اليوم الدولي للمساواة في الأجر.. دعوة أممية لإنصاف النساء العاملات

يُعتبر اليوم الدولي للمساواة في الأجور، الذي يُحتفل به في 18 سبتمبر من كل عام، بمثابة تذكير عالمي بالجهود المستمرة لتحقيق العدالة في الأجور بين الرجال والنساء عن الأعمال ذات القيمة المتساوية. 

يرتكز هذا اليوم على مبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الأمم المتحدة، والتي تسعى للقضاء على جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز ضد النساء والفتيات. 

يعد هذا الهدف جزءًا من التزام الأمم المتحدة بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، ويأتي ضمن مساعي تحقيق المساواة بين الجنسين، وهي قضية لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم.

جهود حقوقية طويلة الأمد

يستند هذا اليوم إلى ما نصَّ عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث أكد في المادة 23 أن لكل شخص الحق في العمل وفي اختيار عمله بحرية، مع الحصول على شروط عمل عادلة ومُرضية، والأجر المتساوي على العمل ذي القيمة المتساوية دون تمييز. 

ومع ذلك، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن النساء ما زلن يتقاضين أجورًا أقل من الرجال في جميع أنحاء العالم بنسبة تصل إلى 20%، مما يبرز الفجوة المستمرة في الأجور بين الجنسين.

خلال العقود الماضية، تزايدت الجهود الدولية لمعالجة هذا الخلل الهيكلي، ومن بين هذه الجهود، "اتفاقية المساواة في الأجور" لعام 1951، التي كانت أول صك دولي يقر بمبدأ المساواة في الأجر بين الرجال والنساء عن الأعمال ذات القيمة المتساوية. 

شكلت هذه الاتفاقية حجر الأساس للعديد من المبادرات اللاحقة التي تهدف لتعزيز المساواة في الأجور، إلا أن التقدم على أرض الواقع كان بطيئًا.

عوامل متعددة تزيد الفجوة بين الجنسين

رغم أن المساواة في الأجور مبدأ معترف به على نطاق واسع، فإن تطبيقه يواجه تحديات عديدة. تعود هذه الفجوة المستمرة في الأجور بين الجنسين إلى أسباب هيكلية متعددة، منها العلاقات التاريخية غير المتكافئة بين الرجال والنساء، والصور النمطية المرتبطة بالجنسين، وممارسات التوظيف التمييزية. 

كما أن الأمهات العاملات يواجهن تحديات إضافية مرتبطة بظروف الأمومة، حيث تزيد مسؤوليات رعاية الأطفال وكبار السن من الأعباء الملقاة على عاتق النساء، مما يؤدي إلى تقليص فرصهن في العمل والحصول على أجور عادلة.

تشير الإحصاءات إلى أن النساء، وخاصة في القطاعات غير الرسمية والمهاجرات منهن، يتعرضن بشكل أكبر للتمييز في الأجور وظروف العمل غير الآمنة. 

كما أن النساء يقضين ساعات أطول في أعمال الرعاية غير المدفوعة الأجر مقارنة بالرجال، مما يفاقم من عدم المساواة الاقتصادية بين الجنسين.

نضال مستمر لتحقيق العدالة

يظل تحقيق المساواة في الأجور مسألة حيوية تؤثر على حياة ملايين النساء حول العالم. تشير الإحصاءات إلى تفاوتات صارخة، حيث تكسب النساء من أصول مختلفة في الولايات المتحدة مبالغ أقل بكثير مقارنةً بالرجال البيض، فمثلاً، تحصل النساء من أصول لاتينية أو من الشعوب الأصلية على حوالي 57 سنتًا فقط مقابل كل دولار يكسبه الرجال البيض.

لمعالجة هذا التفاوت، يحتاج المجتمع الدولي إلى التركيز على القطاعات غير المدفوعة الأجر، مثل الرعاية الأسرية، وقد أثبتت الدراسات أن النساء يشكلن 67% من العاملين في هذا القطاع، مما يعزز الحاجة إلى ضمان حقوقهن الاقتصادية.

التحالف الدولي للمساواة في الأجور

أطلقت الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى مثل منظمة العمل الدولية تحالفًا عالميًا يهدف إلى تحقيق المساواة في الأجور بين الجنسين.

يجمع هذا التحالف بين حكومات وأصحاب عمل ونقابات عمالية ومنظمات نسائية، ويسعى لتحقيق تقدم ملموس في تضييق الفجوة في الأجور على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.

كما تدعو أهداف التنمية المستدامة، التي تمثل إطارًا دوليًا للتنمية حتى عام 2030، إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز فرص العمل اللائق للجميع، بما في ذلك تحقيق الأجر المتساوي عن العمل متساوي القيمة، ويُعتبر دمج منظور النوع الاجتماعي في سياسات العمل جزءًا حيويًا من هذه الجهود.

نحو مستقبل أفضل

يبقى تحقيق المساواة في الأجور هدفًا مهمًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويحتاج إلى جهود منسقة على المستويات كافة. تدعو الأمم المتحدة جميع الأطراف، من حكومات ومنظمات المجتمع المدني إلى أصحاب العمل، لتعزيز هذا الهدف وضمان تمكين النساء والفتيات اقتصاديًا.