"استمرار لاضطهاد النساء".. مجلس الأمن يندد بـقانون "الأمر بالمعروف" في أفغانستان

أدان 12 من أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، الجمعة، استمرار "اضطهاد" النساء في أفغانستان، وأعربوا عن قلقهم إزاء قانون جديد بشأن "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" يقوض فرص "إعادة اندماج" البلاد في المجتمع الدولي.

وأصدرت الإكوادور وفرنسا وغويانا واليابان ومالطا وموزمبيق وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا وسويسرا  والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الغالبية العظمى من أعضاء المجلس باستثناء روسيا والصين والجزائر، بيانا مشتركا عبرت فيه عن "قلقها العميق إزاء ما يسمى بقانون الأخلاق الذي أعلنته حركة طالبان"، وفق وكالة فرانس برس.

وأضافت في البيان الذي تلاه أمام الصحافة سفير اليابان يامازاكي كازويوكي "نود أن نؤكد أن تصرفات من هذا النوع من جانب طالبان تؤدي ببساطة إلى تقويض جهود المجتمع الدولي للدخول في حوار معها لتحقيق السلام داخل أفغانستان ومع جيرانها، وإعادة دمجها بالكامل في المجتمع الدولي".

وتابع "ندين بأشد العبارات استمرار طالبان في التمييز المنهجي على أساس الجنس وقمع النساء والفتيات".

كما دعت الدول الموقعة سلطات طالبان إلى "الإلغاء السريع لجميع السياسات والممارسات" التي تحد من حقوق المرأة.

ينظم قانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الذي أصدرته حكومة طالبان مؤخرا العديد من جوانب حياة الأفغان وفقا لفهم الحركة المتشدد للشريعة الإسلامية.

ويحظر القانون الذي أثار قلقا كبيرا بين العديد من الأفغان والمدافعين عن حقوق الإنسان، على النساء خصوصا إسماع أصواتهن خارج منازلهن، ويطالبهن بتغطية أجسادهن ووجوههن بالكامل إذا "اضطررن" للخروج.

أزمة إنسانية عنيفة

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس 2021 في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة ما يزيد عن 55% من سكان أفغانستان، بحسب الأمم المتحدة.

ووفقا للأمم المتحدة، يعتمد 28 مليون شخص على المساعدات الإنسانية من أصل عدد سكان يقدر بنحو 37 مليون نسمة.