«يعزز حقوق الإنسان».. مرسوم كويتي لمواءمة التشريعات المحلية مع الالتزامات الدولية

أعلن وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي، الدكتور محمد الوسمي، صدور مرسوم بقانون يهدف إلى تعديل بعض التشريعات الوطنية لتعزيز التزام الكويت بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

وأوضح الوزير أن التعديلات تشمل استبدال المادة (53) من قانون الجزاء، بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان وكرامته بما يتماشى مع الدستور الكويتي. 

وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة تعاون مثمر بين وزارتي العدل والخارجية.

وأضاف الوسمي أن التعديل الجديد يتضمن معاقبة التعذيب المرتبط بإجبار الأشخاص على الاعتراف، وتشمل العقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامات مشددة تتراوح بين ألف إلى خمسة آلاف دينار، مقارنة بالغرامة السابقة التي كانت تصل إلى 500 دينار فقط، كما تضمن المرسوم معاقبة أي مسؤول حضر أو وافق على ارتكاب التعذيب، أو سكت عنه رغم قدرته على منعه.

وتشدد الفقرة الثانية من المادة الجديدة العقوبة في حال كان الفعل قائمًا على أساس التمييز بين الأشخاص لأي سبب من الأسباب.

 حقوق ذوي الإعاقة

وفي سياق آخر، وقّع الديوان الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لتعزيز التعاون في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنفيذ برامج مشتركة لبناء القدرات والتوعية بحقوق ذوي الإعاقة، وإعداد البحوث والدراسات العلمية، وتبادل أفضل الممارسات، وتقديم توصيات تدعم حقوق هذه الفئة في مختلف المجالات.

تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الكويت المستمرة لتعزيز منظومة حقوق الإنسان على المستوى الوطني، وضمان التزامها بالمعايير الدولية في هذا المجال.

تعزيز وحماية حقوق الإنسان

تحرص دولة الكويت منذ استقلالها واعتماد دستورها في عام 1962 على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال تضمين الدستور للعديد من المواد والنصوص التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، حيث عملت بشكل مستمر على اعتماد العديد من التشريعات والقوانين والتدابير التي تعكس مدى احترامها لالتزاماتها الدولية في حقوق الإنسان، إلى جانب إنشائها للآليات الوطنية التي تسهم في تنفيذ تلك التشريعات والقوانين. 

 كما أولت اهتماما بالغاً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 التي ترتكز بشكل صريح على ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات ومواثيق حقوق الإنسان، من خلال إدماج تلك الأهداف في الخطط التنموية للدولة خاصة المتعلقة في دعم قضايا المرأة والطفل وكبار السن والتعليم والرعاية الصحية، ولدولة الكويت بصمات إنسانية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية جعلتها تكتسب احترام الهيئات الأممية.