الإمارات.. عفو رئاسي عن المتهمين في قضية التجمهر وإثارة الشغب من الجنسية البنغالية

أمر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالعفو عن المتهمين من الجنسية البنغلاديشية الذين تجمهروا وأثاروا الشغب في عدد من إمارات الدولة الشهر الماضي، وإسقاط العقوبات عمن حكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الثلاثاء، بأنه "إنفاذاً للأمر أصدر النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد الشامسي، قراراً بوقف تنفيذ العقوبة واتخاذ إجراءات الإبعاد عن الدولة".

وأهاب النائب العام بكل من يعيش على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الالتزام بقوانينها، مؤكدا أن التعبير عن الرأي حق تحميه الدولة وقوانينها وتيسر له طرقه الشرعية التي تحول دون الانحراف به ليكون وسيلة للإضرار بمصالح الدولة ومن يعيشون فيها.

وكان المتهمون والمحكومون قد ارتكبوا جرائم التجمهر في مكان عام والتظاهر بقصد الشغب اعتراضًا على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية، وتم اتهامهم بمنع وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح، وتعطيل مصالح الأفراد وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وتعطيل حركة المرور والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، وتعطيل وسائل المواصلات عمداً، والدعوة إلى تلك التظاهرات والتحريض عليها، وتصوير مقاطع مرئية ومسموعة لتلك الأفعال ونشرها عبر شبكة الإنترنت، وهي أعمال تشكل جرائم تمس أمن الدولة وتخل بالنظام العام.

وعقب التحقيقات اللازمة قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة 57 متهماً من الجنسية البنغالية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ "قضية التجمهر"، حيث حكمت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل إلى البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.

كما قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة وبمصادرة الأجهزة المضبوطة.