الانتخابات الأمريكية وحقوق الإنسان

‏بعيداً عن احتمالات فوز أي من مرشحي الرئاسة الأمريكية، وإن كان يبدو أن وصول أول امرأة إلى المكتب البيضاوي في واشنطن أصبح أقرب من أي وقت في تاريخ الولايات المتحدة خصوصاً بعد المناظرة الأخيرة بين كامالا هاريس ودونالد ترامب، فإن هناك ما يثير الانتباه في تلك المناظرة وبشكل عام في الحملة الانتخابية لكلا المرشحين، فالقضايا الحقوقية المرتبطة بالإنسان وحقوقه تبدو محل شدِّ وجذب في هذه الانتخابات، ويبدو أن المرشحَين يعتمدان على هذه القضايا الحساسة إلى جانب الوضع الاقتصادي للبلد.

من أبرز الملفات الحقوقية التي تضمنتها المناظرة الرئاسية، حرب غزة والقضية الفلسطينية وجميع تبعاتها الحقوقية التي كانت محل منافسة بين المرشحين على الرغم ممّا شهدته هذه الحرب من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وضرب بالقوانين والقرارات الدولية عرض الحائط، إلا أنه كان واضحاً من خلال المناظرة والحملة الانتخابية التي لا تزال مستمرة تجاهل المرشحين لكل تلك الجرائم ومحاولة استمالة اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة لكسب أكبر عدد من أصوات اليهود الأمريكيين.

الملف الآخر كان قضية الهجرة والمهاجرين التي نالت نصيباً كبيراً من النقاش والشد والجذب وتبادل الاتهامات، في وقت يفترض أن يحصل فيه اللاجئون والمهاجرون على دعم ورعاية أكبر خصوصاً أن الحروب والصراعات، بالإضافة إلى الانقلابات المناخية، أصبحت تهدد حياة البشر في العديد من مناطق العالم.

الملف الثالث والمهم، خصوصاً في الولايات المتحدة، وهو التمييز العنصري.. في وقت تعاني منه الولايات المتحدة من تصاعد النبرة العنصرية، رأينا استخدام كل مرشح التصريحات التي أدلى بها المرشح الآخر ليثبت خطابه العنصري وخصوصاً كامالا التي استشهدت بالعديد من التصريحات التي أدلى بها ترامب ضد الأمريكيين الملونين.

الملف الرابع هو حق الإجهاض.. وهذه من الموضوعات المؤثرة في الولايات المتحدة، والتباين في المواقف بين المرشحين واضح جداً فكامالا مع الإجهاض وترامب ضده بشكل صريح، والطرفان يدركان انقسام المجتمع الأمريكي حول هذه القضية وكلاهما يحاول جذب كلا المؤيدين أو المعترضين نحوه.

أخيراً مسألة التغير المناخي التي أصبحت تقلق دول العالم أجمع وتؤثر على حياة البشر في كل مكان، لكن يبدو أن هناك من يقلل من شأنها لأسباب سياسية أو اقتصادية.

يبدو من ناحية المبدأ أن الاهتمام بهذه الملفات من قبل المرشحين للرئاسة مهم، لكن الأهم هو أن يكون التعامل مع تلك القضايا من منطلقات مبادئ حقوق الإنسان السامية وليس بهدف تحقيق أهداف سياسية آنية.