبروتوكولين من قبل لجنة تفاوض بقيادة الدول الأعضاء، والتي ستجتمع سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة. 

وستقدم لجنة التفاوض بعد ذلك نصًا نهائيًا إلى الجمعية العامة للنظر فيه خلال الربع الأول من الدورة الثانية والثمانين، وفقًا لتفويضها.

وهذا يعني أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة يمكنها التصويت على معاهدة ضريبية عالمية نهائية في عام 2027، ولا بد من اعتماد معاهدة الأمم المتحدة من قبل الجمعية العامة، وبعد ذلك تصبح مفتوحة للتوقيع والتصديق من قبل جميع الدول الأعضاء.