«انتهاكات متواصلة».. تقرير دولي يسلط الضوء على تآكل حقوق الشعوب الأصلية

أكدت الآليات الدولية لحقوق الإنسان التحديات الخطيرة التي تواجهها الشعوب الأصلية في الحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. 

ولاحظت هيئات المعاهدات تعرض الشعوب الأصلية للتمييز الهيكلي والتهميش والإقصاء التي غالباً ما ترتبط بارتفاع معدلات الفقر والأمية والاستغلال الاقتصادي، وتدني متوسط العمر المتوقع، مع وجود عقبات تحول دون الوصول إلى سوق العمل والسكن والرعاية الصحية والتعليم والضمان الاجتماعي.

جاء ذلك في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان حول حقوق الشعوب الأصلية، المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ57 التي تتواصل فعالياتها حتى 9 أكتوبر المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه، ويغطي التقرير الفترة من 1 يونيو 2023 إلى 31 مايو 2024.

استمرار العقبات 

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمرت العقبات التي تحول دون تمتع الشعوب الأصلية الكامل بحقوقها، وكثيرا ما ارتبطت التحديات المتعلقة بحقهم في الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة بعدم كفاية الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية في أراضيها وأقاليمها ومواردها.

وترتبط العديد من التحديات الواردة في هذا التقرير بضعف أو عدم كفاية تنفيذ القوانين والسياسات والاجتهادات القضائية المتعلقة بحقوق الشعوب الأصلية، وبما أن بعض الدول لم تعترف بعد بوجود شعوب أصلية في أقاليمها، فثمة حاجة إلى بذل جهود متواصلة لضمان الإعمال الكامل والفعلي الإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وتجديد التزام الدول باعتماد نهج شامل تجاه حقوق الشعوب الأصلية.

وارتبطت الانتهاكات المزعومة لحقوق أراضي الشعوب الأصلية في بعض الحالات أيضا بالحفاظ على البيئة وغيرها من اللوائح والسياسات والمشاريع البيئية التي أنشئت دون موافقة حرة ومسبقة ومستنيرة. وشملت هذه الحالات إنشاء متنزهات وطنية ومحميات صيد وخطط لإدارة الحفاظ على الطبيعة دون مشاركة كافية للشعوب الأصلية التي أدارت تلك البيئات وحمتها على مدى قرون.

أزمات بيئية 

وأثيرت مخاوف بشأن التدهور البيئي الناجم عن مشاريع التنمية والاستثمار واسعة النطاق التي تنفذ دون الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة من جانب الشعوب الأصلية المتضررة. وشملت الحالات التي ورد ذكرها التلوث بالمعادن الثقيلة والتسمم، خاصة بسبب الأنشطة الاستخراجية، وتلوث الهواء والمياه، وتحويل مجاري الأنهار، والفيضانات، وتدمير الغابات والمستنقعات، وإنتاج النفايات السامة، وفقدان التنوع البيولوجي.

ولا تزال التحديات قائمة في ما يتعلق بوصول الشعوب الأصلية إلى العدالة بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأثارت آليات حقوق الإنسان مسائل تتعلق بالإفلات من العقاب، والتأخير وعدم ملاءمة أداء نظم العدالة عندما تم اللجوء إليه لحماية أو ضمان الحقوق الجماعية للشعوب الأصلية؛ وعدم كفاءة التحقيقات في الجرائم الخطيرة ضد الشعوب الأصلية.

وتشمل التحديات أيضا المضايقات القضائية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان من الشعوب الأصلية؛ وارتفاع معدلات الاحتجاز السابق للمحاكمة، والعدد المذهل من السكان الأصليين القابعين في السجون؛ وأعمال العنف، والتنميط العنصري والترهيب من قبل الموظفين العموميين؛ وانعدام أو ندرة توفير خدمات قضائية بلغات الشعوب الأصلية تكون مراعية للاعتبارات الثقافية، بما في ذلك الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية والدراية الثقافية.

صنع القرار 

ورصدت المفوضية العمليات الوطنية الرئيسية التي أتاحت فرصا لتعزيز مشاركة الشعوب الأصلية في عمليات صنع القرار. فعلى سبيل المثال، تابعت المفوضية الاستفتاء الذي أجري في أكتوبر 2023 لتقرير ما إذا كان السكان الأصليون وسكان جزر مضيق توريس سيحصلون على الاعتراف الدستوري بأنهم سكان أستراليا الأوائل، وتمكينهم من إنشاء هيئة لتقديم المشورة للبرلمان.

ولا تزال الشعوب الأصلية تواجه عقبات في ما يتعلق بتمتعها بحقوقها الجماعية في الأراضي أو الأقاليم والموارد التي امتلكتها أو شغلتها بصفة تقليدية أو التي استخدمتها أو اكتسبتها بخلاف ذلك. ووفقا لما أثارته آليات حقوق الإنسان يشمل ذلك عدم الاعتراف الكافي بحقوقها في الأراضي والعمليات الطويلة والمعقدة أو غير المنفذة لترسيم حدود الأراضي الجماعية وتنظيمها قانونا وتسجيل ملكيتها واستردادها.