المحكمة العليا في المكسيك ترفض إلغاء إصلاح قضائي مثير للجدل
المحكمة العليا في المكسيك ترفض إلغاء إصلاح قضائي مثير للجدل
رفضت المحكمة المكسيكية العليا، إلغاء إصلاح قضائي مثير للجدل يدعو لانتخاب جميع القضاة في البلاد عن طريق التصويت الشعبي، وهو إصلاح يدعمه بشدة معسكر الرئيسة اليسارية كلاوديا شينباوم.
وقالت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، إن هذا القرار جاء بعد خمس ساعات من المناقشات العامة، حيث قررت المحكمة أن "الطعون بعدم الدستورية تم رفضها".
أبعاد الإصلاح القضائي
أصبح هذا الإصلاح قانونًا ساريًا بعد أن نشره الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في منتصف سبتمبر، وتتولى الدفاع عنه اليوم خليفته شينباوم، التي تولت الرئاسة في الأول من أكتوبر الماضي.
ويهدف اليسار الحاكم، الذي يتمتع بأغلبية كبيرة في البرلمان، إلى تعزيز "مكافحة الفساد" و"تقليل الامتيازات" التي يحظى بها القضاة غير المنتخبين.
يقضي الإصلاح بأن يتم انتخاب جميع قضاة البلاد عبر التصويت الشعبي، بدءًا من يونيو 2025، مما يجعل المكسيك الدولة الأولى في العالم التي تتبنى هذا الأسلوب.
تفاصيل المداولات القضائية
درست المحكمة العليا مسودة قرار أعدها القاضي خوان لويس غونزاليس ألكانتارا، بناءً على الطعون المقدمة من حزبين معارضين.
كانت المسودة تنص على اعتماد الانتخاب العام لقضاة المحكمة العليا فقط وليس لجميع القضاة، لكنها واجهت معارضة من ثلاثة قضاة يعتبرون مقربين من السلطة الحاكمة.
وتطلب تمرير المسودة موافقة ثمانية من أصل أحد عشر قاضيًا، لكن أحد القضاة خالف التوقعات وانضم إلى المعارضين، ما أسفر عن رفض المسودة.
بهذا القرار، أبعدت المحكمة المكسيكية خطر وقوع أزمة سياسية بين السلطتين التنفيذية والقضائية في البلاد.
منصة تهتم بقضايا حقوق الإنسان والأخبار والدراسات والتحليلات والأحداث السياسية والاقتصادية بشكل خاص وباقي المجالات بشكل عام.
