يتصدرها تحجيم النفوذ.. "الإيكونوميست": "الشركات العائلية" تواجه تحديات العدالة الاقتصادية في الهند

تلعب الشركات العائلية الكبيرة دورًا كبيرًا بشكل لافت للنظر في التجارة الهندية، حيث تبلغ قيمة مجموعات الأعمال العائلية العشر الأكثر قيمة نحو 900 مليار دولار، وفقًا لشركة هورون إنديا، وهي شركة أبحاث.

ووفقا لمجلة “الإيكونوميست”، تبلغ قيمة أكبر 100 مجموعة 1.4 تريليون دولار، تمثل مجموعات الجيل الأول خمس هذا المبلغ فقط، ووفقًا لدراسة شارك في تأليفها كافيل راماشاندران من كلية الأعمال الهندية، فإن تسعة أعشار الشركات الهندية المدرجة تسيطر عليها العائلات، وهي نسبة أعلى بكثير من الغرب.

في الهند، يغير الدور الضخم للعائلات طبيعة التجارة، وتبرز نزاعات الخلافة مثل تلك التي بين موكيش أمباني، الذي يقود تكتل "ريلاينس إندستريز" الآن بعد خلاف مرير مع شقيقه إثر وفاة والدهما في عام 2002، وغالبًا ما تؤدي إلى تقسيم التكتلات إلى شركات متعددة، كما تتداخل الإمبراطوريات التجارية من خلال الزواج، لذلك أدركت الشركات الأجنبية مثل ديزني، عملاق الإعلام، أن ممارسة الأعمال التجارية في البلاد أسهل بمساعدة عائلة ذات علاقات جيدة.

هيمنة عدد قليل من العائلات على اقتصاد الهند سياسة سعت حكومة ما بعد الاستقلال علنًا إلى تحجيمها، حيث سعت قوانين مختلفة صدرت بين عامي 1947 و1969 إلى الحد من نمو الشركات الكبيرة، وتم تأميم العديد من الشركات وتم الاحتفاظ بصناعات مختلفة، مثل التعدين والاتصالات، للدولة.

في الممارسة العملية، استمر العبء التنظيمي الهائل المتمثل في ممارسة الأعمال التجارية في البلاد في إفادة الشركات العائلية الكبيرة ذات الصلات القوية - وهي ميزة لا تزال قائمة حتى اليوم.

وفي بلد به مؤسسات ضعيفة، تكون هذه الشركات في وضع أفضل لجذب رأس المال والتفاوض مع العمال والتأثير على سياسة الحكومة لصالحها، وقد يشجع التركيز على ترك إرث أيضًا الشركات العائلية على الاستثمار بشكل أكبر في نجاحها على المدى الطويل.

ومن المفيد أنه على عكس العديد من البلدان الغنية، لم تفرض الهند ضريبة ميراث منذ عام 1985، مما يجعل من الأسهل الحفاظ على سيطرة الأسرة عبر الأجيال.

ومع ذلك، هناك دلائل على أن التغيير جار، وليس فقط في ريلاينس، لم يتبق سوى عدد قليل جدًا من أفراد عائلة “تاتا في تاتا”، وهي تكتل آخر، فقد تنحى آخر عضو في العائلة يديرها، راتان تاتا، في عام 2012 (وإن كان مع ظهور قصير في عام 2016).

وعندما تقاعد أناند ماهيندرا في عام 2020 كرئيس لمجموعة ماهيندرا، وهي تكتل هندي آخر، سلم زمام الأمور لموظف، ولقد فعل هارش ماريوالا نفس الشيء عندما تنحى في عام 2014 عن منصبه كرئيس لشركة ماريكو، وهي شركة عائلية حوّلها إلى عملاق في مجال المنتجات الاستهلاكية.

بالنسبة لشركات الأسهم الخاصة التي تفكر في الاستثمار في الهند، توفر مثل هذه التحولات فرصة، حيث يشير نيكيل شاه من شركة ألفاريز آند مارسال الاستشارية إلى أن مساعدتها في تحويل الشركات العائلية السابقة أدت إلى أعمال متنامية لشركته.

ويقال إن الشركات العملاقة المملوكة للعائلة بما في ذلك سيبلا، وهي شركة أدوية مملوكة لعائلة حميد منذ عام 1935، وهالديرام، وهي شركة للوجبات الخفيفة تسيطر عليها عائلة أجراوال منذ عام 1937، معروضة للبيع.

وبمرور الوقت، قد تعمل الديناميكية المتنامية للاقتصاد الهندي على تخفيف قبضة سلالات الشركات، فقد انتعشت تسجيلات الأعمال الجديدة مع تبسيط العملية، وعلى الرغم من الركود الأخير في الاستثمار في رأس المال الاستثماري، فإن الهند تتمتع بمشهد تكنولوجي نابض بالحياة مليء برواد الأعمال الحريصين على منافسة وتحجيم الشركات الراسخة.

ولكن التغيير سوف يكون بطيئاً، فقد كان غوتام أداني، ثاني أغنى رجل في الهند ومؤسس مجموعة أداني، صريحاً في التعبير عن رغبته في إنشاء سلالة حاكمة، ويشارك أبناؤه بشكل كبير في الأعمال التجارية، ويقول الأشخاص الذين يتعاملون مع المجموعة إنهم يلتقون بشكل روتيني بأفراد الأسرة.

والآن تستعد شركة جيه إس دبليو، أكبر شركة للصلب في الهند، للجولة الثانية من الخلافة، أما شركة باجاج، وهي تكتل هندي آخر، فقد مرت بجولتين من الخلافة بالفعل ويبدو أنها من المرجح أن تنتقل إلى الجولة الثالثة، ويبدو أن إمبراطوريات العائلات في الهند لن تذهب إلى أي مكان بسرعة.