مفوضية حقوق الإنسان تدعو "الحوثي" في صنعاء لعدم عرقلة الجهود الإنسانية

قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك يوم الثلاثاء إنه يجب الإفراج فوراً عن ستة من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن منذ 3 أشهر من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية بناء على اتهامات "كاذبة". 

وفي نداء أصدره في جنيف أكدت المتحدثة الرئيسية باسم مكتبه في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، "الرفض بشكل لا لبس فيه كل الادعاءات الكاذبة التي يبدو أن أحد الموظفين أُجبر على الاعتراف بها تحت الإكراه.

وقالت شامداساني: "إن مكان وجودهم لا يزال مجهولاً ولم تسمح سلطات الأمر الواقع الحوثية بالوصول الفعلي إلى أي منهم، على الرغم من طلباتنا المتكررة".

كما جددت شامدساني نداء المفوض السامي إلى الحوثيين -الذين يسيطرون على جزء كبير من اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، بعد عقد من القتال ضد قوات الحكومة المعترف بها دوليا- "لتسهيل وليس عرقلة كيانات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والإنسانية في جهودها لخدمة الشعب اليمني، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوقه الإنسانية".

أزمة سياسية ومعاناة إنسانية

ويشهد اليمن معاناة إنسانية كبيرة منذ أكثر من 9 سنوات نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر المتمردون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، ونزوح الآلاف في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.

وبعد أكثر من 9 سنوات من الصراع، ما زال 18.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم، وتشير التقديرات إلى أن 17.6 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2024.