بلينكن: الولايات المتحدة رصدت تزايد انتهاكات حقوق الإنسان بالهند

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة الأمريكية رصدت ما وصفه بتزايد الانتهاكات من قبل بعض المسؤولين بالهند لحقوق الإنسان، في انتقاد مباشر نادر من واشنطن لسجل حقوق الإنسان في الدولة الآسيوية، بحسب رويترز.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ووزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار ووزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، أمس الاثنين، قال بلينكن، "نتواصل بانتظام مع شركائنا الهنود بشأن هذه القيم المشتركة لحقوق الإنسان، ولهذا، فإننا نرصد بعض التطورات المثيرة للقلق في الهند مؤخرا، ومنها زيادة انتهاكات حقوق الإنسان من جانب بعض مسؤولي الحكومة والشرطة والسجون".

ولم يخض وزير الخارجية الأمريكي في تفاصيل، ولم يعلق سينغ وجايشانكار، اللذان تحدثا بعد بلينكن خلال الإفادة الصحفية، على مسألة حقوق الإنسان، ويقول معارضون لرئيس الوزراء مودي إن حزبه الحاكم الذي يتبنى سياسات قومية هندوسية يزيد الاستقطاب الديني منذ توليه السلطة في 2014.

الأقليات وحقوق الإنسان

وفي عام 2019، وافقت الحكومة على قانون يخص الجنسية قال معارضون له إنه تقويض لدستور الهند العلماني بإقصاء المسلمين المهاجرين من دول مجاورة. 

ودعت أكثر من 50 دولة، الهند إلى وقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان في إقليم “جامو وكشمير”، وتصدرت مسألة كشمير محادثات اليوم الثاني من الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ووقع على البيان أكثر من 50 دولة، بينها تركيا، ومنظمة التعاون الإسلامي، إذ أكد البيان أنه بدأت تظهر حالات انتهاكات حقوق إنسان وتدهور للوضع الإنساني في كشمير، وأعرب البيان عن دعمه تصريحات المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، التي أبدت خلالها عن قلقها حيال الإجراءات الهندية في المنطقة، وطالب البيان باحترام حقوق الإنسان الأساسية والحريات لشعب كشمير.

والقانون من شأنه منح الجنسية الهندية للبوذيين والمسيحيين والهندوس والجاينيين والبارسيين والسيخ الذين فروا من أفغانستان وبنجلادش وباكستان قبل 2015.

ومؤخرا دار جدل كبير في الهند حول تقييدها لحقوق المسلمين في ارتداء الحجاب، وبدأ الجدل حول حظر الحجاب في المدارس والجامعات في الهند في يناير الماضي، حيث بدأ العاملون في كلية حكومية تديرها الحكومة في مدينة أودوبي الساحلية في ولاية كارناتاكا، برفض قبول الفتيات اللواتي يرتدين الحجاب، وقالوا إن الفتيات انتهكن قواعد الزي الرسمي.

لتهدئة التوترات، أغلقت الدولة، التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي، المدارس والكليات لمدة 3 أيام، ثم فرضت حظرا على مستوى الولاية للحجاب في الفصول الدراسية، قائلة إن الملابس الدينية في المدارس التي تديرها الحكومة تتعارض مع المساواة والنزاهة والقانون والنظام العام.

استسلمت بعض الطالبات وكشفن رؤوسهن، فيما رفضت أخريات ومُنعن من المدرسة منذ ما يقرب من شهرين.

منذ توليه منصبه في العام 2014، أقرت حكومة مودي مجموعة من القوانين التي يصفها المعارضون بأنها معادية للمسلمين، على الرغم من أن حزبه يرفض الاتهامات بالتمييز.