«حق أساسي لكل إنسان».. خبير أممي: اعتبار المياه سلعة يتعارض مع مبدأ المساواة

حذر خبير أممي بارز من تحويل المياه إلى سلعة تجارية، مؤكدًا أنها حق أساسي لكل إنسان.

جاء ذلك، في التقرير الذي قدمه المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي بيدرو أروخو-أغودو، يوم الاثنين إلى الدورة العادية الـ57 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف، أن اعتبار المياه سلعة يخلق فجوة كبيرة بين من يستطيع شراءها ومن لا يستطيع، ما يهدد حياة الملايين حول العالم. وأضاف أن هذا النهج يتعارض مع مبدأ المساواة في الوصول إلى الموارد الطبيعية، والذي هو حجر الزاوية في أي مجتمع عادل.

المياه النظيفة والآمنة

وتساءل الخبير وفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة: "هل يمكن مقارنة قيمة المياه اللازمة لشرب الإنسان بالمياه المستخدمة في زراعة محاصيل للتصدير؟" مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون دائماً لضمان حصول الجميع على المياه النظيفة والآمنة.

ودعا الخبير الحكومات والمنظمات الدولية إلى التعاون من أجل وضع سياسات مائية عادلة مستدامة، تضمن حماية الموارد المائية للأجيال القادمة. كما شدد على أهمية مشاركة المجتمع المدني في صنع القرارات المتعلقة بإدارة المياه.

تراث مشترك

وقال المقرر الأممي إن المياه التي يعتمد عليها السكان والنظم الإيكولوجية المائية التي يستمدون منها المياه يجب إدارتها بنهج مشترك قائم على حقوق الإنسان يضمن عدم التمييز والمشاركة المتساوية والشفافية والمساءلة.

وأضاف أن "هذه النظم الإيكولوجية هي تراث طبيعي مشترك، ويجب ضمان استدامتها لصالح الجميع، بما في ذلك الأجيال القادمة". ودعا المقرر الخاص الحكومات إلى المضي قدما نحو معالجة أزمة المناخ والاهتمام بدورة المياه كصالح عام عالمي.

وفي ختام تقريره، أكد الخبير أن المياه ليست مجرد مورد اقتصادي، بل هي أساس الحياة والحضارات، وأن حمايتها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.

تقام الدورة السابعة والخمسين العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من 9 سبتمبر حتى 11 من شهر أكتوبر المقبل لبحث ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم.

يذكر أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.