«بديلاً للسجون».. فريق دولي يطالب باستخدام التدابير غير الاحتجازية

تتمتع الدول بهامش واسع من السلطة التقديرية في تحديد السياسات الجنائية التي تخدم المصلحة العامة على أفضل وجه في ولاياتها القضائية ، على الرغم من أن فرض عقوبة سجنية طويلة المدة على جريمة كان من الممكن أن يحكم عليها بعقوبة مخففة أو مشروطة فقط في بلد آخر لا يعتبر تعسفيا بصورة تلقائية.

جاء ذلك في تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، المقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ57 التي تتواصل فعالياتها خلال الفترة من 9 سبتمبر وحتى 9 أكتوبر المقبل، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

وقال الفريق العامل إن الأحكام الدنيا الإلزامية هي أحكام جنائية تنطوي على عقوبات دنيا يحددها القانون التشريعي، ووفقا للجنة المعنية بحقوق الإنسان، فإن الأحكام الدنيا الإلزامية تستند فقط إلى فئة الجريمة التي أدين بها الجاني، دون النظر إلى الظروف الشخصية للمتهم أو ظروف الجريمة المعينة.

وعبر الفريق العامل عن قلقه إزاء الأثر السلبي للأحكام الدنيا الإلزامية على حقوق الشخص المحتجز وغيره من المحتجزين، وكذلك على نظام السجن بشكل عام، وعلى وجه الخصوص، تؤثر هذه الأحكام تأثيرا غير متناسب وسلبيا على الفئات الضعيفة بشكل خاص بالفعل، مثل الأحداث والأشخاص ذوي الإعاقات النفسية - الاجتماعية، ومجموعات السكان الأصليين، والأقليات العرقية.

وأكد الفريق العامل أهمية تشجيع استخدام التدابير غير الاحتجازية كبديل للسجن. ووفقا للقواعد النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)، ينبغي للبلدان أن تضع تدابير غير احتجازية وتتيحها للسلطة القضائية من أجل توفير قدر أكبر من المرونة لجعل الأحكام متناسبة مع طبيعة الجريمة وخطورتها، والحد من استخدام عقوبة السجن، ومراعاة احتياجات الجاني إلى إعادة التأهيل.

ونوه الفريق العامل بأن الجرائم المتصلة بالمخدرات ما زال يعاقب عليها بالإعدام في أكثر من 30 دولة، وأن عقوبة الإعدام غالبا ما تكون إلزامية في جرائم أخرى غير القتل. مشددا على أن الدول التي لم تلغ بعد عقوبة الإعدام لا يجوز لها أن تفرضها إلا على أشد الجرائم خطورة، التي تنطوي على القتل العمد. والجرائم المتعلقة بالمخدرات لا تستوفي هذه العتبة.

وبحسب التقرير، فقد أدت الأحكام الدنيا الإلزامية والأحكام الطويلة بشكل غير متناسب في الجرائم المتعلقة بالمخدرات في بعض الأحيان إلى إصدار أحكام أطول من تلك الصادرة في جرائم عنف خطيرة من قبيل القتل والاغتصاب، ويؤدي هذا الأمر إلى الإفراط في الحبس واكتظاظ السجون، وكلاهما يضع موضع الشك مسألة الامتثال لحق جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في أن يعاملوا بإنسانية واحترام لكرامة الإنسان.

ودعا الفريق العامل إلى إجراء إصلاحات لضمان تناسب الأحكام الصادرة في الجرائم المتعلقة بالمخدرات، وأوصى الدول تحديدا بمراجعة سياساتها الجنائية وتشريعاتها المتعلقة بالمخدرات بهدف تخفيض الحدين الأدنى والأقصى للعقوبات وإلغاء تجريم الاستعمال الشخصي للمخدرات وجرائم المخدرات البسيطة.

وعلى الرغم من أن الأحكام الدنيا الإلزامية لا تجعل الاحتجاز تعسفيا بصورة تلقائية، فإنها تشكل خطرا كبيرا في أن تؤدي إلى حالات يمكن وصفها بالتعسفية، ونظرا لإلغاء السلطة التقديرية القضائية أثناء إصدار الأحكام، فإن الأحكام الدنيا الإلزامية تتعارض مع شرط أن يكون الحرمان من الحرية مبررا وكافيا وضروريا ومتناسبا مع الهدف المنشود.

وقال الفريق العامل إن غالبية القضايا المعروضة عليه تتعلق باحتجاز المعارضين السياسيين والمنشقين وغيرهم من الأفراد الذين يمارسون حقوقهم المدنية والسياسية. لافتا إلى أنه عندما يكون الاحتجاز ناجما عن الممارسة الفعلية لهذه الحقوق، يكون هناك افتراض قوي بأنه يشكل انتهاكا للقانون الدولي، لا سيما على أساس التمييز القائم على الآراء السياسية أو غيرها من الآراء.