تقرير أممي: تدهور حالة حقوق الإنسان في نيكاراغوا بشكل خطير

تدهورت حالة حقوق الإنسان في نيكاراغوا بشكل خطير منذ العام الماضي، مع زيادة في حالات الاعتقالات التعسفية، وترهيب المعارضين، وسوء المعاملة في الحجز، والهجمات ضد الشعوب الأصلية، وفقًا لتقرير صدر اليوم عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وجاء في التقرير الأممي أنه "تم تمديد وتكثيف اضطهاد المعارضين للحكومة أو من يُعتبرون أصواتًا معارضة بشكل تدريجي".

وجاء في التقرير أن السلطات "تستمر في اضطهاد ليس فقط من يعبرون عن آراء معارضة، ولكن أيضًا أي فرد أو منظمة تعمل بشكل مستقل أو لا تقع مباشرة تحت سيطرتهم، يشمل ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، ووسائل الإعلام المستقلة، والمنظمات غير الحكومية، وأي كيانات أخرى تدعو إلى التغيير الاجتماعي أو السياسي دون إشراف حكومي".

واقترحت السلطات الأسبوع الماضي مشروع قانون يسمح بملاحقة الأفراد في الخارج بتهم مزعومة، تشمل غسل الأموال، والإرهاب وتمويله، وكذلك الجرائم الإلكترونية، ما يثير مخاوف جديدة من أن تستخدم هذه القوانين الواسعة أيضًا لمزيد من الضغط وترهيب المواطنين المنفيين والأجانب لممارسة حقهم المشروع في حرية التعبير وحقوق أخرى.

يستند التقرير إلى 120 مقابلة أجريت بشكل رئيسي مع ضحايا وشهود انتهاكات حقوق الإنسان، واجتماعات مع ممثلين عن المجتمع المدني والمجتمع الدولي، بالإضافة إلى تحليل لوثائق حكومية ووثائق لمنظمات غير حكومية. 

ويغطي فترة 12 شهرًا تبدأ من 15 يونيو 2023، ويقدم وصفًا مفصلًا لحالات الاعتقال التعسفي، وحالتين موثقتين على الأقل من حالات الاختفاء القسري، وكذلك انتهاكات لحقوق حرية التعبير والتجمع.

يشير التقرير إلى أن 131 من المعارضين المحتملين كانوا تحت الاعتقال التعسفي في مايو 2024، وهو ارتفاع حاد مقارنة بـ54 في يونيو من العام الماضي، وفقًا لتقارير المجتمع المدني.. وتمت 10 اعتقالات تعسفية أخرى في يونيو ويوليو 2024.

في مدينة ماتاغالبا، في أكتوبر 2023، اعتقلت السلطات رجلًا يبلغ من العمر 70 عامًا لانتقاده الحكومة في محادثات عادية، تم إخفاء مكان احتجازه لمدة شهر، قبل أن يُدان بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة الاتجار بالأسلحة، في إجراءات تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة، حسب ما يذكر التقرير.

لا يزال مكان أكاديمي مجهولًا منذ 20 نوفمبر 2023، عندما تم اعتقاله في العاصمة ماناغوا بعد نشره منشوراً على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد فيه الحكومة، وفقًا لما ورد في التقرير.

ويوثق التقرير 12 حالة من التعذيب وسوء المعاملة في الاحتجاز، على وجه الخصوص، أفاد سبعة معتقلين بأنهم تعرضوا للاغتصاب، والإيذاء الجنسي، والصدمات الكهربائية. وأفاد ثلاثة منهم بتعرضهم لخنق الخصيتين، بينما أظهر الجميع علامات اضطراب ما بعد الصدمة، بحسب ما يذكر التقرير.

واصل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تلقي تقارير عن العنف المرتكب ضد الشعوب الأصلية والأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي في مناطق الحكم الذاتي على الساحل الكاريبي، مع توثيق مقتل شخصين على الأقل من قبل مستوطنين لا ينتمون إلى هذه المجتمعات ويسعون للسيطرة على أراضيهم. 

ويقول التقرير: "إن القتل والهجمات العنيفة الأخرى، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، والحرق المتعمد للمنازل، والاستيلاء غير القانوني على أراضي وممتلكات الشعوب الأصلية تم في سياق من الإفلات الواسع من العقاب".

استمرت الحريات الدينية في نيكاراغوا في التعرض لقيود غير مبررة، بحسب التقرير، تم اعتقال 27 كاهنًا كاثوليكيًا وطالبًا في الكلية اللاهوتية بشكل تعسفي بين أكتوبر 2023 ويناير 2024، كما تم طرد مجموعة من 31 رجل دين من البلاد بعد احتجازهم لفترات متفاوتة.

كما ألغت السلطات الوضع القانوني للعديد من المنظمات الدينية، كجزء من اتجاه أوسع لإلغاء الوضع القانوني للمنظمات غير الحكومية بشكل تعسفي، وخلال فترة التقرير، تم إلغاء وضع أكثر من 300 منظمة، بما في ذلك تلك التي تدافع عن حقوق المرأة. 

وفي أغسطس 2024، تم إغلاق 1700 منظمة إضافية، في أقسى ضربة تلحق بالمجتمع المدني، ليصل إجمالي عدد المنظمات المنحلة إلى أكثر من 5000 منذ عام 2018.

وشدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، على أن "الأزمة متعددة الأوجه التي أثرت على نيكاراغوا منذ عام 2018 تتطلب تغييرًا عاجلًا في مسار الحكومة".

وقال: "من المؤلم أن نرى الفضاء المدني يستمر في التآكل بشكل خطير في نيكاراغوا، وكيف أصبح من الصعب بشكل متزايد ممارسة الحقوق المدنية والسياسية الأساسية.. تشكل انتخابات 2026 فرصة جديدة. من الضروري أن يتم احترام الحق في المشاركة السياسية بشكل كامل ليتمكن النيكاراغويون من تقرير مستقبل بلدهم بأمان وحرية".

وحثّ تورك الحكومة على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا، وضمان محاكمات عادلة وإجراءات قانونية للمُتهمين، وضمان عودة آمنة وطوعية للمنفيين. 

كما دعا إلى إنهاء أعمال التعذيب وسوء المعاملة، ومحاسبة الجناة، ووقف جميع أشكال الاضطهاد، وإعادة الوضع القانوني الذي كان سائدًا للمنظمات المدنية وأحزاب المعارضة.