بتدابير عقابية.. الغارديان: الدول الغنية والديمقراطية تقمع الاحتجاجات المناخية

خلصت نتائج تقرير منظمة حقوق المناخ الدولية إلى أن الدول الغنية والديمقراطية في الشمال العالمي تستخدم تدابير عقابية لقمع الاحتجاجات المناخية في الوقت نفسه الذي تنتقد فيه تكتيكات مماثلة من قبل السلطات في دول الجنوب العالمي.

ويكشف التقرير تزايد المعاملة العقابية بشكل متزايد لنشطاء المناخ في أستراليا وألمانيا وفرنسا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وفق صحيفة الغارديان البريطانية.

ونبه التقرير أن القمع في هذه البلدان -بما في ذلك أحكام السجن الطويلة والاحتجاز الوقائي والمضايقة- كان انتهاكًا للمسئولية القانونية للحكومات عن حماية الحقوق الأساسية في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، كما يسلط الضوء على كيف تنتقد هذه الحكومات نفسها بشكل متكرر الأنظمة في البلدان النامية لعدم احترام الحق في الاحتجاج السلمي.

وقال مدير منظمة حقوق المناخ الدولية براد آدامز، إن "الحكومات غالبًا ما تتخذ وجهة نظر قوية ومبدئية بشأن الحق في الاحتجاج السلمي في بلدان أخرى، ولكن عندما لا تعجبها أنواع معينة من الاحتجاجات في الداخل، فإنها تمرر القوانين وتنشر الشرطة لمنعها".

وبحسب المنظمة استجابت السلطات في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، للاحتجاجات المناخية غير العنيفة باعتقالات جماعية وقوانين جديدة صارمة أسفرت عن أحكام بالسجن لفترات طويلة. في بعض الحالات، تم تصنيف المشاركين على أنهم مثيري شغب أو مخربين أو إرهابيين بيئيين من قبل السياسيين ووسائل الإعلام.

وأثار كبار المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين البيئيين مخاوف بشأن حملة القمع ودعوا الحكومات إلى حماية الحق في الاحتجاج غير العنيف.

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، في وقت سابق: "يحاول هؤلاء المدافعون في الأساس إنقاذ الكوكب، وبالتالي إنقاذ البشرية، هؤلاء هم الأشخاص الذين يجب أن نحميهم، لكن الحكومات والشركات تنظر إليهم على أنهم تهديد يجب تحييده. في النهاية، يتعلق الأمر بالقوة والاقتصاد".

ووجد التقرير أنه بدلاً من اتخاذ تدابير عاجلة للحد بسرعة من استخدام الوقود الأحفوري ووقف الانهيار البيئي، ركزت العديد من البلدان الغنية نسبيًا على أولئك الذين يحاولون منع أولئك الذين يدقون ناقوس الخطر من خلال المشاركة في الاحتجاجات والعصيان المدني.

وأدت أزمة تغير المناخ المتصاعدة إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في جميع أنحاء العالم في عام 2024، ما أدى إلى العديد من الأزمات منها نقص الغذاء، وحركات نزوح جماعية للناس وصعوبات اقتصادية، فضلاً عن الحرائق والفيضانات المميتة.

وسبق أن حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش​، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء ​الفيضانات​ والجفاف الشديد والعواصف وحرائق الغابات​"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

ووفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، فإن عدد الكوارث قد تضاعف تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات الصناعية، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030.