«لأخطاء في التقييم».. محكمة أوروبية تلغي غرامة بـ1,5 مليار يورو ضد غوغل

ألغت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، الغرامة التي قدرها 1.49 مليار يورو (1.65 مليار دولار) والتي كانت قد فرضت على شركة غوغل بتهمة إساءة استخدام موقعها المهيمن في سوق الإعلانات عبر الإنترنت. 

وقد جاء القرار بعد أن اعتبرت المحكمة أن المفوضية الأوروبية ارتكبت أخطاء في تقييمها، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأصدرت المحكمة العامة في لوكسمبورغ بيانًا أكدت فيه أنها "تلغي قرار المفوضية الأوروبية بالكامل" لأن المفوضية "فشلت في أخذ جميع الظروف ذات الصلة بعين الاعتبار في تقييمها لبنود العقد التي اعتبرتها مسيئة". 

وأوضح البيان أن القرار الأصلي لم يراعِ بشكل كافٍ جميع العوامل المؤثرة في القضية.

من جانبه، أشار المتحدث باسم غوغل إلى أن الشركة ترحب بالحكم، موضحًا أنها قامت بإدخال "تغييرات" على خدماتها الإعلانية في عام 2016، أي قبل صدور قرار الاتحاد الأوروبي. 

وأضاف المتحدث، “نشعر بالارتياح لاعتراف المحكمة بالأخطاء الواردة في القرار الأصلي وإلغائها الغرامة”.

التأثير على النزاع القانوني

يعتبر هذا الحكم تطورًا مهمًا في سلسلة من المعارك القانونية بين غوغل والاتحاد الأوروبي، التي بدأت مع فرض الغرامات الكبيرة على الشركة في إطار مكافحة الاحتكار.

في الأسبوع السابق، أيدت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي غرامة بقيمة 2.42 مليار يورو ضد غوغل بتهمة منح أفضلية لخدمة التسوق الخاصة بها، وهو ما يشير إلى استمرار التوترات بين الطرفين.

في سياق متصل، استأنفت غوغل أيضًا قرارًا آخر فرض غرامة قدرها 4.3 مليارات يورو بسبب فرض قيود على هواتف الأندرويد لتعزيز خدمة البحث الخاصة بها. 

تم تخفيض هذه الغرامة إلى 4.1 مليار يورو من قبل المحكمة العامة، لكنها لا تزال تمثل أكبر عقوبة لمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي حتى الآن.. وتستمر غوغل في الاستئناف ضد هذا القرار أمام محكمة العدل الأوروبية العليا.

تشديد القوانين الأوروبية

في محاولة لمواجهة انتهاكات الشركات الكبرى بشكل أكثر فاعلية، قدم الاتحاد الأوروبي قانون الأسواق الرقمية (DMA) كأداة جديدة لتنظيم نشاطات شركات التكنولوجيا العملاقة مثل غوغل.

يهدف هذا القانون إلى وضع قواعد واضحة للشركات حول ما يمكن وما لا يمكنها فعله عبر الإنترنت، ما يتيح للجهات الناظمة التعامل مع الانتهاكات قبل الحاجة إلى فرض غرامات ضخمة.

التحديات الدولية

تواجه غوغل أيضًا تحديات من الجهات الناظمة الأمريكية، حيث بدأت الأسبوع الماضي ثاني محاكمة كبرى لمكافحة الاحتكار ضد الشركة في أقل من عام. 

تتعلق القضية الحالية بالاحتكار في تكنولوجيا الإعلانات، التي تحدد الإعلانات التي يظهرها المتصفحون وتكلفتها. 

في أغسطس، خلص قاضٍ أمريكي إلى أن عمليات البحث الخاصة بغوغل تعتبر احتكارًا غير قانوني، مما قد يؤدي إلى تفكيك الشركة.

تشير هذه القضايا إلى أن غوغل لا تزال تواجه ضغوطًا تنظيمية قوية من مختلف الجهات الناظمة في العالم. في المملكة المتحدة، أشارت التحقيقات الأولية إلى أن غوغل أساءت استخدام هيمنتها في السوق، بينما أوصى الاتحاد الأوروبي العام الماضي بإجبار الشركة على التخلي عن بعض أنشطتها في مجال تكنولوجيا الإعلان.

تستمر غوغل في الدفاع عن نفسها ضد هذه القضايا، حيث تنظر الشركات والجهات الناظمة في جميع أنحاء العالم في ممارساتها وتأثيرها على المنافسة والأسواق.