أثارت الجدل.. "فورين بوليسي": الإصلاحات القضائية بالمكسيك تفتح الباب أمام انتهاكات حقوق الإنسان

في مطلع الأسبوع الجاري، وقع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قانونًا مثيرًا للجدل لتعديلات دستورية تهدف إلى إصلاح النظام القضائي في المكسيك. 

ووفقا لمجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، يشمل الإصلاح الرئيسي إجراء انتخابات شعبية لجميع القضاة، بما في ذلك قضاة المحكمة العليا.

كانت التعديلات، المعروفة بـ"الخطة ج"، جزءًا رئيسيًا من برنامج حزب لوبيز أوبرادور، مورينا، الذي فاز بالسيطرة على الرئاسة والهيئة التشريعية في الانتخابات الأخيرة في يونيو 2024. 

تشدد التعديلات على انتخاب جميع القضاة مباشرة من قبل الشعب، وتقليص عدد قضاة المحكمة العليا من 11 إلى 9، وتعديل مدة ولايتهم لتتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وإنشاء محكمة تأديبية منتخبة شعبياً.

ردود الفعل والجدل

أثار تمرير القانون احتجاجات واسعة في المكسيك، حيث أضرب نحو 55 ألف موظف قضائي احتجاجًا على التعديلات. 

كما شهد يوم التصويت في مجلس الشيوخ في 11 سبتمبر، اقتحام المتظاهرين للغرف التشريعية، ما أدى إلى توقف المداولات، على الصعيدين المحلي والدولي، أثار الإصلاح جدلاً حاداً حول تأثيره على الديمقراطية.

حذرت نقابة المحامين المكسيكية ومجموعة من العلماء من كلية الحقوق بجامعة ستانفورد من أن التعديلات تشكل تهديدًا خطيرًا لاستقلال القضاء. في المقابل، دافع كل من لوبيز أوبرادور وخليفته الرئيسة المنتخبة كلوديا شينباوم عن الإصلاحات باعتبارها خطوة نحو "ديمقراطية حقيقية". 

وطرحت شينباوم تساؤلاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول كيف يمكن أن يؤدي انتخاب القضاة إلى الاستبداد.

مخاوف وتحليل

تواجه التعديلات انتقادات بسبب تصميمها الذي قد يضر بالاستقلال القضائي، رغم أن الانتخاب الشعبي للقضاة قد يبدو ديمقراطيًا، فإن الإصلاحات المكسيكية تعد بانتخابات لـ7000 قاضٍ، حيث سيكون الناخبون مطالبين باتخاذ قرارات حول مئات المرشحين لكل منصب.

 هذه الانتخابات قد تفيض بعدد هائل من الخيارات، ما يصعب على الناخبين اتخاذ قرارات مستنيرة.

إضافة إلى ذلك، فإن خفض ميزانية هيئة الانتخابات المكسيكية يثير القلق حول قدرتها على إدارة عدد كبير من الانتخابات بشكل فعال. 

وهناك مخاوف من أن يؤدي هذا إلى انخفاض في نسبة المشاركة وأوراق اقتراع فارغة، مما قد يضر بسيادة القانون.

الانتخابات القضائية ذات نسبة المشاركة المنخفضة قد تثير القلق بشأن نزاهة الانتخابات. 

في أماكن أخرى في أمريكا اللاتينية، أظهرت الانتخابات ذات نسبة المشاركة المنخفضة أن الأصوات المحدودة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على النتائج. 

حتى لو حظرت التعديلات استخدام أموال الحملات العامة أو الخاصة، فإن الشخصيات العامة مثل رجال الأعمال وزعماء النقابات قد تدعم مرشحين قضائيين، مما قد يؤدي إلى شراء الأصوات أو ترهيب الناخبين.

تأثيرات سياسية واقتصادية

تشكل التعديلات أيضًا تهديدًا لتوازن القوى في المكسيك، حيث من المحتمل أن يتأثر استقلال القضاء بتركيز السلطة في يد الحزب الحاكم. 

وقد تمنح الانتخابات الجماعية للقضاة، بما في ذلك الانتخابات الشاملة للمحكمة العليا في يونيو 2025، حزب مورينا أغلبية دائمة في المحكمة العليا، ما قد يتيح للحزب الحاكم التأثير بشكل كبير على القرارات القضائية في المستقبل.

علاوة على ذلك، من المحتمل أن تضر الإصلاحات بالاستثمارات الأجنبية في المكسيك. قد تخشى الشركات الأجنبية من تعرضها لقرارات قضائية غير عادلة لصالح الشركات المكسيكية أو الحكومية، ما قد يؤدي إلى انخفاض الاستثمارات وتدهور الآفاق الاقتصادية.

 وقد يكون لهذا تأثير سلبي على سوق العمل والاقتصاد المكسيكي بشكل عام، حيث شهدت قيمة البيزو انخفاضًا بنسبة حوالي 18% منذ الانتخابات.

التداعيات على الحقوق المدنية

في حين قد تستفيد الشركات المملوكة للدولة من المحاكم الأكثر تسييسًا، فإن المواطنين العاديين، وخاصة الفئات المهمشة مثل السكان الأصليين، قد يواجهون تحديات إضافية. 

وتشير الدراسات في الولايات المتحدة إلى أن القضاة المنتخبين قد يصبحون أكثر قسوة لتجنب الانتقادات، وهو ما قد يؤثر بشكل غير متناسب على المتهمين من الفئات الضعيفة.

في المجمل، رغم أن انتخاب القضاة لا يجب أن يكون قاتلاً للديمقراطية بحد ذاته، فإن الإصلاح القضائي في المكسيك قد يتسبب في تغييرات سلبية كبيرة في النظام القضائي، ما يعرض استقلال القضاء للخطر ويؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.